خبراء أمميون يطلبون تعليق بيع برامج التجسس على خلفية فضيحة بيغاسوس

طلب خبراء أمميون، اليوم الخميس، وقفاً دولياً مؤقتاً لعمليات بيع تقنيات المراقبة حتى تحديد إطار تنظيمي لها يضمن حقوق الإنسان، بعد فضيحة التنصت الأخيرة المرتبطة ببرنامج (بيغاسوس) الإسرائيلي.
وكشف تحقيق نشر ابتداء من 18 يوليو/تموز، ويضم 17 وسيلة إعلام دولية، أن البرنامج الذي صنعته شركة "أن إس أو" الإسرائيلية، أتاح التجسس على أرقام هواتف ما لا يقل عن 180 صحافيا و600 سياسي و85 ناشطاً حقوقياً، إضافة إلى 65 رئيس شركة من دول مختلفة.
وقال خبراء الأمم المتحدة، بحسب ما جاء في بيان، "نحن قلقون للغاية حيال واقع أن أدوات تطفلية متطورة للغاية تُستخدم لمراقبة وترهيب وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمعارضين السياسيين".

أخبار

التحديثات الحية

حلّ المجموعة المالكة لشركة "إن إس أو" المطورة لبرنامج "بيغاسوس"

وأضاف البيان، أن "مثل هذه الممارسات تنتهك حقوق وحرية التعبير والحياة الخاصة والحرية، ويمكن أن تعرّض للخطر حياة مئات الأشخاص وتهدد حرية وسائل الإعلام وتقوّض الديمقراطية والسلام والأمن والتعاون الدولي".
ووقّع البيان ثلاثة مقررين خاصين في الأمم المتحدة، من بينهم المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير آيرين خان، ومجموعة العمل بشأن مسألة حقوق الإنسان والمجتمعات العابرة للحدود وشركات أخرى.
وتابع البيان: "في السنوات الأخيرة، حذّرنا مراراً من الخطر الذي تمثله تقنيات المراقبة على حقوق الإنسان (..) مرة أخرى نحضّ المجتمع الدولي على تطوير إطار تنظيمي متين للوقاية وتخفيف وإصلاح التأثير السلبي لتقنيات المراقبة على حقوق الإنسان وفي الانتظار (نحضّ) على تبني وقف مؤقت لبيعها ونقلها".
ويستند التحقيق الصحافي حول (بيغاسوس) إلى قائمة بخمسين ألف رقم هاتف، اختارها زبائن للشركة الإسرائيلية منذ 2016، وحصلت عليها منظمتا العفو الدولية و"فوربيدن ستوريز".
ودعا خبراء الأمم المتحدة، إسرائيل، إلى "الكشف بشكل كامل عن التدابير التي اتخذتها للنظر في عمليات تصدير شركة (أن إس أو) في ضوء التزاماتها الخاصة في مجال حقوق الإنسان".
وشدّدوا على أن "من واجب الدول التحقق من أن شركات، على غرار مجموعة (أن إس أو)، لا تبيع أو تنقل تقنياتها إلى دول وكيانات قد تستخدمها لانتهاك حقوق الإنسان، وأنها لا تبرم عقوداً معها".

(فرانس برس)