خاص | إدراج حزب الله اللبناني على قائمة العقوبات المصرفية في العراق

حصل "العربي الجديد" على وثيقة صادرة عن وزارة المالية العراقية، تفيد بإدراج حزب الله اللبناني على قائمة العقوبات المصرفية، في إطار العقوبات الأميركية المفروضة على الحزب، وتحت بند مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. ورغم أن الوثيقة لم يجر إعلانها رسمياً من وزارة المالية أو السلطة التنفيذية الحكومية، قال مسؤول في الوزارة لـ"العربي الجديد"، في ردّ مقتضب بشأنها، إنها "صحيحة".

اسأل عربي

تعمق أكثر في هذا الموضوع

×

يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)

هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.

ووفق الوثيقة، فإن إدراج حزب الله على قائمة العقوبات المصرفية جاء استناداً إلى الأمر التنفيذي (الحكومي) المرقم 13224 المعدل، الخاص بمكافحة الإرهاب، الذي صدر عن رئيس الحكومة العراقية السابق محمد شياع السوداني

الصورة

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

محمد شياع السوداني، سياسي عراقي، ولد عام 1970، تقلّد منصب محافظ ميسان من 2009 إلى 2010،  وزير حقوق الإنسان من 2010 إلى 2014، ثم وزيرًا للعمل والشؤون الاجتماعية، إلى جانب وزير بالوكالة في عدد من الوزارات، وصولاً لتكليفه بتشكيل الحكومة العراقية في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2022

وجاء في الوثيقة أن الإجراء يأتي بناء على كتابين رسميين صادرين عن وزارة الخارجية/ دائرة أميركا في 30 يونيو/حزيران الماضي، ومكتب وزير المالية في أوائل يوليو/تموز الجاري، وأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) فرض عقوبات على ثلاثة أشخاص وستة كيانات في أوروبا والشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لقيامهم بتسهيل التحويلات المالية لصالح تنظيم "داعش". كما شملت القرارات عدداً من الكيانات المرتبطة بحزب الله بموجب الأمر التنفيذي الأميركي المعدل رقم (13224) الخاص بمكافحة الإرهاب، بهدف ملاحقة واستهداف شبكات التمويل والدعم اللوجستي التي يعتمد عليها الحزب.

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق يشدد الرقابة على الفصائل.. وسقوط مسيّرة في ميناء الفاو

وكان هذا الإجراء قد نُشر في صحيفة الوقائع العراقية الرسمية، التي تختص بنشر القرارات الرسمية في البلاد، في يناير/كانون الثاني الماضي، وشمل جماعة "الحوثي" في اليمن، لكنه واجه موجة من الرفض والتهديدات التي أطلقتها جماعات عراقية موالية لإيران، ما دفع رئيس الوزراء العراقي السابق محمد شياع السوداني إلى إعلان إجراء تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن الخطأ في قرار لجنة تجميد الأموال. وفي مقابلة تلفزيونية جرت آنذاك مع السوداني، أشار إلى أن "اللجنة تصرّفت بناء على ما وصلها من الجانب الدولي، وكان خطأ موظف لم يدقق القرار"، مشدداً على أن "حكومته (السابقة) لم تُصدر أي قرار بتصنيف أي من الجهتين على لائحة الإرهاب، وأن القضية جرت المبالغة فيها واستغلالها لأغراض التسقيط السياسي".

وتواصل "العربي الجديد" مع مصادر من وزارة المالية حول صحة الوثيقة، إلا أن أحداً لم يجب عن الأسئلة بشكل علني، سواء بنفيها أو تأكيدها. لكن مصدراً سياسياً قريباً من تحالف "الإطار التنسيقي" (التحالف الشيعي الأكبر)، قال إن "الوثيقة صحيحة، وقد لا يصدر أي نفي رسمي من وزارة المالية، وإن تسريب الوثيقة جاء في هذا التوقيت لتعزيز العلاقة مع الولايات المتحدة"، متوقعاً أن "يُثار الجدل أكثر من قبل المنصات الإعلامية والبيانات من قبل ما يُعرف بالمقاومة الإسلامية في العراق".

للاطلاع على الوثيقة: