أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الأربعاء، قراراً بتعيين 20 وكيلاً للوزارات، بدلاً من آخرين عينهم قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عقب انقلابه.
وعُيّن عبد الله عمر بشير وكيلاً لوزارة الخارجية، وغانم الطيب وكيلاً لوزارة العدل، وأبو بكر البشرى وكيلًا لوزارة الزراعة، وضوالبيت عثمان لوزارة الري والموارد المائية.
وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد أعلن عزمه بعد عودته لمنصبه مراجعة وتقييم القرارات التي أصدرها قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان عقب الانقلاب.
ميدانياً، أعلنت لجان المقاومة السودانية تحديد يوم السادس من ديسمبر/كانون الأول الحالي موعداً لمليونية جديدة مناهضة للانقلاب العسكري واتفاق الحمدوك مع البرهان، على أن يستمر التصعيد حتى يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول الذي يصادف تاريخ مرور 3 سنوات على اندلاع شرارة الثورة السودانية.
حمدوك يأمر بإجراء تحقيق في اقتحام الشرطة أحد المشافي
وذكر بيان صادر من إدارة الإعلام بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء وجه رئاسة قوات الشرطة بضرورة توخي أعلى درجات الاحترافية في حماية المواكب السلمية، كما أكد ضرورة إجراء تحقيق فوري حول الفيديو المتداول على وسائل الإعلام ومختلف المنصات والذي يُظهر اقتحام عناصر من الشرطة لأحد المستشفيات واعتقال أحد المرضى.
وأوضح البيان، أن مدير الشرطة تعهّد بمتابعة أمر التحقيق، فيما جدد التزام الشرطة بالعمل وفق الدستور والقانون وبما يحفظ للجميع أمنهم وسلامتهم وممارسة حقهم في التعبير السلمي، مشيرا إلى أن جميع قوات الشرطة التي كانت في محيط "مواكب 30 نوفمبر" كان يرافقها وكلاء نيابة وهم من يصدرون التعليمات حول رد الفعل المطلوب.
وأطلع مدير الشرطة رئيس الوزراء على خطط الشرطة المستقبلية التي تهدف لتعزيز حق التعبير السلمي، وذلك من خلال التواصل مع منظمي المواكب والتنسيق المسبق معها لضمان حماية المتظاهرين وسلامتهم.
وعبر حمدوك والفريق أول عنان عن أسفهما لوقوع ضحايا من جانب المتظاهرين وقوات الشرطة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
