حملة دولية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في تونس

أعلنت نحو 50 منظمة دولية، اليوم الاثنين، بدء حملة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في تونس بالتزامن مع الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. ومن بين المنظمات "مواطنون ضد الانقلاب في الخارج"، و"بلا قيود" و"الكرامة" و"سلام".

وطالبت الحملة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدوّنين المختطفين داخل السجون التونسيّة على أثر أحكام قضائيّة "افتقدت مقوّمات المحاكمة العادلة". وقالت الحملة في بيان إنها "تهدف إلى إحاطة الرّأي العام الدولي والمجتمع الحقوقي الدولي والأممي بالمجازر القضائيّة التي استهدفت العشرات من الصفّ الأوّل المعارض لسلطة الأمر الواقع في تونس، والضغط في اتجاه وقف التدهور المتواصل والمتنامي في مجالي الحريات السياسية والأنشطة المدنية في تونس ما بعد انقلاب 25 يوليو 2021، والزج بمعارضي (الرئيس التونسي قيس) سعيّد والرافضين للمسار الانقلابي على الديمقراطية ومؤسساتها". ودعت الحملة إلى "التعريف بالأوضاع الحياتية الصعبة للمساجين السياسيين وفضح التصفية السياسية التي تستهدفهم، والتعريف بالمضايقات التي تستهدف عائلاتهم".

وقال عضو "منظمة مواطنون ضد الانقلاب في الخارج"، والناشط بالمجتمع المدني، العربي الريحاني في تصريح لـ"العربي الجديد" إن المنظمة التي تنشط في الخارج تضم نشطاء تونسيين من مختلف المجالات وآخرين من شتى البلدان، وهي هيكل مدني خارج الإطار الحزبي يهدف إلى الدفاع عن الحقوق والحريات وفضح الممارسات التي تستهدف حقوق الإنسان، والزج بالمعارضين في السجون، مشيرا إلى أن المؤسسة نظمت نحو 100 وقفة تقريبا، وعدة أنشطة لدعم مناضلي الحقوق والحريات في تونس، كما راسلت عديد المنظمات الدولية للتذكير بحقوق الإنسان وكشف الانتهاكات الحاصلة في تونس. وقال إنهم "ضد كل الممارسات التي تتضمن شتما أو ترويجا للأكاذيب عبر شبكات التواصل الاجتماعي".

أخبار

التحديثات الحية

حركة النهضة تدعو لإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين في تونس

وأضاف المتحدث أن "هذه الحملة تأتي للمطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين، ودعت إليها منظمات وجمعيات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان". وقال: "لتنقية المناخ السياسي في تونس لابد من إطلاق سراح المعتقلين السياسيين لأن الملفات فارغة والمحاكمات سياسية"، مشيرا إلى أنه "في غياب أي إثباتات وأدلة للاتهامات فلا بد من محاكمة علنية في جلسة الرابع من مارس/آذار تكون شفافة وتضمن المحاكمة العادلة التي تكون وفق القوانين التونسية والمعايير الدولية لكل المساجين" .

ولفت إلى أن "الزج بالمعارضين في السجون من خلال تلفيق القضايا لن يزيد إلا في تعميق الأزمة في تونس، وفي ضرب الاستقرار السياسي، خاصة وأن أغلب السياسيين في السجون، وحتى الأجسام الوسيطة تم ضربها". وشدد المتحدث على أن "تنقية المناخ يتطلب وحدة وطنية ومشتركا وطنيا"، مبينا أن الحملة "تهدف إلى الضغط الإيجابي من أجل تحقيق انفراج سياسي في البلاد" .

وقالت عضو جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "الحقوق الطبيعية، كحرية التعبير والمشاركة في الحياة العامة والسياسية، ليست مِنّة، وهي أعلى من الدستور والقوانين، ولكن هل تعتبر السلطة فعلا هذه الحقوق مسألة جوهرية أم لا؟".

وأضافت: "ما يحدث في البلاد للأسف هو قلب لكل الموازين، حيث أصبح الجميع يعيش في سجن كبير ومن هم خارجه يعيشون الإقصاء والتخويف، والسلطة مع كل ذلك تتغنى بحقوق الإنسان وكأن هناك نوعا من الانفصام". وحول هذه الحملات الدولية بينت أن "المناصرة مطلوبة لاسترداد الحقوق وعودة الحريات لأصحابها"، مشيرة إلى أن خروج رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة السابقة، سهام بن سدرين مؤخرا من السجن وكذلك الإعلامي محمد بوغلاب، خطوة إيجابية "لنهاية مأساتهم وانتهاء مظلمة سلطت عليهم، خاصة وأن بعض المفرج عنهم يعانون من أوضاع صحية صعبة". واعتبرت أن الإفراج "يعطي أملا للبقية ولكن لا يعرف كيف ستتعامل السلطة مع المسألة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الانقسام السياسي يقوّض التضامن مع المعتقلين في تونس

وأكد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري في حديث لـ"العربي الجديد" أن "الداعين إلى الحملة الدولية يعون جيدا الظروف التي تمر بها تونس، وقد أصبح من أولوية الأوليات رفع المظلمة على المساجين السياسيين الذين هم من كل التيارات، بمن فيهم رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي"، مبينا أن تونس "ستظل تحت ثقل هذا الملف الحقوقي المتعلق بالاعتقالات السياسية".

وتابع "إن ظلت تونس ترزخ تحت الظلم وتوظيف القضاء والزج به في الخصومات، فإنها ستظل بعيدة عن تحقيق التنمية والنجاح الاقتصادي والذي لا يكون إلا بتنقية المناخ السياسي". وبين أن "لا خيار سوى إيقاف المحاكمات السياسية ورفع المظلمة على المساجين وإطلاق سراحهم"، مؤكدا أن جبهة الخلاص الوطني معنية بالمحاكمات وبجلسة 4 مارس/آذار فيما يعرف بقضية التآمر لأن أغلب القيادات في هذا الملف هم من الجبهة وحركة النهضة. وأضاف: "سيتم القيام بكل ما يمكن من تحركات سلمية مدنية للضغط من أجل إطلاق سراح المساجين السياسيين، وكذلك المدونين والنشطاء المحالين وفق المرسوم 54، ومن أجل العمل على ضمان استقلال القضاء والمحاكمات العادلة لكل التونسيين".