خلافات حول المناصب تفشل مؤتمر الحوار السياسي الليبي في تونس

فشل الحوار السياسي الليبي في تونس في التوصل إلى تفاهمات تقود إلى تشكيل مجلس رئاسي وحكومة جديدتين، بسبب الخلافات التي جدت بين المشاركين عند طرح آلية اختيار المرشحين لذلك وانتخابهم.

وأعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، في مؤتمر صحافي في وقت متأخر مساء الأحد، أن الحوار السياسي الليبي في تونس كان جولة أولى ستتبعها جولات أخرى.
وقالت: لا يزال أمامنا عمل كبير، والأسبوع القادم سيتم تحديد آلية اختيار شخصيات للمناصب السيادية، وهي فرصة للتفكير ليعود المشاركون إلى ليبيا ويعرضوا ما تم التوصل إليه على جهاتهم، وهو أمر مفهوم.

وبيّنت وليامز أن الحوار سيتواصل في غضون أسبوع عبر تطبيق الزوم، ويمكن اتخاذ قرارات والتصويت عليها، موضحة أن البعثة لا أسماء لها لتقترحها على المشاركين. وأضافت أن المشاركين أنجزوا الكثير وتوافقوا على خارطة طريق، وأقروا موعداً للانتخابات، وخطة إصلاحية للمؤسسات، وهذا سيسجل لهم. وأثبتوا أنهم مع التغيير والإصلاح وتغيير المشهد في البلاد، وهناك الآن خطة طريق نحو الانتخابات، وتم الاتفاق أيضاً على الفصل بين المجلس الرئاسي والحكومة وتحديد صلاحيات كل منهما.

أخبار

التحديثات الحية

المشاركات في الحوار السياسي الليبي يطالبن بثلث المناصب

وأوضحت أن عشر سنوات من الصراع لا يمكن حلها في أسبوع واحد، ولكن كانت هناك روح وطنية وسعي حقيقي للبحث عن حلول.
وقالت وليامز إنه تم تحقيق إنجازات خلال هذه الجولة، وهناك تقدم فعلي، والفترة القادمة ستحقق ما تبقى بداية من آلية اختيار الشخصيات، وحصلت تجربة لدى المشاركين على التنازل المتبادل من أجل التوصل إلى تفاهمات.
وشددت وليامز على أن المشاركين تحدوهم رغبة كبيرة في تغيير الوضع في ليبيا، وهناك رغبة لتكون أصوات الشباب والنساء ممثلة في المشهد الجديد وينبغي الإنصات لذلك.

وفيما يتعلق برفض استبعاد الوزراء والنواب السابقين من الترشح للمناصب الحكومية الجديدة؛ أوضحت المبعوثة الأممية، أن المشاركين رفضوا ذلك بسبب عدم تحقيق 75 من أصوات المشاركين، ولكن تم ذلك بنسبة 60 بالمئة، وهي أغلبية حقيقية توجه رسالة حقيقية لكل أولئك الذين سبق لهم أن تقلدوا مناصب. وذكّرت ويليامز بما قالته سابقاً حول تسليط عقوبات على المعرقلين للمسار، وشددت على أنه لن يكون مسموحاً.

يؤكد فشل المؤتمر في التوصل إلى توافقات حول الشخصيات؛ عمق الخلافات وعدم قدرتها على التوافق على أسماء تتولى المناصب السيادية

ويؤكد فشل المؤتمر في التوصل إلى توافقات حول الشخصيات؛ عمق الخلافات التي تضرب الساحة السياسية الليبية وعدم قدرتها على التوافق على أسماء تتولى المناصب السيادية بشكل متوازن بين الأقاليم الثلاثة.

وتوافق المشاركون في المقابل على مختلف الاختصاصات الممنوحة لكلٍّ من المجلس الرئاسي والحكومة، وقبل يومين أقروا موعداً جديداً للانتخابات في 24 من شهر ديسمبر/كانون الأول من العام القادم، إلا أن الخلاف بينهم عاد بقوة عند دخول المرحلة الحاسمة، أي آلية اختيار هذه الشخصيات.

وشهد اليومان الأخيران من عمر المؤتمر مهرجاناً كبيراً من الأسماء المرشحة والتسريبات، وسط ترجيحات بممارسة ضغوط كبيرة وإغراءات للمشاركين بهدف ترجيح كفة بعض الأسماء، وقالت وليامز إنها فتحت تحقيقاً في هذه الاتهامات، وهي تجمع المعلومات بهذا الخصوص وستتخذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك.

ورفضت البعثة الأممية قبل ذلك تمديد مدة المؤتمر، ودفعت بقوة إلى اختتامه يوم الأحد، بغاية التوصل إلى اتفاقات، إلا أنها فشلت في ذلك، ونجح مقترح تأجيل المؤتمر المقدم من طرف بعض النواب.

تقارير عربية

التحديثات الحية

المبعوثة الأممية إلى ليبيا: لن نفرض أحداً على الليبيين

ويطرح التأجيل سؤالاً كبيراً حول قدرة البعثة على النجاح بعد أسبوع في ما فشلت في تحقيقه اليوم، وإمكانية التوصل إلى نتيجة بالحوار عن بعد، بعد فشل الحوار المباشر.

ويذهب مراقبون إلى التأكيد على أن وليامز لم تفشل في مهمتها بعد، وأنه لا يزال بين يديها أوراق عديدة، لمعرفتها الدقيقة بالساحة الليبية وبالشخصيات والجهات المؤثرة في المشهد، وتوقعها للصعوبات التي اعترضتها في تونس، ويؤكدون أن بحوزتها خططا بديلة.
وللإشارة، فقد عقد السبت ممثلون عن المجلس الأعلى للدولة والبرلمان وهيئة الدستور، اجتماعاً للاعتراض على تحديد موعد للانتخابات قبل الاستفتاء على مشروع الدستور. وعلقت وليامز بأنها تحترم مشروع الدستور وما يجب أن يحدث هو أن يتم الاستفتاء بالفعل، وأضافت أنها تأمل أن يحدث ذلك قريباً، وأننا نحتاج إلى سلطة تنفيذية موحدة لتيسير ذلك وتحقيق الاستقرار على الأرض ومعالجة كل الملفات المطروحة.

وطالبت النساء المشاركات في الحوار السياسي الليبي بتمثيلهنّ بنسبة الثلث في المناصب السيادية، وأصدرن بياناً بهذا الشأن صباح الأحد.