حول الميثاق الأخلاقي لوزارة الدفاع السورية

تطرح لائحة قواعد السلوك والانضباط العسكري التي أصدرتها وزارة الدفاع السورية، يوم الجمعة الماضي، العديد من التساؤلات حول جدوى هذه اللائحة، وعلى عدة مستويات. يمكن البدء من تسمية تلك اللائحة التي قالت عنها الوزارة إنها بمثابة ميثاق أخلاقي، ما يطرح تساؤلاً حول إلزامية تطبيق هذه اللائحة، وحول نية الوزارة فرض إجراءات رادعة بحق من يخالفها. فالمواثيق الأخلاقية هي بمثابة قواعد ومحددات سلوكية وأخلاقية غير ملزمة، كما أن مخالفتها لا تندرج ضمن مخالفة القوانين ولا تستوجب أية عقوبة. وعادة ما تطلق المواثيق الأخلاقية لضبط أخلاقيات العمل ضمن بعض المهن مثل الصحافة والمحاماة وغيرها، أما المؤسسة العسكرية فيجب أن تكون محدداتها أكثر صرامة وإلزاماً.

لكن يبدو أن إطلاق "الميثاق الأخلاقي" على اللائحة هو مجرد تسمية، لأن البيان أكد على محاسبة ومقاضاة من يخالف مضمون هذا الميثاق، ما يطرح تساؤلاً أمام وزارة الدفاع حول إمكانية، وقدرة هذه الوزارة على إلزام كل المنضوين ضمن ملاكها على تطبيق ما ورد في هذا الميثاق، والذي استند إلى ركائز تتعلق بالقيم وأخرى تتعلق بالواجبات وثالثة تتعلق باحترام حقوق الإنسان. كما استند إلى عدد من المحظورات منها عصيان الأوامر والاعتداء على المدنيين والتمييز الطائفي، والإخلال بآداب المجتمع وغيرها. وهناك فصائل أعلنت انضمامها لوزارة الدفاع، لكنها لا تزال تتصرف كمليشيات منفصلة تتبع شكلياً للوزارة. كما لا تزال تظهر بين الحين والآخر بعض الفصائل التي ترتكب انتهاكات بحق المدنيين تحت مسمى "فصائل غير منضبطة"، فهل ستتمكن وزارة الدفاع من ضبط تلك الفصائل من خلال تطبيق بنود الميثاق؟ كذلك ما يزال هناك فصائل لم تعلن انضمامها لوزارة الدفاع، لم يشر إليها الميثاق الأخلاقي الموجه لمن انضم للوزارة فقط.

كما أغفل بيان الوزارة الجهة التي ستتعامل مع تلك الفصائل سواء لناحية ضمها للمؤسسة العسكرية أو لناحية حلها وسحب سلاحها.ويبقى السؤال الأهم حول مدى انسحاب ما جاء في الميثاق على الفترة السابقة بما يخص الفصائل التي ارتكبت انتهاكات بحق المدنيين، أو ارتكبت انتهاكات على أساس طائفي، خصوصاً بما يتعلق ببعض قادة تلك الفصائل الذين استثنتهم الولايات المتحدة من موضوع رفع العقوبات. فهل ستجعلهم الوزارة كبش فداء للمرحلة السابقة بموجب هذا الميثاق أم ستُبقي ضمن قياداتها أفراداً معاقبين أميركياً وأوروبياً؟