خاص | إدارة ترامب تتجه إلى رفع تصنيف سورية من الدول الراعية للإرهاب
استمع إلى الملخص
- تشمل الخطوات المتوقعة رفع العقوبات عن شخصيات سورية والمصرف المركزي، وإيقاف العمل بقانون قيصر، مما يمهد لجذب الاستثمارات والتنمية.
- يمكن لوزارة الخارجية الأميركية إبلاغ الكونغرس برفع سورية من القائمة، وإذا لم يعارض الكونغرس خلال 45 يوماً، يتم شطبها من التصنيف، مما يخفف القيود على المساعدات والصادرات.
القرار يأتي في إطار استكمال رفع كامل العقوبات عن سورية
تصنيف سورية دولة راعية للإرهاب كان قبل نحو 46 عاماً
رئيس المجلس السوري الأميركي: القرار سيتخذ قريباً
تتجه الإدارة الأميركية لرفع العقوبات عن سورية المصنفة "دولة راعية للإرهاب"، وذلك في إطار استكمال رفع كامل العقوبات عن سورية، والتي تستهدف منحها فرصة جديدة، حسبما قال الرئيس دونالد ترامب خلال زيارته للمنطقة أخيراً.
وصنفت الولايات المتحدة سورية باعتبارها دولة راعية للإرهاب ضمن قائمتها الأولى للدول الراعية للإرهاب عام 1979، أي منذ نحو 46 عاماً. وتعد سورية الدولة الوحيدة المصنفة طوال هذه المدة رغم إزالة الدول الأخرى من أول قائمة من التصنيف. وتضم القائمة حالياً بجانب سورية كلاً من إيران المصنفة منذ 1984، وكوريا الشمالية المصنفة في 2017، وكوبا التي ضمها للتصنيف الرئيس دونالد ترامب قبل أيام من مغادرته منصبه في 2021، وحذفها الرئيس جو بايدن في يناير/كانون الثاني الماضي، غير أن ترامب ألغى قرار جو بايدن، وأعادها للتصنيف مرة أخرى.
وكشف مصدر مطلع لـ"العربي الجديد"، أن الإدارة الأميركية ناقشت في الأسابيع الماضية رفع العقوبات عن سورية دولة راعية للإرهاب، وأنه من المنتظر اتخاذ خطوات فعلية لرفعها نهائياً من القائمة. من جانبه، أكد رئيس المجلس السوري الأميركي، فاروق بلال لـ"العربي الجديد" أن الإدارة الأميركية تتجه بالفعل إلى رفع تصنيف سورية من القائمة، مضيفاً أن القرار "سيتخذ قريباً".
وأشار بلال إلى أن رفع باقي العقوبات عن سورية يأتي ضمن إطار السياسة الأميركية الجديدة واستكمال الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة برفع بعض العقوبات، إضافة لرفع أسماء شخصيات سورية والمصرف المركزي من التصنيف، وقرار وزارة الخارجية بإيقاف العمل بقانون قيصر. وأضاف أن مبعوث ترامب لدى سورية توماس باراك أعلن عن فتح صفحة جديدة تعتمد على جذب الاستثمارات والتنمية، وهذا كله يتطلب رفع باقي العقوبات، بما في ذلك تصنيفها دولة راعية للإرهاب.
ويمكن لوزارة الخارجية الأميركية أن تقدم إشعاراً للكونغرس الأميركي لإبلاغه برفع سوريه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والأسباب التي دعت لذلك، وإذا لم يعارض الكونغرس رسمياً في مهلة مدتها 45 يوماً، فإنه يجري شطبها من القائمة. وطبقاً لموقع وزارة الخارجية، فإن تصنيف الدول على أنها قدمت دعماً متكرراً للإرهاب الدولي يجري بموجب ثلاثة قوانين؛ قانون المساعدات الخارجية 1961 وقانون مراقبة تصدير الأسلحة وقانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2019.
وتشمل العقوبات الناتجة عن هذا التصنيف قيودا على المساعدات الخارجية الأميركية، وحظرا على صادرات ومبيعات الدفاع، وضوابط معينة على صادرات مواد ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري، وقيودا أخرى مالية ومتنوعة، وإلى جانب ذلك، يعني التصنيف فرض قوانين عقوبات أخرى تمنع دولا وأشخاصا من ممارسة تجارة معينة مع هذه الدول التي صنفتها أميركا "دولاً راعية للإرهاب".
