استمع إلى الملخص
- ردود الفعل السياسية والمجتمعية: انتقد يئير لبيد الحكومة لتأجيلها الاجتماع بسبب السبت، بينما رد وزير الداخلية موشيه أربيل باتهام لبيد بالكذب، مؤكداً أن التأخير ناتج عن توجيهات قانونية.
- الإجراءات القانونية والتحديات: تستعد الدولة لنشر أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيُطلق سراحهم، مع منح العائلات الثكلى حق الالتماس، مؤكدة أن الاجتماع خلال السبت لا يؤثر على موعد إطلاق سراح المحتجزين.
يثير النقاش حول إمكانية عدم مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على صفقة غزة بعد دخول يوم السبت (يبدأ وفق الديانة اليهودية من مساء الجمعة وينتهي مساء السبت) جدلاً كبيراً في إسرائيل، وتبادل اتهامات بشأن الأهم، قدسية السبت للمتدينين، وتعطيل المؤسسات بصفته يوم عطلة رسمياً، أم أرواح المحتجزين الإسرائيليين في غزة، المتوقّع الإفراج عنهم في إطار الصفقة التي تم التوصل إليها مع حركة حماس عبر الوسطاء.
ومن بين الخلافات التي خرجت إلى العلن، مهاجمة رئيس المعارضة يئير لبيد الحكومة، ورد وزير الداخلية موشيه أربيل عليه، فضلاً عن مناشدة عائلات المحتجزين أقطاب الحكومة المصادقة الفورية على الصفقة وعدم الانتظار. وهاجم لبيد بشدة احتمال ألا تجتمع الحكومة اليوم الجمعة، وكتب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "كان يمكن توقيع صفقة المختطفين في مايو/ أيار. لو فعلوا ذلك، لكان روش وعدن، أوري وأليكس، ألموغ وكرمل (أسماء محتجزين) الآن في المنزل أحياء. منذ مايو، قُتل 122 جندياً في غزة. يموت الناس ويُقتلون كل يوم، لكن الحكومة تؤجل اجتماعها ليوم آخر "بسبب السبت". إذا كانوا يهوداً حقاً، لكانوا يعرفون أن أصل العبارة "إنقاذ الأرواح يتجاوز السبت"، هو أن المشناة تسمح بإزالة كومة من الحجارة يوم السبت لإنقاذ شخص مدفون تحتها. نعم، هذا بالضبط... حكومة مجرمة. قاسية القلب".
من جانبه، رد وزير الداخلية موشيه أربيل، من حزب شاس الحريدي، متهماً لبيد بالكذب، وطالبه بالاعتذار. وقال أربيل: "قرأت كلمات التحريض والكراهية ليئير لبيد بأنه "بسبب السبت" يؤجّل اجتماع الحكومة بشأن إعادة المختطفين، وأن الحكومة مجرمة وقاسية القلب. ولم يكتفِ لبيد بذلك، بل أمر أعضاء حزبه بتضخيم وتكرار هذه الكذبة الشنيعة في تغريداتهم. لبيد يكذب مرة أخرى. يلعب بمشاعر عائلات المختطفين".
وأردف أربيل: "بعد أن تحققت جيداً من الأمر، كان رئيس شاس الحاخام أرييه درعي يصر منذ الأمس، وبشكل واضح، على عقد اجتماع للحكومة فوراً بعد الكابينت حتى لو كان ذلك يوم السبت. إلا أن توجيهات الاستشارة القانونية (للحكومة) بشأن الحاجة إلى منح 24 ساعة للالتماس إلى المحكمة العليا للعائلات الثكلى، باستثناء السبت، هي التي أثارت التحدي وسنتغلب عليه قريباً بمشيئة الله. لبيد، هكذا تبدو آلة السم التي تنشر الأكاذيب لإثارة الكراهية. لبيد اعتذر! هذا ليس عيباً!".
عائلات المحتجزين في غزة: لا مبرر لتأجيل اجتماع الحكومة
في غضون ذلك، أبلغ جيش الاحتلال، الليلة الماضية، عائلات المحتجزين الإسرائيليين بالأسماء المشمولة في القائمة، والتي طالبت بها إسرائيل ووافقت حركة حماس عليها، وتضم القائمة 33 اسماً في المرحلة الأولى من الصفقة. وطالب منتدى عائلات المحتجزين بعقد اجتماع عاجل للحكومة اليوم وعدم تأجيله. وقال في بيان: "أُبلغنا رسمياً في الساعة 3:00 فجراً (الجمعة) بالتوصل إلى اتفاق للمرحلة الأولى من صفقة إطلاق سراح المختطفين. بدلاً من أن يؤدي ذلك إلى اتخاذ إجراء فوري، نسأل بألم: لماذا لم تجتمع الحكومة في الساعة 3:01 للموافقة على الاتفاق؟ كل دقيقة يبقى فيها المختطفون في الأسر تشكل خطراً على حياتهم. لا يمكنكم السماح لأنفسكم بالانتظار أكثر. لا يوجد مبرر لتأجيل اجتماع الحكومة إلى ما بعد السبت، فهذا يتعلق بإنقاذ الأرواح".
وأضاف البيان: "تحرّكوا الآن. وافقوا على الاتفاق، وأطلقوا سراح من يمكن إطلاق سراحه الآن. ابدأوا فوراً في التفاوض لإعادة جميع المختطفين، من دون توقف، من دون انتظار 16 يوماً، من دون انتظار حتى يوم واحد أو دقيقة واحدة. 469 يوماً والمختطفون محبوسون في الجحيم، 469 يوماً ونحن، العائلات، نعيش في قلق مستمر. لا يجب أن تمر لحظة أخرى من دون أن تفعل الحكومة كل شيء، في كل ساعة وكل يوم، لإعادتهم جميعاً إلى الديار. نطالب بعقد اجتماع الحكومة اليوم. لا تدعوا اعتبارات أخرى تعيق الإجراءات الضرورية لإعادة أحبائنا. لا يوجد وقت. هذا يجب أن يحدث الآن".
إلى ذلك، أبلغت لجنة المحتجزين في ديوان رئيس الحكومة العائلات أنه "بعد انعقاد الحكومة، ووفقاً للقانون، تستعد الدولة لنشر أسماء المخربين (وفق التعبير الإسرائيلي لوصف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال) الذين سيُطلَق سراحهم كجزء من الصفقة، ومنح حق الالتماس إلى المحكمة العليا ضد هذه القائمة، للعائلات الثكلى التي تشعر بأنها متضررة من هذا الإجراء. نحن نستعد لتقديم الحل المناسب بهدف عدم تأخير إطلاق سراح المختطفين بمجرد إعلان وقف إطلاق النار". وزعموا في المديرية أن مسألة عقد اجتماع حكومي خلال السبت لا تؤثر على موعد إطلاق سراح المحتجزين، و"كما ذكرنا، سيوجد حل مناسب أيضاً لإمكانية إطلاق سراح المختطفين بالفعل يوم الأحد".