خاص | مذكرة اعتراض على حزب الجبهة الوطنية في مصر لمخالفات قانونية ودستورية

تقدم عدد من المحامين الحقوقيين في مصر، اليوم الأحد، بأول مذكرة اعتراض رسمية إلى النائب الأول لرئيس محكمة النقض ورئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية في البلاد، على تأسيس حزب الجبهة الوطنية، وذلك لمخالفته قانون الأحزاب السياسية والدستور، وأيضاً وجود توكيلات لتأسيس الحزب من أشخاص محرومين من مباشرة حقوقهم السياسية لوجود أحكام جنائية مخلة بالشرف حيالهم.

وقدمت المذكرة في المواعيد القانونية للاعتراض طبقاً لأحكام الدستور والقانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وآخر تعديل له بمرسوم المجلس العسكري رقم 12 لسنة 2011. وأوضحت المذكرة أن وكيل المؤسسين في الحزب هو وزير الإسكان السابق عاصم عبد الحميد الجزار، وهو مقدم ضده بلاغات قيد التحقيق والمساءلة القانونية، لارتكابه مخالفة قانونية تخص قانون تعارض المصالح.

وبحسب ما جاء في المذكرة "فقد قام (الجزار) بعد رحيله من منصبه في 2 يوليو/تموز 2024 وبعد مرور خمسة أيام فقط على توليه رئيس مجلس إدارة شركة نيوم للتطوير العقاري، بتوقيع عدد من العقود بصفته المذكورة مع بلقاسم خليفة حفتر مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، وتخص هذه العقود عدداً من المشاريع المخطط تنفيذها في درنة ومدن الجبل الأخضر في ليبيا بالتعاون مع مجموعة العرجاني جروب، وهو مخالف لنص المادة 15 من قانون تعارض المصالح الذي يحظر على المسؤول توليه رئاسة أي شركات لمدة ستة أشهر من تاريخ تركه المنصب".

أخبار

التحديثات الحية

تدشين حزب الجبهة الوطنية في مصر: العرجاني وآخرون

كما ذكرت المذكرة أن طريقة إشهار وتدشين الحزب مخالفة لأحكام الدستور واشتراطات قانون الأحزاب السياسية بمخالفتها المادة الثالثة في تأسيس الحزب، والذي يحظر قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته وأعضائه على أساس ديني أو طبقي أو طائفي أو فئوي او جغرافي أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

وخالف الحزب ذلك بحسب المذكرة، بأنه أسس على أساس قبلي من مجلس القبائل والعائلات المصرية برئاسة إبراهيم العرجاني، وأن الأمين العام لمجلس القبائل والعائلات المصرية، هو وكيل المؤسسين للحزب وهو وزير الزراعة السابق السيد القصير. كما أسس على أساس تقسيم المؤسسين على أساس طبقي إلى مجموعتين، الأولى تضم خمسين اسماً تحت مسمى الهيئة التأسيسية للحزب وهي طبقة السادة، ثم بعد ذلك يقوم بجمع التوكيلات من المواطنين في المحافظات ومن المفترض أن جميعهم مؤسسون، ولكنهم قُسّموا إلى طبقة الهيئة التأسيسية وطبقة أصحاب التوكيلات، في مخالفة لأحكام الدستور وقانون الأحزاب السياسية.

وأضافت المذكرة أن طريقة إشهار وتدشين الحزب مخالفة لأحكام الدستور واشتراطات قانون الأحزاب السياسية بمخالفتها المادة السادسة في تأسيس الأحزاب، وهو عدم الإعلان عن مصادر تمويل الحزب وأوجه الصرف، وأن مصادره مجهولة تماماً في مخالفة لقانون الأحزاب. وكذلك مخالفة المادة الثامنة بأن يكون المؤسس للحزب متمتع بالحقوق السياسية، ونشرت وتداولت فيديوهات أن هناك الكثير من الأشخاص محرري توكيلات التأسيس لديهم أحكام بالحبس، وعدم قيام جميع المؤسسين بتحرير "فيش وتشبيه" للبحث الجنائي الخاص بالمؤسسين، وهو ما يتعارض مع اشتراطات تأسيس وإشهار حزب سياسي.