خشية الاعتقال تلغي زيارة وزير إسرائيلي إلى بروكسل
استمع إلى الملخص
- أُلغيت الزيارة بناءً على توجيهات مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، وسط مخاوف من اعتقال شيكلي في بلجيكا بعد طلب اعتقال من منظمات مناهضة للاحتلال، حيث لم يكن يتمتع بحصانة دبلوماسية.
- تواجه إسرائيل تحديات قانونية دولية، حيث قد تؤدي مذكرات اعتقال المحكمة الجنائية الدولية إلى تقييد سفر مسؤولين إسرائيليين آخرين، مما يعكس تعقيدات قانونية وسياسية متزايدة.
طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، من وزير الشتات عميحاي شيكلي، إلغاء رحلته المقررة إلى البرلمان الأوروبي في بروكسل للمشاركة في "اليوم الدولي للهولوكوست"، الاثنين. وقال مكتب نتنياهو في بيان: "بسبب وجود تحذيرات أمنية محددة (لم يذكرها)، وبتوصية من الجهات الأمنية، طُلب من وزير الشتات عميحاي شيكلي إلغاء رحلته المقررة إلى البرلمان الأوروبي في بروكسل".
بدوره، قال الوزير شيكلي عبر منصة إكس: "شعرت بالحزن هذا المساء عندما تلقيت توجيهات من الجهات الأمنية بإلغاء مشاركتي في فعاليات اليوم الدولي للهولوكوست في البرلمان الأوروبي". وأضاف: "من المؤسف أن تصبح بروكسل، عاصمة أوروبا، مكاناً غير آمن لليهود والإسرائيليين".
وفي وقت لاحق مساء الاثنين، تبين أن سبب إلغاء زيارة الوزير الإسرائيلي إلى بروكسل جاء بناءً على توجيهات مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، خشية تعرضه للاعتقال على الأراضي البلجيكية. وتطرقت هيئة البث العام الإسرائيلية (كان 11)، مساء الاثنين، إلى مخاوف إسرائيلية من أن يتعرض الوزير شيكلي إلى الاعتقال في بلجيكا في أعقاب تقديم طلب اعتقال ضده من قبل منظمات مناهضة للاحتلال.
ونقلت القناة عن جهات أمنية ومصادر في جهاز الاستخبارات (الشاباك) قولها إنه "لم يكن هناك تهديد فعلي أو خطر ملموس على الوزير"، موضحة أن سلطات بلجيكية أبلغت الاحتلال الإسرائيلي بأن شيكلي "لن يتمتع بحصانة دبلوماسية، لأنه لم يُدعَ من قبل بروكسل في إطار زيارة رسمية".
ولم يذكر الوزير أو مكتب نتنياهو الموعد الذي كان مقرراً للسفر، إلا أن "اليوم الدولي للهولوكوست" يجرى إحياؤه في 27 يناير/ كانون الثاني من كل عام، وهو ما يصادف الاثنين. وإثر الإبادة الإسرائيلية في غزة، واجه الإسرائيليون عدداً من الحوادث في مدن أوروبية، وصفت بـ"الانتقامية"، ما دفع بتل أبيب إلى الحث على تجنب السفر.
وعندما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، أشار خبراء في الشأن القانوني أن قرار المحكمة قد يشمل تقييد سفر وزراء آخرين في الحكومة الإسرائيلية.
وقال مدير مركز عدالة الحقوقي في حيفا المحامي والباحث حسن جبارين، حينها، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن نتنياهو وغالانت ليسا وحدهما فقط من قد يتضرر من قرار المحكمة، بل هناك "شخصيات عسكرية ووزراء آخرون، لأن القرار التفصيلي للمحكمة يحتمل تفسيره بأن ليس نتنياهو وغالانت فقط مسؤولين عن الجرائم وتنفيذها، بل القيادة العسكرية والوزراء الذين شاركوا في اتخاذ القرارات في الحرب".
(الأناضول، العربي الجديد)
