خريطة طريق لتجاوز الأزمة بين البرلمان الأوروبي والمغرب

يتجه المغرب والبرلمان الأوروبي لتجاوز الأزمة التي دخلتها علاقاتهما على خلفية صدور قرار أوروبي يطالب الرباط باحترام حرية التعبير والصحافة، وبالإفراج عن الصحافيين المعتقلين، والوقف الفوري لجميع المضايقات ضد جميع الصحافيين ومحاميهم وعائلاتهم.

وفي خطوة لافتة، أعلن رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي، ورئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا، الثلاثاء، في بروكسل، عن خريطة طريق لإعادة إحياء العلاقات بين البرلمانين، بعد الأزمة التي تفجرت إثر تصويت البرلمان  الأوروبي في 19 يناير/ كانون الثاني 2023، على قرار يحث السلطات المغربية على احترام حرية التعبير وحرية الإعلام وتوفير محاكمات عادلة للصحافيين المسجونين، ولا سيما عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين، مع المطالبة بالإفراج الفوري عنهم.

كما طالب القرار السلطات المغربية بوضع حد لمضايقة جميع الصحافيين في البلاد، وكذا محاميهم وعائلاتهم، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن تصدير تكنولوجيا المراقبة إلى المغرب، بما يتماشى مع لائحة الاستخدام المزدوج للاتحاد الأوروبي.

وخلص القرار إلى دعوة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه من أجل مواصلة إثارة قضايا الصحافيين المعتقلين والسجناء السياسيين مع السلطات المغربية، واستخدام نفوذها للسعي إلى تحسينات ملموسة لحالة حقوق الإنسان في البلاد.

إلى ذلك، قال الطالبي العلمي، في تصريح صحافي نقلته وكالة الأنباء الرسمية عقب المباحثات التي جمعته بميتسولا: "تدارسنا مواضيع عديدة، واتفقنا على تحديد خريطة طريق ومنهجية عمل لإعادة التعاون بين البرلمانين المغربي والأوروبي إلى وضعه الطبيعي، وتجاوز كل الاختلالات التي شابت هذه العلاقات”.

وكان البرلمان المغربي قد قرر في 23 يناير/ كانون الثاني 2023، إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل، بعد المواقف الصادرة عنه تجاه المغرب لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة. وندد برلمان المملكة المغربية بمجلسيه، خلال جلسة مشتركة في 23 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، بالحملة التي يتعرض لها المغرب.

أخبار

التحديثات الحية

المغرب يعلن اعتقال "خلية إرهابية" بالتعاون مع إسبانيا

وسجل البرلمان المغربي باندهاش وامتعاض شديدين قرار البرلمان الأوروبي معتبراً أنه" أجهز على منسوب الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية، ومس في الصميم بالتراكمات الإيجابية التي استغرق إنجازها عدة عقود". وهي المرة الأولى منذ 25 عاماً التي أصدر فيها البرلمان الأوروبي قراراً طارئا بشأن حقوق الإنسان في المغرب.

إلى ذلك، أكد رئيس مجلس النواب المغربي، الذي قام بزيارة للمؤسسة التشريعية الأوروبية بدعوة من رئيسة البرلمان الأوروبي، "الرغبة الأكيدة، التي عبرت عنها ميتسولا، في إعادة العلاقات إلى وضعها الطبيعي"، بعد الانتخابات الأوروبية الأخيرة وإعادة هيكلة البرلمان الأوروبي. وشدد المسؤول المغربي ذاته، في هذا السياق، على ضرورة احترام “الشروط المغربية” التي من شأنها ضمان علاقات أفضل بين المؤسستين التشريعيتين “في إطار من الاحترام المتبادل”.

وقال إن ميتسولا أبرزت "المكانة التي يحتلها المغرب في الجوار الأوروبي، بفضل استقراره السياسي والاقتصادي والاجتماعي وإنجازاته العديدة في مختلف المجالات وسياسته الخارجية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس".