خاص | لقاء وفد حماس والمخابرات المصرية: مقترح التهدئة وإدارة غزة بعد الحرب

التقى وفد من حركة "حماس" برئاسة عضو المكتب السياسي خليل الحية، اليوم الأحد، مسؤولين بارزين في جهاز المخابرات العامة المصرية، في إطار جولة مباحثات جديدة تهدف إلى الدفع نحو التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي وتصاعد الكارثة الإنسانية في القطاع المحاصر.

وجاء اللقاء ضمن مساعي القاهرة، بالشراكة مع قطر والولايات المتحدة، لإنجاح المقترح المصري الجديد لوقف إطلاق النار، والذي يتضمن مراحل متدرجة تبدأ بوقف شامل لإطلاق النار، يتبعه انسحاب تدريجي لقوات الاحتلال، وضمان إدخال المساعدات وفتح المعابر، ثم الشروع في ترتيبات لإعادة الإعمار وإدارة ما بعد الحرب.

وبحسب معلومات خاصة حصل عليها "العربي الجديد"، فإن المباحثات التي جرت في مقر المخابرات المصرية بالقاهرة، شهدت نقاشات موسعة حول مستقبل إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وهي إحدى القضايا الخلافية التي لا تزال تعيق التوصل إلى تفاهم نهائي. ووفقاً للمصادر، فإنه جرى التباحث حول أسماء يمكن أن تتولى إدارة الشأن المدني في غزة، وضرورة أن لا تكون الشخصية المقترحة منتمية لحركة حماس رسمياً أو محسوبة عليها حتى "لا تفتقر للقبول الإقليمي والدولي المطلوب" في هذه المرحلة الحرجة.

وجرى تداول أسماء قد تحظى بتوافق أوسع، واستبعاد أسماء طرحت لإدارة القطاع، في ظل اعتراضات من عدة أطراف فلسطينية وإقليمية ترى أن دورها سيكون محل جدل وقد يثير حساسيات واسعة، وهو ما يتعارض مع طبيعة المرحلة الانتقالية التي تتطلب توافقاً شاملاً وهدوء سياسياً.

أخبار

التحديثات الحية

"حماس" بعد وصول وفدها إلى القاهرة: نتعامل بإيجابية مع أي مقترحات

وأوضحت المصادر أن مصر ترى ضرورة أن تكون الإدارة المقبلة للقطاع ذات طابع تكنوقراطي ومحل توافق فلسطيني ودولي، لضمان استمرار الدعم الإنساني والسياسي، وقطع الطريق على أي ذرائع إسرائيلية لإطالة أمد العمليات العسكرية أو تقويض جهود الإعمار.

وفي هذا السياق، أكد القيادي في حركة حماس باسم نعيم، في منشور له، اليوم الأحد، أن وفد الحركة المتواجد في القاهرة يشارك في مباحثات تهدف إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة، وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية، إضافة إلى مناقشة إمكانية تفعيل القرار المتعلق بتشكيل "لجنة الإسناد المجتمعي"، التي قال إنها أصبحت محل إجماع فلسطيني - عربي- إسلامي، وتحظى بقبول دولي.

السفير حسين هريدي: "الوضع الراهن لا يشير إلى وجود أي مؤشرات على أن إسرائيل تسعى فعلياً للتوصل إلى تسوية سياسية بشأن مستقبل قطاع غزة"

وأوضح نعيم أن اللجنة المقترحة ستتولى إدارة الشأن الحكومي في مختلف المستويات داخل الأراضي الفلسطينية، وستعمل على تهيئة الظروف اللازمة لإعادة الإعمار وتوحيد المؤسسات بين غزة والضفة الغربية، بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية في رام الله، انطلاقاً من مبدأ وحدة الأرض والنظام السياسي الفلسطيني.

وشدد القيادي في "حماس" على أن الحركة تتعامل بـ"مسؤولية عالية وإيجابية" مع أي مقترح جديد، شرط أن يستند إلى إنهاء الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع. وأضاف أن المشهد الإقليمي والدولي يشهد تعقيدات كبيرة، مع حالة من "الخذلان الإقليمي والتواطؤ أو العجز الدولي"، واصفاً ذلك بأنه "مؤلم وثمنه عظيم".

أخبار

التحديثات الحية

"حماس" توافق على لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة غزة

وأكد أن الشعب الفلسطيني ومقاومته "يدركون جيداً نوايا العدو ومخططاته"، مشدداً على أن الحركة لن تتنازل عن حقها في إنهاء الحرب، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وإعادة إعمار القطاع، إلى جانب نيل الحقوق السياسية في دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه المفاوضات حالة من الترقب، وسط ضغوط أميركية متزايدة للتوصل إلى اتفاق شامل، بينما لا تزال إسرائيل تلوّح بخيارات عسكرية إضافية، خصوصاً بعد إعلانها تطويق مدينة رفح بالكامل، وسط تحذيرات مصرية متكررة من تداعيات هذا التصعيد على جهود الوساطة والاستقرار الإقليمي.

وفي السياق، قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، لـ"العربي الجديد"، إن "الوضع الراهن لا يشير إلى وجود أي مؤشرات على أن إسرائيل تسعى فعلياً للتوصل إلى تسوية سياسية بشأن مستقبل قطاع غزة". وأضاف هريدي أن "احتلال ما يُعرف بمحور موراغ يؤكد أن إسرائيل تخطط للبقاء في القطاع لفترة طويلة، وربما لسنوات عديدة، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري، خاصة في ظل حساسية الحدود المشتركة والتداعيات الإنسانية والأمنية المحتملة لهذا التوجه".

من جانبه، قال مخيمر أبو سعدة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة، لـ"العربي الجديد"، إن "الأسباب الرئيسية التي دفعت إسرائيل إلى احتلال محور موراغ تتمثل في عدة أهداف استراتيجية واضحة". وأوضح أبو سعدة أن الهدف الأول يتمثل في "ممارسة ضغط عسكري على حركة حماس والفلسطينيين بشكل عام، لدفعهم إلى تقديم تنازلات في ملف الأسرى والرهائن الإسرائيليين".

وأضاف أن الهدف الثاني "هو تقسيم قطاع غزة إلى ثلاث مناطق جغرافية، لتسهيل السيطرة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، تماماً كما كان الوضع قبل انسحاب الاحتلال من القطاع في سبتمبر/ أيلول 2005، بما يعيق حركة المقاومين ومنع نقل السلاح، خصوصاً الصواريخ، بين هذه المناطق الثلاث". أما الهدف الثالث، بحسب أبو سعدة، فهو "إنشاء منطقة عازلة تمتد من جنوب خانيونس حتى محور صلاح الدين (فيلادلفي) على الحدود مع مصر، بهدف الحد من تهريب السلاح عبر الحدود المصرية إلى داخل قطاع غزة".