خلافات داخل الأغلبية البرلمانية تهدد تماسك الحكومة التونسية

16 يناير 2021
الصورة
"ائتلاف الكرامة" رفض بيان الغنوشي (ياسين قايدي/الأناضول)
+ الخط -

دب الخلاف من جديد داخل الأغلبية البرلمانية الداعمة للحكومة التونسية، والمُكوّنة أساسا من "حركة النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة"، وبدرجة ثانية من كتلتي "الوطنية" و"الإصلاح" وحزب "تحيا تونس".

وبعد الخلاف الذي تم تطويقه بسرعة بين "قلب تونس" و"النهضة" بسبب التعديل الحكومي، برز خلاف جديد بين "حركة النهضة" و"ائتلاف الكرامة" بسبب بيان لرئيس "حركة النهضة" ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، مساء أمس الجمعة، دان فيه "ائتلاف الكرامة".

وذكر البيان أن "رئيس مجلس نواب الشعب، إثر اطلاعه على حيثيات حادثة العنف الذي تعرّض له يوم 7 ديسمبر (كانون الأول) 2020 السّادة النواب: أنور بالشاهد، وسامية حمودة عبّو، وأمل السعيدي (عن الكتلة الديمقراطية المعارضة)، يدين بشدّة العنف المادي الذي صدر عن بعض نواب كتلة ائتلاف الكرامة، ويعتبر ما مارسوه سابقة خطيرة يجب ألا تتكرّر".


وأنهى هذا البيان اعتصام "الكتلة الديمقراطية" الذي تواصل منذ أسابيع والإضراب عن الطعام لعدد من النواب، ويبدو أن التقارير الطبية التي أكدت تراجع صحة بعضهم بشدة عجّلت بصدور بيان الغنوشي، خوفاً من تدهور الأوضاع أكثر.

ولكن البيان أثار حفيظة "الكرامة" ونوابها، وسارع رئيس كتلتها سيف الدين مخلوف للتعبير عن ذلك، مندداً ببيان الغنوشي.

وقال مخلوف، في تصريح لقناة "التاسعة" الخاصة، "الغنوشي طعننا في الظهر وغدرنا، ونحن الآن في حلّ من أي توافق ولن نصوّت على التدابير الاستثنائية خلال جلسة يوم الثلاثاء القادم، ولن نصوّت على أي تحوير وزاري، وهذه لحظة فارقة في علاقتنا معه".

وقال إنّ الائتلاف سيصدر بياناً للرد على موقف الغنوشي، مجدداً نفيه اعتداء نواب "الكرامة" على أنور بالشاهد وبقية نواب "الكتلة الديمقراطية".

بدوره، انتقد النائب عن "ائتلاف الكرامة" عبد اللطيف العلوي، في تدوينة على صفحته على "فيسبوك"، بيان الغنوشي، متهماً إياه بأنّه "خضع للابتزاز" و"ضرب تقرير التحقيق في الاعتداء عرض الحائط".


وتشكل هذه التطورات تهديداً للوحدة الهشة للتحالف الحكومي الذي يتأثر بأقل الهزات، وتهدد بتأجيل التعديل الحكومي مرة أخرى، لا سيما أن "الكرامة" هددت بذلك صراحة، كما أوضح مخلوف.

ولكن مصادر حزبية تقلل من هذه التهديدات، لأن إلغاء التعديل وعدم التصويت له سيقدم هدية كبيرة للرئيس التونسي قيس سعيد وللمعارضة البرلمانية التي ترفض إدخال أي تحوير حكومي، بالإضافة إلى أن دق إسفين في التحالف الحكومي سيكون فرصة جيدة للمعارضة لإعادة توزيع الأوراق في المشهد البرلماني، وسحب البساط من تحت رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي يرغب في إدارة حكومة متجانسة يعيّن وزراءها بنفسه، بعد أشهر من التخبط الذي تعرفه الحكومة بسبب وزراء ينسقون مباشرة مع الرئيس التونسي.

وتأتي هذه الخلافات وسط تصاعد الاحتجاجات الليلية التي شهدتها عدة مدن تونسية وأحياء من العاصمة، ما دفع الشرطة لاستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين أشعلوا النيران في العجلات المطاطية لقطع الطريق. 

المساهمون