حملة تحريض ضد المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز لعدم تجديد ولايتها في فلسطين
استمع إلى الملخص
- انتقدت شخصيات سياسية بارزة، مثل النائب البريطاني ديفيد تايلو، تصريحات ألبانيز حول إسرائيل والولايات المتحدة، ورفضت دول مثل هولندا وألمانيا وفرنسا دعم تجديد ولايتها، بينما دعا نواب أميركيون إلى رفض إعادة تعيينها.
- حذرت ألبانيز في تقاريرها من خطط إسرائيل للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، ودعت المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيين وإنفاذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
تتعرض المقررة الأممية الخاصّة في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز لحملة تحريض من عدة جهات سياسية تدعو لعدم التمديد لها في منصبها، حيث تُنهي فترة ولايتها، الممتدة ثلاث سنوات، هذا الأسبوع. ومن المقرر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة حول تجديد ولاية ألبانيز لمدة ثلاث سنوات، في 4 إبريل/نيسان الحالي، إلا أن عدّة دول أبدت عدم الرغبة في التجديد لها بسبب مواقفها من القضية الفلسطينية، حيث تحذر ألبانيز بشكل متكرر من التطهير العرقي والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في تقاريرها الأممية ومقابلاتها الصحافية.
وقال النائب في البرلمان البريطاني عن حزب العمال ديفيد تايلو، اليوم الثلاثاء، في مقابلة مع صحيفة "جويش كورنيل" المناصرة لإسرائيل: "كان رد ألبانيز على أكبر مذبحة معادية للسامية في القرن الحادي والعشرين هو وصفها بأنها رد فعل على قمع إسرائيل. ووصفت إسرائيل بأنها غزو استعماري استيطاني، ووصفت أميركا بأنها خاضعة للوبي اليهودي"، ورفضت وزارة الخارجية البريطانية التعليق على ما إذا كانت الحكومة قد دعمت إعادة تعيين ألبانيز في منصبها، بحسب الصحيفة، إذ إن المملكة المتحدة ليست عضواً حالياً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ومن أبرز الجهات التي تُحرّض ضد ألبانيز، منظمة "يو إن ووتش" المعروفة بمناصرتها لإسرائيل وملاحقتها للشخصيات الدولية والسياسيين الذين يبدون تعاطفاً وتأييداً للفلسطينيين، وأطلقت المنظمة عريضة في موقعها تُطالب مجلس حقوق الإنسان بعدم تجديد ولايتها بحجة "انتهاكها المستمر والصارخ لمدونة قواعد السلوك". وتزعم المنظمة أن ألبانيز تستخدم "تفويضها الأممي لنشر معاداة السامية والدعاية لحماس"، استناداً إلى تقرير للمنظمة مكوّن من 60 صفحة ومعنون بـ"ذئب في ثياب حمل" ويتهم ألبانيز بالترويج "لمعاداة السامية والإرهاب الجهادي" بحسب زعم المنظمة.
ودعا هيلل نيير، متحدث باسم "يو إن ووتش"، خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، يوم الجمعة الماضي، جمعت عدداً من المنظمات الحقوقية الدولية، إلى عدم التجديد لألبانيز متهماً إياها بخرق قواعد السلوك، فيما قاطعه السفير إبراهيم خريشي، ممثل دولة فلسطين، وطالب رئيس الجلسة بوقف حديث نيير كون الجلسة مخصصة للحديث عن الوضع في فلسطين وليس عن المقررة الأممية متهماً نيير بأنه يتبع للموساد الإسرائيلي، ولاحقاً أوقف رئيس الجلسة حديث نيير ومنعه من إكمال مداخلته ضد ألبانيز.
ورفعت "يو إن ووتش" قبل أشهر لافتات في المباني المجاورة لمبنى الأمم المتحدة، أثناء إلقاء ألبانيز كلمة في الجمعية العامة، تتهمها بمعاداة السامية مع وضع صورها. كما هددت منظمة "بيتار" الصهيونية ألبانيز باستهدافها بأجهزة البيجر خلال زيارة لها إلى لندن مؤخراً.
وأرسلت منظمة "المؤتمر اليهودي العالمي"، المعروفة بمناصرتها لإسرائيل، رسالة قبل أيام إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان، السفير يورغ لاوبر، تدعو لرفض تجديد ولاية فرانشيسكا ألبانيز لثلاث سنوات إضافية. وزعمت الرسالة أن لألبانيز تصريحات قالت فيها أن الولايات المتحدة "خاضعة للوبي اليهودي"، وأخرى قارنت فيها بين السياسات الإسرائيلية والنازية.
ويقود رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، برايان ماست، عدداً من أعضاء اللجنة في مطالبة لاوبر برفض إعادة تعيين ألبانيز لولاية أخرى مقررة خاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة. وكتب النواب رسالة إلى لاوبر قالوا فيها إن ألبانيز "انحازت لإرهابيي حماس واتهمت إسرائيل بالإبادة الجماعية". وبالإضافة إلى رئيس اللجنة برايان ماست، وقّع الرسالة كلٌ من النواب يونغ كيم (جمهوري عن كاليفورنيا)، ومايكل لولر (جمهوري عن نيويورك)، وكيث سيلف (جمهوري عن تكساس)، وماريا إلفيرا سالازار (جمهوري عن فلوريدا)، وكوري ميلز (جمهوري عن فلوريدا)، وريان زينك (جمهوري عن مونتانا). وبرر النواب انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من مجلس حقوق الإنسان كونه "تحول لمنصة لمعاداة السامية" على حد قولهم.
من جهته، قال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، رداً على أسئلة من حزب SGP البروتستانتي الأصولي، إن هولندا لا تدعم ولاية ثانية لألبانيز، الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في غزة. وأضاف فيلدكامب: "بعض تصريحات المقررة الخاصة المعنية بوسائل التواصل الاجتماعي تتعارض مع مدونة قواعد السلوك"، وأضاف: "مجلس الوزراء يرفض هذه التصريحات". ورفض فيلدكامب، وهو وزير يمثل حزب الحكم الرشيد في مجلس الأمن القومي، لقاء ألبانيز خلال زيارتها لهولندا في وقت سابق من هذا العام.
كما مُنعت ألبانيز في ألمانيا من تقديم محاضرتين في جامعة "برلين الحرّة" في برلين وجامعة "لودفيج ماكسيميليان" في ميونخ، في فبراير/شباط الماضي، بعد تراجع إدارة الجامعتين عن المحاضرتين إثر ضغوط مجموعات مؤيدة لإسرائيل. كما دعا 42 نائباً فرنسياً مؤيدين لإسرائيل الحكومة الفرنسية علناً إلى رفض إعادة تعيين ألبانيز، مشيرين إلى أن ذلك "سيُرسل إشارة مؤسفة إلى الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان والدول الملتزمة بتعددية أطراف موثوقة" على حد قولهم.
وفي آخر تقرير لها قبل أسبوعين، حذّرت فرانشيسكا ألبانيز من أن الفلسطينيين يواجهون خطراً حقيقياً يتمثل في التطهير العرقي الجماعي، في ظلّ تنفيذ إسرائيل خطتها طويلة الأمد للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وإجلاء الفلسطينيين منها تحت ستار الحرب. وقالت أيضاً إن إسرائيل ستستخدم "الحرب ضد حماس" للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ومواصلة تهجير الفلسطينيين. وأضافت ألبانيز أن "ما تفعله إسرائيل في فلسطين المحتلة اليوم يُذكّر بقوة بنكبة 1947-1949 ونكسة 1967". مشيرة إلى أن "العالم يتظاهر بأنه لا يرى التاريخ يُعيد نفسه".
كما طالبت ألبانيز المجتمع الدولي بالإيفاء بالتزاماته بحماية الفلسطينيين من الفناء: "السبيل الوحيد هو إنفاذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أقرّ بعدم قانونية الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأمرَ بإنهائه دون قيد أو شرط، وفرض تدابير مؤقتة ملزمة على إسرائيل لمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة".
وفي مقابلة لها مع القناة الرابعة البريطانية خلال زيارتها إلى لندن، قبل أسبوعين، قالت إن بعض قادة الدول الغربية يرفضون مقابلتها، فيما يقبل مسؤولون آخرون ذلك. وتساءلت خلال المقابلة: "كيف ينظر القادة، بمن فيهم في هذا البلد، إلى أطفالهم هذه الأيام، ويتناولون وجباتهم، ويشترون أغراضهم من أمازون أو أي شيء آخر. كيف يُمكنك أن تُمضي حياتك مُعتقدًا أن لديك القدرة على إيقاف ذلك (الإبادة الجماعية في غزة) وأنت لا تفعل ذلك؟".
