خاص | ملادينوف يقدم خريطة طريق بشروط إسرائيلية لغزة تنسف تعديلات الفصائل

قال مصدر فلسطيني مطلع، اليوم الأحد، إنّ الممثل السامي في مجلس السلام الخاص بغزة نيكولاي ملادينوف (54 عاماً)، قدّم قبل نحو أسبوع خريطة بـ15 نقطة، تنسف التفاهمات السابقة حول الانسحاب الإسرائيلي المتزامن من قطاع غزة، وحصر السلاح والتعديلات التي قدمتها الفصائل الفلسطينية التي اجتمعت مع الوسطاء في مدينة العلمين شمالي مصر، قبل أسبوعين.

وقال المصدر، وهو من أحد الفصائل التي شاركت في حوار العلمين، لـ"العربي الجديد"، إنّ "ما قُدّم لنا قبل أسبوع من قِبل ملادينوف عبارة عن استسلام كامل، وعرض للشروط الإسرائيلية التي ركزت على الأنفاق وحتى تسليم السلاح الشخصي للأفراد، وهذا أمر مرفوض تماماً". وبحسب النقطة السادسة من الخريطة، يكون "الأفراد المخولون من قبل اللجنة الوطنية، هم الذين يحق لهم حيازة السلاح فقط"، فضلاً عن رفض الخريطة المطروحة لإدماج شرطة حماس، والتمسُّك بأفراد الشرطة الذين تم تدريبهم حديثاً، ما يعني أنّ السلاح الفردي سيكون مشمولاً، وهو ما يتناقض مع الصيغة التي تم تقديمها من حركة حماس والفصائل إلى الوسطاء قبل أسبوعين. وبحسب المصدر، فإن الخريطة الجديدة التي قدّمها ملادينوف "مليئة بالإملاءات الإسرائيلية والشروط دون أي التزام إسرائيلي واحد".

وقال مصدر فصائلي آخر لـ"العربي الجديد"، إنّ ملادينوف "أخبر الوسطاء بشكل واضح بأنّ اللجنة الوطنية لن تدخل قطاع غزة إلا بعد موافقة حماس والفصائل على هذه النقاط بشكل كامل".

تقارير عربية

التحديثات الحية

خاص | الرد الفلسطيني في مفاوضات العلمين: حصر السلاح بعد المرحلة 1

وحصل "العربي الجديد" على الصيغة التي قدّمها ملادينوف الأسبوع الماضي للوسطاء وهي كالتالي:

1. تؤكد كافة الأطراف مجدداً على التزامها بأن تنفذ بشكل كامل خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لتحقيق السلام في غزة، والتي تشكل مع قرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام (2025) الإطار الدولي المتفق عليه والذي يتم الاسترشاد به في تنفيذ هذه العملية. وتهدف الأطراف من خلال هذه العملية إنهاء دائرة الدمار وتأمين انسحاب إسرائيلي إلى محيط غزة واستعادة الحياة الطبيعية وتمكين حكم فلسطيني وإعادة الإعمار والأمن والتعافي الاقتصادي – مما سيهيئ الظروف اللازمة لوجود مسار موثوق به لحق تقرير المصير الفلسطيني وقيام الدولة.

2. ستستكمل إسرائيل كافة الالتزامات المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ (أكتوبر/تشرين الأول 2025) بشكل كامل وبدون تأجيل وستوقف "حماس" والفصائل الفلسطينية بشكل فوري كافة الأنشطة العسكرية بما يتوافق مع خطة السلام الشاملة وبروتوكول شرم الشيخ. وبالتوازي، سيتم الانتهاء من الجدول الزمني وآليات التنفيذ المرفقة.

3. سيكون الانتقال إلى المرحلة التالية مرهوناً بأن يتم الانتهاء - بشكل يتم التحقق منه- من التزامات المرحلة السابقة، وهو الأمر الذي ستتم المصادقة عليه من قبل لجنة التحقق الدولية والتي سيتم دعمها من خلال آلية مراقبة معززة.

4. توافق حركة حماس والفصائل الأخرى على أن تسلّم كافة وظائف الحكم المدني والأمني في غزة بما يتماشى مع البند (13) من خطة الرئيس ترامب الشاملة للسلام في غزة

   الخطة الشاملة للرئيس دونالد ترامب لإنهاء الصراع في غزة

   في 19 سبتمبر/ أيلول 2025، أعلن البيت الأبيض، ما أطلق عليه "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، والمكوّنة من 20 بنداً ومعها خريطة مرفقة محدّدة لمراحل الخطة، وخطوط الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وتتماهى الخطة بشكل كامل مع توجهات الحكومة الأميركية، ودون ضمانات حقيقية للسلطة الفلسطينية، أو حركات المقاومة.
   
   
   ، كما سيؤكدون أن اللجنة الوطنية ستتمتع باستقلالية كاملة في تنفيذ مسئولياتها وأن الفصائل لن تتدخل في شؤون اللجنة خلال الفترة الانتقالية.

5. ستحافظ اللجنة الوطنية، عند توليها لمسؤولياتها وكلما أمكن ذلك، على استمرارية الوظائف المدنية والإدارية الأساسية وسجلات الأحوال المدنية. وسيتم التعامل مع جميع الموظفين العموميين بشكل قانوني وعادل وبكرامة وباحترام كامل لحقوقهم. ستكون اللجنة الوطنية مسؤولة فقط عن الأعباء المالية التي تنشأ اعتباراً من تاريخ توليها المسؤولية وما بعد ذلك.

6. سيتم حكم غزة وفقاً لمبدأ سلطة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد، وستعمل اللجنة الوطنية بما يتماشى مع القوانين الفلسطينية ذات الصلة، والمعايير الدولية ذات الصلة ومبادئ الحكم الرشيد. سيكون الأفراد المخولون من قبل اللجنة الوطنية فقط هم الذين يحق لهم حيازة السلاح.

7.  سيتم دمج أفراد الشرطة المدربين حديثاً في هياكل الشرطة القائمة وسيخضع جميع أفراد الشرطة لعملية فحص شامل، ما سيعرض على أفراد الشرطة الذين لا تنطبق عليهم المعايير اللازمة، لفحص أدوار غير مسلحة بديلة وتتوافق مع خبراتهم السابقة أو يحالون على التقاعد وفقاً للقانون الفلسطيني. لن يتم حرمان أي من هؤلاء من حقوقهم المالية بسبب انتماءاتهم السياسية. سيتم نقل جميع أسلحة الشرطة إلى سيطرة اللجنة الوطنية بمجرد دخولها إلى غزة.

8.  تبدأ عملية تخزين وحصر/ جمع السلاح عند استكمال كافة الالتزامات المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ ودخول اللجنة الوطنية ونشر قوة الاستقرار الدولية. ستضمن هذه العملية جميع الأسلحة الثقيلة ومستودعات السلاح والأسلحة المخزنة بها والأنفاق ومواقع الإنتاج العسكري. ستخضع هذه العملية لإدارة اللجنة الوطنية ويتم تنفيذها بشكل تدريجي وتسلسلي وتوقيت زمني يرتبط بانسحاب إسرائيلي على مراحل من المناطق التي يسيطر عليها في غزة، وحصر سلاح المليشيات المسلحة واستناداً إلى جدول زمني للتنفيذ يتم الانتهاء منه في غضون 14 يوماً، بعد موافقة كافة الأطراف على خريطة الطريق. ستتم مراقبة هذه العملية كما سيتم التحقق منها من قبل لجنة التحقق الدولية وبدعم من قوة الاستقرار الدولية. ستخضع هذه العملية لقيادة فلسطينية وسيتم نقل السيطرة على الأسلحة وتخزينها إلى اللجنة الوطنية وليس لإسرائيل أو لأطراف غير فلسطينية. سيشارك كافة الفلسطينيين في هذه العملية الشاملة لحصر السلاح. وفي نهاية هذه العملية، لن تحتفظ حماس والفصائل بأي أسلحة أو تخزنها أو تسيطر عليها أو تكون قادرة على الوصول إليها.

9. ستخضع الأسلحة الشخصية في غزة لأحكام القوانين الفلسطينية ذات الصلة، ستكون اللجنة الوطنية بوصفها السلطة الانتقالية في غزة صاحبة السلطة الوحيدة لتسجيل السلاح وإصدار وإلغاء التراخيص، وتنفيذ القانون، بما في ذلك عن طريق إعادة الدمج الاجتماعي والدعم وبرامج إعادة الشراء. تلتزم كافة الفصائل وعناصر المجتمع الفلسطيني في غزة بالتعاون بشكل كامل مع اللجنة الوطنية في هذه العملية.

10. خلال جدول زمني متفق عليه، ستكون المليشيات المسلحة مطالبة بأن يتم حصر سلاحها وتخزينه تحت سلطة اللجنة الوطنية. ستكون لجنة التحقق الدولية مسؤولة عن التوثق من تحقق هذا الأمر.

11. سيتم توقيع اتفاق للسلم الاجتماعي يتماشى مع الأعراف والقوانين الفلسطينية، ويتضمن التزامات ملزمة بالوقف الفوري لكافة أعمال الاقتتال الداخلي والعنف وتلافي أعمال الانتقام واستعراض القوة والعروض العسكرية والتظاهرات المسلحة.

12. ستنتشر قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة بين القوات الإسرائيلية والمناطق التي تسيطر عليها اللجنة الوطنية، ولن تقوم بأي مهمة أو مهام شرطية تتعلق بالمجتمع الفلسطيني، كما أنها ستدعم عملية حصر السلاح، وتدريب الشرطة الفلسطينية ودعمها، ومراقبة مدى التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار، وتأمين دخول المساعدات والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة علاوة على مساعدة العمليات الإنسانية وحمايتها.

13. ستستكمل القوات الإسرائيلية انسحابها على مراحل إلى محيط غزة وفقاً لجدول زمني متفق عليه ويرتبط بإحراز تقدم يتم التحقق منه في عملية حصر السلاح وفقاً لما ينص عليه البند 8 من خريطة الطريق، والبند 16 من خطة السلام الشاملة في غزة.

14. ستكون اللجنة الوطنية هي المسؤولة عن التعامل مع الحوادث الأمنية الداخلية.

15. سيتم تنفيذ إعادة إعمار قطاع غزة وفقاً لخطة يضعها مجلس السلام واللجنة الوطنية.

وثائق

الخطة الشاملة للرئيس دونالد ترامب لإنهاء الصراع في غزة