حمص: انتهاء أولى جلسات اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري

انتهت الجلسة الحوارية الأولى للجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، اليوم الأحد، في مدينة حمص وسط البلاد، والتي تجاوز عدد الحضور فيها 400 شخص، وتمحورت النقاشات فيها وفق ما رصد "العربي الجديد" حول ستة محاور رئيسية.

ونوقشت خلال الجلسة محاور "العدالة الانتقالية، البناء الدستوري، إصلاح المؤسسات، قضايا الحريات والحياة السياسية، دور المنظمات الاجتماعية، شكل النظام الاقتصادي"، وفق ما أوضح الإعلامي سامر السليمان الذي كان حاضرا خلال الجلسة لـ"العربي الجديد". وبحسب السليمان، كان باب النقاش مفتوحا أمام أي شخص لديه مداخلة للإدلاء بها، واللجنة كانت مجرد طرف مستمع، أي أنها كانت تأخذ الملاحظات التي يذكرها الأشخاص وتدونها.

ورأى السليمان أن النقاش دار حول النقاط الرئيسية، والمواضيع الأكثر تطرقا إليها كانت العدالة الانتقالية وضرورة المحاسبة، كما جرى الحديث عن ضرورة كتابة دستور، ووجوب وجود وثيقة دستورية في أسرع وقت، حتى يكون للحكومة إطار واضح تعمل من خلاله. وجرت الإشارة إلى إمكانية تشكيل لجنة دستورية معينة تكون مسؤولة عن مراقبة عمل الحكومة، وفق السليمان، حيث نوقشت معظم النقاط، ولكن لم يكن هناك طرح احترافي.

موقف

التحديثات الحية

لجنة عسكرية تحضيرية لمؤتمر الحوار السوري

وأضاف السليمان: "مداخلتي كانت حول عدالة المرحلة الانتقالية وضرورة المحاسبة، إضافة إلى دور النقابات والاتحادات. أما بالنسبة للدعوات، فلا يوجد خط واضح لدعوة الأشخاص. لا أعرف كيف جرى اختيار المدعوين". وتابع: "بالأمس، عندما وصلت إلي الدعوة في الساعة الواحدة والنصف، كتبت على مجموعة خاصة بمدينتي "تلذهب"، أنني سأذهب إلى الاجتماع، ولم أتلق أي رد من المدعوين الذين فوجئت بوجودهم هناك".

ولفت السليمان إلى أنه كان هناك حضور من جميع المكونات، فكان هناك مسيحيون وشيعة وسنة وعلويون وغيرهم من مكونات الشعب السوري، وأضاف: "كذلك، تنوّعت خلفيات الحاضرين، فمنهم من جاء لتبرير تعاونه مع النظام السابق بسبب ظروف اقتصادية اضطرته لذلك، حيث لم يتمكن من إغلاق عمله، وهناك من تحدث عن منظماته وأكد ضرورة استمرار العمل، كما كان هناك من جاء فقط للحضور". وأشار السليمان إلى أن عدد الحضور تراوح ما بين 400 و500 شخص، مؤكدا أن مناقشة العدالة الانتقالية أو شكل الحكم السياسي أو الاقتصادي تتطلب حضور أشخاص ذوي مستوى ثقافي معين، قادرين على تقديم إضافات، وليس مجرد الحضور فقط.

وسبق أن أعلنت حكومة تصريف الأعمال السورية عن نيتها عقد مؤتمر الحوار الوطني بهدف تحقيق تمثيل شامل لمختلف شرائح الشعب السوري. وكان من المقرر عقد مؤتمر الحوار الوطني في يناير/كانون الثاني الماضي، لكن أُجّل حتى تشكيل لجنة تحضيرية تضم ممثلين عن مختلف أطياف الشعب السوري، من كافة المحافظات، بهدف ضمان تمثيل حقيقي لإرادة الشعب في سورية. 

وحتى الوقت الحالي، لم يُحدَّد موعد رسمي لانعقاد المؤتمر، إلا أنه في 12 فبراير/ شباط الحالي، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قرارا بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني تتكون من "حسن الدغيم، ماهر علوش، محمد مستت، يوسف الهجر، مصطفى موسى، هدى الأتاسي، هند قبوات". ويشار إلى أن اللجنة مكلفة بإعداد التوصيات الخاصة بكل من البناء الدستوري والعدالة الانتقالية، ومن ثم ترفع التوصيات لرئاسة الجمهورية، حيث أكدت اللجنة التزامها بالمصداقية والشفافية، مع مراعاة التنوع الاجتماعي في سورية، واستبعاد مشاركة داعمي النظام السوري المخلوع.