خاص | نائبة إيطالية: سنستجوب الحكومة بشأن تورط مواطنين في الحرب على غزة

قدمت المتحدثة باسم "حركة 5 نجوم" في مجلس النواب الإيطالي، النائبة ستيفانيا أسكاري، يوم الجمعة، طلباً إلى وزيري الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني والداخلية ماتيو بيانتيدوسي، لتقديم إحاطة بشأن وجود الكثير من المواطنين الإيطاليين، بمن فيهم من يحملون الجنسية المزدوجة الإيطالية ـ الإسرائيلية، وأدوا الخدمة العسكرية في القوات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيرة إلى احتمالية تورطهم في أعمال يمكن أن تُصنَّف جرائمَ حربٍ أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية، وذلك بناء على ما أوردته تقارير إخبارية صحافية وتصريحات رسمية.

وقالت النائبة ستيفانيا أسكاري، في حديث خاص لـ"العربي الجديد"، إن تأكيد مشاركة إيطاليين بما فيهم من يحمل الجنسية الإسرائيلية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الحرب على غزة يعد "خطورة بالغة"، مشددة على أن "اتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والقانون الإيطالي رقم 962 لسنة 1967، يعاقبان ليس فقط من يرتكب جريمة الإبادة، بل أيضاً من يتواطأ فيها". 

وتابعت: "من أجل ذلك، تقدمت بطلب إحاطة للوزيرين تاياني وبيانتيدوسي (..) على الحكومة تقديم تفسيرات عاجلة، وأعتقد أن لدينا الحق في معرفة إلى أي مدى وصل تورط بلدنا في الإبادة الجماعية، كما نطالب أن تلتزم إيطاليا باحترام القانون الدولي وأن توقف أي علاقات مع حكومة إسرائيل الإرهابية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

طلب برلماني لاستجواب وزير الدفاع الإيطالي بسبب جنود إسرائيليين

وفي طلب الإحاطة، الذي اطلع عليه "العربي الجديد"، أشارت أسكاري إلى أن السكان الفلسطينيين في قطاع غزة ضحايا لانتهاكات جسيمة للقانون الدولي من قبل إسرائيل، كما تؤكد ذلك تقارير منظمات دولية وكذلك أحكام محكمة العدل الدولية، فضلاً عن أوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/تشرين الأول 2024. وأضافت أن "اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948) والقانون الإيطالي رقم 962 لسنة 1967 يعاقبان على أفعال الإبادة وكذلك على التواطؤ في ارتكابها".

وطالبت أسكاري "الوزيرين المعنيين بإيضاح ما إذا كانا على علم بوجود مواطنين إيطاليين، بمن فيهم ذوي الجنسية المزدوجة، منخرطين في الجيش الإسرائيلي ومشاركين في العمليات العسكرية بغزة؛ وما هي المبادرات التي ينويان اتخاذها لتحديد هوياتهم، والتحقق من تورطهم في عمليات يُحتمل أن تُصنَّف إبادةً جماعيةً أو جرائم دولية، وتمكين السلطة القضائية الإيطالية من المضي قدمًا وفقًا للقانون رقم 962 لعام 1967 وأحكام القانون الجنائي؛ وما هي الإجراءات الدبلوماسية والقضائية التي ينوون تفعيلها، على الصعيدين الوطني والدولي، لضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية".