خالد المشري ردّاً على سحب الثقة: الحكومة الليبية تواصل أداء مهامها
رئيس المجلس الأعلى ردّاً على سحب الثقة: الحكومة الليبية مستمرة في أداء مهامها
قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الثلاثاء، أن "المعاني الحقيقية لسحب مجلس النواب الثقة من الحكومة غير موجودة"، مؤكدا أنها مستمرة، لكنه أشار في المقابل إلى مخاوف تتعلق بالعملية الانتخابية نفسها وحتى بقبول نتائجها، وذلك في أول رد على قرار مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، بعد ستة أشهر من منحها الثقة لممارسة مهامها.
وأوضح رئيس المجلس الأعلى للدولة، في رده على سؤال حول موقفه من خطوة سحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن مجلس الدولة يعمل على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، وأن "أي عمل يشوش على هذا الهدف لا نريد أن نعطيه أكثر من حجمه"، مشيرا إلى أن "المعاني الحقيقية لسحب الثقة غير موجودة، الحكومة الحالية مستمرة في عملها إلى الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول المقبل، ولا بد من أن نوفر لها المناخ الصالح لتنظيم الانتخابات".
وقال المشري، خلال رده، إن "المجلس الأعلى للدولة الليبي يقف بقوة وراء تنظيم الانتخابات، لكن بالمقابل، لديه مخاوف يبحثها دائما مع شركائه المحليين والدوليين وكيفية تذويبها وتقليلها"، لافتا إلى أن "تلك مخاوف تتعلق بالعملية الانتخابية نفسها وحتى بقبول نتائجها".
وأضاف: "هذه المخاوف نتمنى أن تفهم في إطارها الصحيح، وألا تعتبر بأي شكل من الأشكال نوعا من العرقلة. نريد ضمانات في ما يخص نتائج الانتخابات، ولا سيما الرئاسية، نتيجة حدة الصراع في ليبيا، وأيضا نريد أن تكون نتائج الانتخابات البرلمانية مأمونة ومقبولة"، موضحا أن "المجلس الأعلى انطلاقا من كونه شريكا أساسيا في صناعة القوانين، خاصة المتعلقة بالعملية الانتخابية، وفقا للاتفاق السياسي الليبي، يسعى لإيجاد توافقات مع مجلس النواب".
وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي إن نقط الخلاف والاختلاف حول القوانين الانتخابية محدودة، ويمكن التوصل إلى توافقات بشأنها في أقرب الآجال، مضيفا: "نتمنى أن تكون السلطة التنفيذية قادرة على إجراء الاستحقاقات المطلوبة منها بتهيئة الأجواء الأمنية واللوجستية، وليس في مصلحتنا تعطيل الانتخابات".
وأكد المشري أن "المجلس الأعلى للدولة مصرٌّ بكل قوة على عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مواعيدها، وعلى طمأنة كل المترشحين في السلطة التنفيذية والانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالحيادية والاستقلالية لهذه الانتخابات قدر الإمكان".
من جهته، اعتبر وزير خارجية المغرب أن الانتخابات في ليبيا ضرورية، وبأن تنظيمها في موعدها هو المخرج الوحيد للأزمة في البلاد، مشيرا إلى أن "أزمة الشرعية في ليبيا وازدواجية المؤسسات وتعددها لا يمكن حلها إلا من خلال تمرين ديمقراطي يشارك فيه الليبيون بشكل ضروري ومكثف".
وقال بوريطة: "هناك تقدم في ما يخص توفر الشروط الأساسية لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها، وهناك مرجعيات قانونية ومؤسسات مسؤولة عن تنظيمها، وأكثر من ذلك، دعم دولي لهذا المسار"، معتبرا أن "ما هو أساسي الآن هو أن تلتف كل المؤسسات حول هذه المرجعيات، وأن تشعر بارتياح إزاءها، وأن يستمع الليبيون بعضهم لبعض حتى تتم العمليات في أحسن الظروف".
واعتبر أن "استقرار المؤسسات التنفيذية الناتجة عن الحوار السياسي الليبي في جنيف ضروري لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية، وهو أمر مهم اليوم أكثر من أي وقت مضى، وبدونه يصعب على ليبيا أن تسير وفق الأجندة والمواعيد المحددة"، مشيرا إلى أن "المغرب مع دعم استقرار المؤسسات التنفيذية والمجلس الرئاسي والحكومة وحتى المؤسسات النابعة من الاتفاق السياسي، كمجلس النواب ومجلس الدولة".
