حملة اعتقالات في الأردن لمشاركين بمسيرات دعم غزة
استمع إلى الملخص
- أكد مصدر أمني أن الشعارات رفعت لتقليل من منجزات الوطن وخلق عدائية تجاه الدولة، مشدداً على عدم السماح بالخروج على القانون، وأن المخالفين سيحالون للقضاء.
- حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي طالب بالإفراج عن نائب أمينه العام، عصام الخواجا، معتبرًا توقيفه يتعارض مع الحقوق الدستورية وحرية التعبير.
أوقفت الأجهزة الأمنية الأردنية، الأربعاء، عدداً من الأشخاص ممن قالت إنهم خالفوا القانون أثناء مشاركتهم في المسيرات التي شهدتها العاصمة عمّان خلال الأسابيع الماضية، والتي دأبت قوى سياسية وأحزاب أردنية على تنظيمها أسبوعياً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مصدر مطلع قوله إن التوقيفات جاءت بناءً على مذكرات قضائية صدرت بحق عدد من المخالفين، مضيفاً أن هؤلاء الأشخاص قادوا المتظاهرين إلى ترديد هتافات تضمّنت افتراءات وإساءات بحق الدولة الأردنية، واحتوت على "عبارات مضللة وأخرى تنتقص من الدور الأردني وتسيء إلى جهوده"، حسب تعبيره.
وأكد المصدر أن "الافتراء على ما قدّمه ويقدّمه الأردن، وتوزيع الاتهامات الكاذبة، أمر غير مقبول ولن يُسمح بالإساءة للوطن وأبنائه ولمواقفه التي يشهد لها الجميع".
وأضاف أن "الشعارات التي رُفعت سعت إلى التقليل من منجزات الوطن، وخلق حالة عدائية تجاه الدولة، وأن تمادي المخالفين في الهتاف واستفزازهم للشارع الأردني لا يمكن السكوت عليه".
وشدد المصدر على أنه "لن يُسمح لأي مشارك في أي فعالية بالخروج على القانون"، مؤكداً أن "أي مخالف سيُحال إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".
وفي سياق متصل، أعلن حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي، في بيان له، عن توقيف الأجهزة الأمنية نائب الأمين العام للحزب، عصام الخواجا، عصر اليوم الأربعاء. وطالب الحزب بالإفراج الفوري عن الخواجا، معتبراً أن "توقيفه يتعارض مع منظومة التحديث السياسي، والحقوق التي كفلها الدستور الأردني والمواثيق الدولية للمواطنين، خصوصاً في ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي".
