خاص | دول عربية تبحث الاعتراف بمشروعية المقاومة الفلسطينية المسلحة

07 فبراير 2025
اجتماع لوزراء خارجية دول الجامعة العربية في القاهرة، 10 سبتمبر 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- كشفت مصادر دبلوماسية في الجامعة العربية عن تحركات لمواجهة التصعيد الأميركي الإسرائيلي بعد مؤتمر ترامب ونتنياهو، الذي تضمن مخططًا لتهجير سكان غزة، مع التركيز على استصدار موقف عربي موحد لحماية سيادة الدول الأعضاء وأمنها القومي.

- جرت اتصالات بين وزراء خارجية عرب، بقيادة مصر، لتأكيد رفض تهجير الفلسطينيين، وضرورة التوصل لحل سياسي دائم بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

- أكدت مصر جهودها لضمان استدامة وقف إطلاق النار في غزة، وتسريع المساعدات الإنسانية، ودعم حقوق الفلسطينيين، مع توافق الوزراء العرب على تكثيف التنسيق المستقبلي.

الدول العربية تدرس إصدار بيان يعترف بحق الفلسطينيين بالمقاومة

اتصالات بحثت إمكانية الدعوة لعقد قمة عربية طارئة

تباين في مواقف بعض الدول العربية

كشفت مصادر دبلوماسية في الجامعة العربية عن تحركات جرت في أعقاب المؤتمر الصحافي للرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي جرى خلاله الكشف عن مخطط لتهجير سكان غزة، لافتة إلى أن التحركات تهدف إلى بحث التنسيق حول استصدار موقف عربي موحد يجابه التصعيد الأميركي الإسرائيلي وانتهاكه سيادة عدد من الدول الأعضاء وتهديده أمنها القومي.

وأوضحت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن الاتصالات التي جرت خلال الساعات الماضية ناقشت إمكانية استصدار بيان عربي، يتضمن اعترافاً وتأكيدَ "حق الشعب الفلسطيني المشروع في المقاومة المسلحة"، ضمن التصعيد في مواجهة الخطابين الأميركي والإسرائيلي، لافتة إلى أن التباحث حول الأمر لا يزال طور المناقشة ولم يتم حسمه في ظل تباين في مواقف بعض القوى العربية بشأن هذا الطرح. ولفتت المصادر إلى أن الاتصالات شملت إمكانية الدعوة لعقد قمة عربية طارئة خلال الأيام القليلة القادمة في القاهرة.

في الأثناء، أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي سلسلة اتصالات خلال الساعات الماضية مع عدد من نظرائه العرب، شملت وزراء خارجية السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان، والبحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، والأردن والعراق والجزائر وتونس وموريتانيا والسودان.

وشهدت الاتصالات، بحسب بيان رسمي للخارجية المصرية، تبادل الرؤى حول تطورات أوضاع القضية الفلسطينية، وتأكيد ثوابت الموقف العربي الرافض لأية إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو تشجيع نقلهم إلى دول أخرى، "في ضوء ما تمثله هذه التصورات والأفكار من انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتعدّ على الحقوق الفلسطينية وتهديد للأمن والاستقرار في المنطقة وتقويض لفرص السلام والتعايش بين شعوبها".

كما عكست الاتصالات بحسب البيان، "إجماعًا على ضرورة السعي نحو التوصل إلى حل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال المسار العملي الوحيد، والذي يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية".

واستعرض الوزير المصري جهود بلاده الرامية إلى ضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ كل بنوده بمراحله الزمنية الثلاث، ونفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة متسارعة، والمساعي للمضي قُدمًا في مشروعات وبرامج التعافي المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار، من دون خروج الفلسطينيين من غزة، مشددًا على دعم مصر للحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. وجرى التوافق بين الوزراء العرب على تكثيف الاتصالات بينهم خلال الفترة المقبلة واستمرار التشاور والتنسيق مع باقي الوزراء العرب.

المساهمون