خطة طوارئ لتأمين الانتخابات العراقية: أطواق لمنع انتشار السلاح

تواصل لجنة أمنية رفيعة المستوى في بغداد جهودها لتأمين العملية الانتخابية، إثر تكليفها من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي العمل مبكرا على إعداد خطة تأمين الانتخابات التشريعية، من خلال إعداد خطة طوارئ تتضمن فرض أطواق حول مراكز الاقتراع للحيلولة دون تأثير الضغوط والسلاح على سير العملية الانتخابية. 

وقال المتحدث باسم اللجنة الأمنية العليا المشرفة على أمن الانتخابات، العميد غالب العطية، الاثنين، إن اللجنة عقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع المفوضية العليا للانتخابات، ومع لجان المفوضية ومكاتبها الفرعية في المحافظات من أجل تهيئة الأجواء الآمنة لإقامة الممارسة الديمقراطية، موضحا، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، أن القوات العراقية أعلنت جاهزيتها أكثر من مرة لحماية الانتخابات. 

وأشار إلى أن جميع صنوف القوات الأمنية تعمل من أجل أن تكون جاهزة لموعد الانتخابات، التي لم يبق لها سوى أقل من 120 يوما، متوقعا أن "تكون الانتخابات المقبلة من أفضل الانتخابات التي أقيمت في العراق وفقاً للخطط الموضوعة". 

ولفت إلى "اتخاذ إجراءات استباقية، ووضع الخطط في حال حصول أي طارئ، إضافة إلى وجود خطط بديلة ستعمل على تأمين الانتخابات"، مبينا أن "اللجنة الأمنية العليا تشرف على عملية الانتخابات، ووضعت الخطط الأمنية من أجل تأمين الحماية بكل تفاصيل الانتخابات، سواء أكانت المراكز الانتخابية أم الناخبين، أم المرشحين، أم المراكز اللوجستية أم الطرق المؤدية للمراكز وكذلك المقرات وغيرها". 

وتابع العطية "تم توفير الحماية لـ 8273 مركزا انتخابيا في 83 منطقة انتخابية في عموم العراق"، مؤكدا أن "هذه المراكز مؤمنة جميعها في العراق على شكل أطواق من الداخل والخارج، وهناك أيضا طوق خارجي لمنع السلاح غير المباشر"، في إشارة إلى سلاح الفصائل المسلحة المنتشرة بمناطق عدة في البلاد.

وفي السياق، أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، محمد رضا آل حيدر، أن الأمن الانتخابي يقع على مسؤولية الحكومة، ويجب أن يكون ضمن أولوياتها، مشددا في حديث لـ "العربي الجديد"، على ضرورة الاهتمام بهذا الموضوع. 

وتابع "قبل كل انتخابات يجري الحديث عن موضوع الأمن"، معبّرا عن تفاؤله في ما يتعلق بالظروف الأمنية التي ستجري فيها الانتخابات. 

بعض المرشحين بدأوا يعتقدون أنهم غير قادرين على إكمال مسيرتهم حتى موعد الانتخابات بسبب الضغوط والأجواء السياسية المشحونة

وأضاف "لا توجد مشاكل كبيرة جدا"، مشيرا إلى أن السلاح المنفلت "موجود منذ عام 2003 (الاحتلال الأميركي للعراق) حتى اليوم"، مبينا أن القوات الأمنية مستعدة لمواجهة أي طارئ. 

وأضاف أن لجنته اجتمعت بالجهات المعنية بتأمين العملية الانتخابية، مؤكدا أن الاستعدادات كافية ومطمئنة لضبط الأمن في ما يتعلق بحماية محطات وصناديق الاقتراع. 

واتهم آل حيدر أطرافا لم يسمها بـ"التهويل في الحديث عن وجود مخاوف بشأن الأمن الانتخابي"، مبينا أنها تهدف من وراء ذلك للتأسيس لتأجيل الانتخابات. 

وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في ظل الأجواء الأمنية المتوفرة لها، مؤكدا اطلاعه على خطة أمنية من شأنها تأمين الانتخابات. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

قلق بين الناشطين العراقيين: الإفراج عن قاسم مصلح ضوء أخضر للتصفيات

بالمقابل، أكد أحد المرشحين للانتخابات المقبلة عن محافظة بغداد وجود مخاوف متعلقة بأمن المرشحين خلال الأشهر الأربعة المتبقية التي تسبق الانتخابات، موضحا لـ"العربي الجديد" أن بعض المرشحين بدأوا يعتقدون أنهم غير قادرين على إكمال مسيرتهم حتى موعد الانتخابات بسبب الضغوط والأجواء السياسية المشحونة التي تشهدها البلاد. 

وبيّن أن مناطق شمال بغداد ومحافظة ديالى شرقي البلاد، ومناطق أخرى، شهدت عمليات اغتيال وتهديدا لأشخاص كانوا يستعدون للمشاركة في الحملات الانتخابية لبعض المرشحين، من دون أن تتحرك السلطات للكشف عن الجهات التي قامت بذلك، متسائلا "إذا كانت كل هذه الضغوط تحدث قبل انطلاق الحملات الدعائية، ماذا سيحدث بعد بدء الدعاية الانتخابية رسميا؟". 

وأشار إلى أن الضغوط والتهديدات دفعت بعض المرشحين للانسحاب خوفا على حياتهم، وخشية من احتمال تضرر أسرهم وأقاربهم. 

وقالت مساعدة المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات العراقية، نبراس أبو سودة، الأحد، إن عدد طلبات الانسحاب من الترشيح للانتخابات وصل إلى 30، موضحة أن المفوضية سمحت بقبول طلبات الانسحاب حتى العشرين من الشهر الحالي. 

وكان مجلس المفوضية في مفوضية الانتخابات العراقية قد قرر، يوم السبت الماضي، قبول تقديم طلبات الانسحاب من الترشيح للفترة ما بين الثالث عشر والعشرين من يونيو/ حزيران الحالي، قائلة في بيان "يحق للحزب أو التحالف أن يسحب ترشيح المرشح من قبله للفترة المحددة من قبل المفوضية من دون أن يستبدله بآخر على ألا يترتب على انسحابه التأثير على تمثيل النساء في القائمة، وبشرط أن يقترن ذلك بالموافقة التحريرية من قبل المرشح المراد سحب ترشيحه ومن دون أن يكون له حق الترشيح كفرد أو من ضمن قائمة أخرى". 

يذكر أن قانون الانتخابات يفرض وجود ما لا يقل عن ربع المرشحين للانتخابات ضمن كل دائرة انتخابية من النساء، وذلك انسجاما مع ما ورد في الدستور العراقي الصادر عام 2005، والذي قرر منح كوتا للنساء تضمن لهن الحصول على 25% من مقاعد مجلس النواب العراقي.