خلافات إسرائيلية قد تؤدي لاستقالة مئات الضباط من جيش الاحتلال

تزايد الاستياء والإحباط بين مئات الضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي خاصة في الوحدات القتالية، بسبب الجمود في جولات تعيين قادة جدد برتب عقيد وعميد، نتيجة المخاوف في هيئة الأركان العامة، من رفضها من قبل وزير الأمن يسرائيل كاتس.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الأربعاء، بأن الضباط الذين من المفترض أن يكونوا قادة الألوية القادمين ويقاتلون منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كقادة كتائب في جميع جبهات القتال، يحذّرون من أنهم لن يتمكنوا من الانتظار أكثر لترقيتهم في ظل الاستنزاف، وعدم الوضوح في التخطيط لمستقبلهم.
 
وتتعمّق في جيش الاحتلال في هذه الأيام أزمة داخلية حادة ناجمة عن انعدام الثقة المتزايد بين الوزير كاتس ورئيس الأركان هرتسي هليفي، ما قد يشكّل نقطة الانفجار التي تؤدي لإقالة هليفي أو استقالته. ورفض كاتس قبل حوالي شهر الموافقة على تعيين العقيد أفرام أفني قائداً جديداً للواء المظليين، وترقية العقيد (أ) - كما يُرمز له - لقيادة وحدة، بعد أن تبين له أن الاثنين كانا ضابطين في أركان قيادة المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال عندما اندلعت الحرب على غزة، والتحقيق في شأنهما لم ينته بعد بطريقة تبرئهما من التورط في الإخفاقات.

وعليه، يخشى جيش الاحتلال بشدة تقديم قوائم جديدة في مناقشات التعيينات التي كان من المفترض أن تكون الأسبوع الماضي وتم تأجيلها إلى الأسبوع الحالي، ولا يزال من غير المعروف ما إذا كانت ستُعقد بالفعل. وسبق أن أنذر كاتس هليفي، طالباً استكمال التحقيقات التي يجريها الجيش بحلول نهاية الشهر.

رصد

التحديثات الحية

هليفي يستجيب لكاتس: الجيش ينهي تحقيقه بشأن 7 أكتوبر في غضون شهر

وتشير الصحيفة العبرية إلى أن أزمة التعيينات قد تكون أكثر حدة من أزمة التحقيقات، بسبب تداعياتها على القوى البشرية في الجيش، مما سيؤثر بشكل مباشر على كفاءته. ويدور الحديث عن مئات قادة الكتائب ونظرائهم في سلاح الجو والبحرية الذين علقوا بين المطرقة والسندان، مع اقتراب نهاية فترة خدمتهم المرهقة والتي تخلو من فترات الراحة منذ حوالي عام وثلاثة أشهر، وبالطبع أيضاً أولئك الذين من المفترض أن يحلّوا محلهم، بما في ذلك قادة الألوية الإقليمية، والاحتياطية، وغيرهم، والذين استنزفوا في الحرب ليس أقل من قادة الكتائب.

كذلك، يضر هذا التأثير المتسلسل بمئات الضباط من ذوي الرتب الأدنى الذين ينتظرون أيضاً، من قبيل قادة السرايا، وضباط العمليات، ونواب قادة الكتائب وأمثالهم. ومنهم من أبلغ الجيش بالفعل، أنه لن يتمكن من الانتظار أكثر وسيترك الخدمة النظامية إلى الحياة المدنية ومن هناك إلى الاحتياط، على الرغم من "تفوّقه" في القتال الطويل، إذا لم يتم حل الأزمة.

ويشير جيش الاحتلال إلى الأعباء والضغوط والمشاكل، منها النفسية والاجتماعية التي احتملها الجنود، وإلى "العديد من المناصب التي تتطلب الانتقال إلى منطقة أخرى في البلاد، وتغيير وظيفة الزوج أو الزوجة. وإذا كان الأمر يتعلق بعقيد قتالي سيصبح ملحقاً أمنياً في الخارج، فإن ذلك يتطلب تحضيرات معقّدة مع عائلته قد تستغرق من 6 إلى 8 أشهر، ولا يمكننا إبلاغ أفراد عائلاتنا بذلك"، كما أن "كفاءة الجيش في سلسلة القيادة القتالية ستتضرر".

ويخشى الجيش من أن المستوى السياسي سيبحث بدقة في أسماء المرشحين الذين سيتم تقديمهم لمناصب قادة الألوية، ورؤساء الأقسام أو قادة الكتائب وأصحاب المناصب الأخرى برتبة عقيد، لتعمّد عرقلة ترقيتهم وتعميق الأزمة. ووفقاً لأنظمة الجيش، يجب على رئيس الأركان تقديم كل تعيين برتبة عقيد فما فوق لموافقة وزير الأمن.

من سيحدد وجه جيش الاحتلال ومستقبله؟

بالمقابل، لفتت الصحيفة العبرية، إلى وجود انتقادات داخلية في جيش الاحتلال تطاول أيضاً رئيس الأركان، متسائلة كيف يمكنه تحديد وجه الجيش ومستقبله، إذا كان هو المسؤول الأول عن الإخفاق ولم يستقل بعد، وهو ما ينطبق أيضاً على قائد قيادة المنطقة الجنوبية وضباط آخرين. ويشمل نقاش التعيينات الحالي العالق حوالي 70 تعييناً، ولكنه يؤثر بشكل مباشر على 200 من أصحاب المناصب الذين هم تحت أو فوق التعيينات المقترحة، وعلى 700 ضابط بشكل غير مباشر، الذين دخلوا أيضاً في حالة انتظار.

وتأتي أزمة التعيينات في وقت يعاني فيه جيش الاحتلال من استنزاف القوى البشرية بين الضباط في الرتب المتوسطة، مما يقترب من أبعاد الأزمة التي سبقت الحرب. ويجد الجيش صعوبة في الاحتفاظ في هذا الوقت بمئات الضباط برتبة رائد مثل قادة السرايا ونوابهم، ورؤساء الأقسام في الوحدات القتالية والتكنولوجية التي تعتبر حاسمة لنجاح الجيش، وذلك لأسباب مختلفة، وليس فقط بسبب الاستنزاف الطويل من القتال المستمر وتعدد المهام. كما لم يتم بعد تحديد نموذج دائم وجديد يتناسب مع الواقع المتغير للقتال الطويل الأمد في قطاع غزة وعلى فترات متقطعة في الشمال.