خارجية النظام السوري ترد على تصريحات بينت حول الجولان
دانت خارجية النظام السوري، اليوم الإثنين، تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت، حول زيادة عدد المستوطنين في الجولان السوري المحتل.
وذكرت وكالة "سانا" التابعة للنظام نقلاً عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين لدى النظام، أن "هذه التصريحات تؤكد مجدداً على الطبيعة التوسعية العدوانية للكيان الصهيوني الغاصب، وانتهاكه الفاضح لقرارات الشرعية الدولية بخصوص الوضع القانوني للجولان السوري كأرض محتلة".
وأضاف مسؤول خارجية النظام، الذي لم تذكر "سانا" اسمه، أن "مثل هذه التصريحات والسياسات العدوانية لن تستطيع أن تغير من الحقيقة الخالدة بأن الجولان كان وسيبقى عربياً سورياً، وهو عائد إلى كنف الوطن الأم لا محالة طال الزمن أم قصر، وأن كل الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي باطلة وملغاة ولا أثر قانونياً لها".
وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي قد صرح، اليوم الإثنين، أن "هضبة الجولان هي عبارة عن غاية استراتيجية"، وأن الحكومة الإسرائيلية تعتزم العمل على مضاعفة عدد سكانها.
بدوره، قال المحامي بسام طبلية المتخصص في القانون الدولي وحقوق الإنسان، وهو رئيس المكتب التنفيذي لـ "الهيئة الوطنية السورية" في حديث لـ "العربي الجديد" إن "قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 في 17 ديسمبر/ كانون الأول من عام 1981 اعتبر أن قرار إسرائيل بضمها للجولان هو قرار لاغٍ وباطل، وليس له أثر قانوني، وبالتالي إسرائيل تعتبر في هذا الصدد دولة محتلة بالنسبة لهضبة الجولان".
وبشأن تصريحات خارجية نظام بشار الأسد، قال طبلية "النظام منذ صدور القرار إلى هذا اليوم لم نلحظ أنه قام بأي مبادرة عملية حقيقية قانونية تمكنه من العمل من أجل استعادة الجولان، وإنما ما شاهدناه هو تصريحات جوفاء ليس لها أي قيمة قانونية، وخاصة أن الجميع يعلم أنه قد دمر سورية بشكلٍ كامل".
وأضاف طبلية: "لا يحق للمغتصب للسلطة في الجمهورية العربية السورية أن يدعي أنه حام للأراضي السورية والسيادة السورية، وخاصة نحن نعلم أن هذه التصريحات هي تصريحات سياسية يبغي من خلالها خداع الشعب السوري والأمة العربية بأنه يقف مع صف الممانعة". وتابع قائلا "الحقيقة أن بشار الأسد ووالده (حافظ الأسد) هما من قاما ببيع الجولان من أجل استلام الحكم في عام 1971، لذلك لا يمكن قبول هذه التصريحات، فهي ليس لها أي قيمة؛ وبالتالي هو آخر الناس من يستطيع أن يدعي أنه يحافظ على سيادة الأراضي السورية".
