حملة مقاطعة للحكومة العسكرية في ميانمار
دعا نشطاء معارضون للمجلس العسكري في ميانمار، اليوم الإثنين، المواطنين إلى التوقف عن سداد فواتير الكهرباء والقروض الزراعية ومنع أولادهم من الذهاب للمدارس، متجاهلين تعهدا قطعه رئيس المجلس العسكري الحاكم خلال قمة إقليمية بإنهاء الأزمة في البلاد.
واندلعت احتجاجات متفرقة في مدن ميانمار الكبرى، أمس الأحد، بعد يوم من توصل الجنرال مين أونغ هلاينغ إلى اتفاق لإنهاء الأزمة خلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي عقدت في إندونيسيا.
ولم يستجب رئيس المجلس العسكري لدعوات إطلاق سراح السجناء السياسيين ومن بينهم زعيمة الحكومة المدنية المخلوعة أونغ سان سو تشي، كما لم يتضمن اتفاق آسيان أي إطار زمني لإنهاء الأزمة.
وقالت مجموعة حقوقية إن 751 شخصاً قتلوا على أيدي قوات الأمن إذ استخدم قادة الجيش القوة المميتة في مواجهة الاحتجاجات المستمرة ضد الانقلاب الذي وقع في الأول من فبراير/شباط.
كما حدّ المجلس العسكري بشكل كبير من الحريات الإعلامية وتم اعتقال العديد من الصحافيين.
وحذرت وكالات إغاثة دولية من أن حملة العصيان المدني التي تشمل إضرابات تصيب الاقتصاد بالشلل وتزيد من احتمالات انتشار الجوع.
ودعا نشطاء مؤيدون للديمقراطية إلى تكثيف جهودهم اعتباراً من، اليوم الإثنين، من خلال رفض سداد فواتير الكهرباء والقروض الزراعية وتوقف الأطفال عن الذهاب إلى المدارس.
وقال الناشط خانت واي فيو في كلمة ألقاها خلال احتجاج ببلدة مونيوا بوسط البلاد "علينا جميعاً أن نعمل معاً لنجاح المقاطعة ضد المجلس العسكري".
ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري على مكالمات هاتفية تطلب التعليق.
وذكرت وسائل إعلام أن مئات المحتجين خرجوا إلى الشوارع في عدة بلدات، اليوم الإثنين. ولم ترد تقارير بعد عن وقوع أعمال عنف.
Some of the latest protests against Myanmar's junta #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/o3XKVke9fJ
— Matthew Tostevin (@TostevinM) April 26, 2021
(رويترز)
