خلافات "التنسيقي" تقلّل فرص انعقاد البرلمان العراقي.. وترقب لمبادرة

خلافات "التنسيقي" تقلّل فرص انعقاد البرلمان العراقي.. وترقب لمبادرة تخفف الاحتقان السياسي

02 سبتمبر 2022
المالكي يخفّف خطابه بدعوة الأطراف العراقية إلى "التهدئة وإلى حوار هادئ" (Getty)
+ الخط -

تشير مواقف قوى تحالف "الإطار التنسيقي" في العراق، بشأن المضي نحو استئناف جلسات البرلمان وتشكيل الحكومة، إلى تعثر واضح لتلك الخطوات وصعوبة التوجه نحوها. 

وتتحفظ القوى السياسية العربية السنية والكردية على "سياسة لي الأذرع" التي يرونها تقود البلاد إلى مزيد من التأزيم. وبينما يؤكد مسؤولون أن "الإطار" لم يحصل على ضمانات من القوى الأخرى لدعم مشروعه، أكدوا أن الحل لا يمكن إلا بمبادرة. 

ومنذ إنهاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتصامات أنصاره داخل المنطقة الخضراء، الثلاثاء الماضي، دفع زعيم "دولة القانون" نوري المالكي، وزعيم مليشيا "العصائب" قيس الخزعلي، اللذان يمثلان الطرف المتشدد بـ"الإطار"، باتجاه المضي نحو جلسة البرلمان، فيما خرج "ائتلاف النصر" بزعامة حيدر العبادي عن رؤيتهما وطرح خريطة طريق لتقريب وجهات النظر مع التيار. 

واستمرت المواقف المتباينة داخل التحالف الواحد "الإطار التنسيقي"، فيما تراجع المالكي يوم أمس الخميس عن مواقفه، داعيا الأطراف العراقية إلى التهدئة وإلى حوار هادئ والابتعاد عن الردود المتشنجة، في مؤشر إلى انقلاب في الخطاب التصعيدي الذي عرف به طوال الفترة السابقة. 

وجاء ذلك بعد بيان لصالح محمد العراقي، الذي يعرف بـ"وزير الصدر"، حذر فيه من التوجه لعقد جلسة برلمانية، داعيا إيران إلى "لجم أتباعها"، في إشارة إلى "الإطار التنسيقي"، أعقب ذلك توتر في محافظة البصرة وعدد من المحافظات الجنوبية الأخرى.

ووفقا لسياسي عراقي مطلع، فإن "مواقف الإطار التنسيقي ما زالت متقاطعة، وأن بعض أطرافه متخوف من أن يكون التوجه نحو جلسة البرلمان وتشكيل الحكومة استفزازا لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والذي قد تكون له ردة فعل بدفع أنصاره مجددا إلى الشارع". 

وأوضح السياسي العراقي لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن "وضع الإطار التنسيقي مرتبك وغير موحد باتجاه المضي نحو عقد الجلسة، وأنه لم يحصل أيضا حتى على ضمانات من قبل القوى الأخرى (الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة) بدعم مشروعه، حيث يتحفظ الطرفان على سياسة لي الأذرع وفرض الأمر الواقع التي تحاول بعض أطراف الإطار التنسيقي المضي بها".

وأشار المتحدث إلى أن "مشروع الإطار لا يمكن أن يمضي من دون توافق سياسي مع الصدر، وهذا ما يحتاج إلى مبادرة سياسية منصفة تستطيع أن تقرب بين الأطراف". 

اجتماع لقيادات "الإطار التنسيقي" بحثا عن رؤية موحدة

واليوم الجمعة، يعتزم "الإطار التنسيقي" عقد اجتماع لزعاماته، لبحث الوضع الراهن، وإمكانية التوجه نحو رؤية موحدة باتجاه الأزمات في البلاد.

وقال عضو "ائتلاف دولة القانون"، كاظم الحيدري، إن "التحالف يسعى من خلال عقد اجتماع اليوم للخروج بقرار موحد لحسم جميع الأمور المتأزمة حالياً"، مبينا، في تصريح لموقع إخباري محلي، أن "التنسيقي يخطط لإقامة جلسة واحدة يتم فيها تمرير مرشحي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء من أجل المضي في تشكيل الحكومة".

وأضاف أن "الإطار يجري الآن مباحثات لتحديد عقد جلسة البرلمان المقبلة مع جميع القوى السياسية المشاركة في تشكيل الحكومة القادمة". 

تأكيد كردي على الركون إلى الحوار وحل الخلافات

 مستشار رئيس إقليم كردستان، دلشاد شهاب، أكد أن "رئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني يعتزم زيارة الأطراف العراقية عندما تكون الفرصة مؤاتية للحل وتحقيق التفاهم"، مبينا، في تصريح تلفزيوني، أن "الزيارة تؤكد نهج الإقليم في وجوب حل المشاكل والخلافات في العراق وفي الإقليم من خلال الحوار والتفاهم على طاولة الحوار".

وأضاف مستشار رئيس إقليم كردستان أن "البارزاني سبق أن دعا الأطراف العراقية مرتين للاجتماع في أربيل عاصمة الإقليم، كأطراف معنية ومسؤولة عن الوضع في العراق"، مشيرا إلى أن "موعد زيارة البارزاني إلى بغداد وعقد الاجتماعات غير محدد بعد، لكن الثابت أن الموعد متوقف على وجود فرصة لتحقيق تفاهم أو ممارسة دور وتأثير في التقريب بين الأطراف العراقية".

وكان العراق قد شهد، الإثنين الماضي، مواجهات دامية اندلعت على أثر اعتزال الصدر العمل السياسي، حيث تظاهر المئات من أنصاره داخل المنطقة الخضراء وخارجها وفي المحافظات الأخرى، واشتبكوا مع أمن "الحشد الشعبي"، ما تسبّب بمقتل العشرات من المتظاهرين وجرح المئات، وسط ارتباك أمني خطير.

وتعيش البلاد أزمة هي الأطول من نوعها، إذ حالت الخلافات بين القوى السياسية دون تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات الأخيرة التي جرت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021. 

بيان لمجلس الأمن الدولي حول العراق

 في السياق ذاته، دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، الأطراف العراقية إلى "ضبط النفس وبدء الحوار".

وقال المجلس، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "أعضاء مجلس الأمن أدانوا أعمال العنف التي اجتاحت العراق يومي 29 و30 أغسطس/آب، وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء أنباء عن سقوط ضحايا وجرحى، وأحيطوا علما بجهود الحكومة العراقية لاستعادة النظام".

ودعا المجلس "الأطراف إلى الهدوء وضبط النفس ورحب بدعوات الأطراف للامتناع عن المزيد من العنف".

وأضاف البيان أن "أعضاء مجلس الأمن دعوا جميع الأطراف إلى حل خلافاتهم السياسية سلميا، واحترام سيادة القانون والحق في التجمع السلمي، وتجنب العنف".