استمع إلى الملخص
- الجدل السياسي حول مستقبل غزة يتصاعد، حيث يقترح نتنياهو إدارة عربية للقطاع بعد "الانتصار"، مما يثير استياء بعض الوزراء الذين يرون غزة جزءاً من "أرض إسرائيل"، ويعكس ذلك أهداف اليمين المتطرف.
- تواجه خطط الاحتلال عقبات داخلية، منها عدم إجماع على الحرب وتخلف جنود الاحتياط، مع قلق من تأثير الحرب على المحتجزين الإسرائيليين واستياء من السياسات الحكومية.
حصلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتعيينها إيال زامير رئيساً لأركان جيش الاحتلال على قائد هجومي كما كان يأمل أعضاؤها، حيث أرسل زامير إشارات إلى الحكومة بأنهم إذا سمحوا له بتحقيق خططه العسكرية في قطاع غزة، فإن حركة حماس هذه المرة سوف تُهزم. وتقوم هذه الخطط، بحسب ما نشرته صحيفة هآرتس العبرية اليوم الجمعة، على الإمعان في ارتكاب جرائم حرب دون الاكتراث لأحد، واحتلال قطاع غزة بالكامل، ونشر سفن قبالة شواطئ القطاع لتهجير السكان تحت النار.
وذكرت الصحيفة العبرية أن زامير ينقل إلى المستوى السياسي استعداداً متجدداً من جانب جيش الاحتلال للقيام بعملية برية واسعة النطاق قد تشمل احتلال القطاع بأكمله، ويقول للوزراء إن "الجيش الإسرائيلي مستعد للتوغل متى شئتم وبأي عمق تريدون". كما أوضح أنه أرسل لواء غولاني إلى حدود غزة، وعيّن اللواء يانيف عاسور قائداً للمنطقة الجنوبية، وهو "ضابط هجومي" آخر. وقال زامير في أحد الاجتماعات إن الجيش وسّع المنطقة العازلة على طول حدود غزة و"طرد السكان".
ويوسّع جيش الاحتلال تدريجياً عمليته البرية في بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، وفي الجزء الشرقي من محور نتساريم في وسط قطاع غزة، وفي الجنوب في حيي الشابورة وتل السلطان في مدينة رفح المدمّرة.
نتنياهو يتمتم وستروك تسأله إن كان سيعطي غزة للعرب!
وذكرت هآرتس أن وزيراً تجرأ في أحد الاجتماعات على التساؤل: ما هو هدف الحرب التي استأنفتها إسرائيل بقطاع غزة في 18 مارس/آذار (الجاري)؟ وما هو الوضع النهائي المنشود؟. وتمتم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ببضع كلمات حول تشكيل رابطة لدول عربية تدير قطاع غزة بمجرد "اكتمال الانتصار" على حماس. وعبّرت الوزيرة أوريت ستروك (من حزب الصهيونية الدينية) سريعاً عن انزعاجها، وقالت باستنكار: "لكن غزة لنا، هي جزء من أرض إسرائيل. هل ستعطيها للعرب؟"، فرد نتنياهو: "ربما سيكون هناك حكم عسكري. هناك العديد من الخيارات".
وتعبّر كلمات ستروك عن أهداف اليمين المتطرف في دولة الاحتلال وما يصبو لتحقيقه في غزة. وتشير الصحيفة إلى أن النقاط الرئيسية في خطة جيش الاحتلال في قطاع غزة ليست بعيدة عن أمنيات اليمين، وتشمل التعبئة المكثّفة لفرق الاحتياط واستكمال احتلال القطاع، وتقليص المنطقة الإنسانية الصغيرة أصلاً في المواصي. ولفتت إلى وجود أفكار لنشر سفن قبالة سواحل غزة "لتشجيع" السكان على الهجرة تحت نيران الجيش. ويُضاف إلى ذلك عمل وزارة الأمن على إنشاء مديرية "لتشجيع الهجرة"، وكأن الأمر مجرد فكرة عادية أخرى.
ويجري جيش الاحتلال بعض النقاشات لأعماله الحربية، وفق هآرتس، دون حضور مندوبين عن النيابة العسكرية حتى لا توجه تحذيرات بشأن الخطوات التي تنتهك القانون الدولي. وفي أحد الاجتماعات، قال ضابط كبير إنه "لن يمر كيس دقيق واحد" إلى القطاع إذا لم تكن الإمدادات الإنسانية خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي.
عقبات أمام خطة جيش الاحتلال
لكن خطط حكومة الاحتلال ورئيس الأركان قد تواجه عقبات داخلية كبيرة، منها عدم وجود إجماع بشأن مواصلة الحرب، وتخلّف عدد كبير من جنود الاحتياط عن الخدمة العسكرية. وعقدت هيئة الأركان العامة مناقشات محمومة في الأسابيع الأخيرة بشأن كيفية التعامل مع ظاهرة بدأت تتوسع، وهي عدم امتثال جنود الاحتياط، بسبب تحفّظات سياسية بشأن إدارة الحرب.
ويقول المحلل العسكري في صحيفة هآرتس عاموس هارئيل إن هناك وحدات احتياط في الجيش تكاد تصل نسبة الحضور فيها إلى النصف فقط، وتقوم كتائب جيش الاحتلال وألويته بتحسين البيانات قليلاً، في محاولة لتحجيم ظاهرة الرفض، من خلال التنازل مسبقاً عن استدعاء أشخاص مترددين، وفي المقابل الاعتماد على متطوعين.
ويشير هارئيل إلى أن هناك قلقاً في بعض الوحدات المميزة من عدم حضور فريق احتياطي كامل، مضيفاً أن "العامل الأبرز وراء هذا التردد المتزايد بين الجنود الاحتياطيين هو الخوف الواضح من أن الحرب قد تعرض حياة المحتجزين الإسرائيليين المتبقين في غزة للخطر". بالإضافة إلى ذلك، هناك استياء من استئناف الانقلاب القضائي الذي تقوده الحكومة لإضعاف القضاء، وتشجيعها تهرب الحريديم (اليهود المتزمتين دينياً) من الخدمة العسكرية، وإقرارها موازنة عامة تخدم مجموعات ذات مصالح ضيقة.