دعا محقق الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن إلى تحقيق مستقل في اتهامات بإعدام آلاف السجناء السياسيين في 1988، بأوامر من الدولة ودور الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي فيها بصفته نائب المدعي العام في طهران حينئذ.
وفي مقابلة مع "رويترز" أمس الاثنين، قال رحمن إن مكتبه جمع شهادات وأدلة على مدى أعوام، مشيراً إلى أنه مستعد لتقديمها إذا بدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو أي هيئة أخرى تحقيقاً حيادياً.
وعبّر عن قلقه بشأن تقارير تحدثت عن "مقابر جماعية" يجري تدميرها في إطار تعتيم مستمر.
وقال رحمن من لندن حيث يقوم بتدريس الشريعة الإسلامية والقانون الدولي: "أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب، ومن المهم جداً الآن، وقد أصبح السيد رئيسي الرئيس (المنتخب) أن نبدأ التحقيق بشأن ما حدث في 1988 ودور الأفراد".
وذكر أن التحقيق في مصلحة إيران، ويمكن أن يغلق القضية بالنسبة للأسر، مضيفاً: "بخلاف ذلك، سيكون لدينا قلق بالغ بشأن الرئيس والدور، الدور الذي قيل إنه لعبه في هذه الإعدامات".
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيسي، وهو قاضٍ من غلاة المحافظين، بسبب مزاعم أميركية واتهامات نشطاء بضلوعه في الأمر، بصفته واحداً من أربعة قضاة أشرفوا على عمليات القتل عام 1988.
وتقدّر منظمة العفو الدولية عدد من نُفذ فيهم حكم الإعدام بنحو خمسة آلاف، وقالت في تقرير صادر عام 2018 إن "العدد الحقيقي قد يكون أعلى".
(رويترز)