حمدوك: إعفاء 40 بالمائة من ديون السودان ومنحة بـ4 مليارات دولار

قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الثلاثاء، إن 40 بالمائة من جملة الديون على بلاده ستُعفى منها خلال عام من الآن، وذلك بعد وصول السودان إلى نقطة القرار في مبادرة الدول المثقلة بالديون "هيبيك".

وأضاف حمدوك، في خطاب للشعب السوداني بعد صدور قرار وصول السودان إلى تلك النقطة من خلال اجتماعات "هيبيك"، أن حكومته ورثت خللاً هيكلياً في الاقتصاد السوداني، وعجزاً مستمراً في الموازنة، واستدانة من النظام المصرفي لا تقلّ عن 200 مليار في السنة، وخللاً في سعر الصرف وتعدده، إضافة إلى العجز في الميزان التجاري، وديون تصل إلى 60 مليار دولار.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

السودان يجتاز العقبة الأخيرة نحو تخفيف أعباء الدين

وذكر أن حكومته عملت على إزالة تلك التشوهات مع إصلاحات تشريعية وقانونية انتهت برفع اسم السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب، وعملت على دمج السودان مع المجتمع الدولي، وتطبيع علاقاته مع دول العالم، مشيراً إلى أن الوصول إلى نقطة القرار في مبادرة الدول المثقلة بالديون تحقق في مدة زمنية قصيرة لم تتجاوز6 أشهر، ما جعل منها الأقصر طوال تاريخ المبادرة، وأن إعفاء نسبة 40 بالمائة من الديون هو الإعفاء الأكبر من حيث الحجم، أيضاً في تاريخ المبادرة.

وأبان أن 38 دولة من الدول المانحة قررت إعفاء ديونها على السودان، وأن الحكومة تسعى جاهدة للوصول إلى النقطة التالية في مبادرة "هيبيك"، التي ذكر أن هدفهم منها هو الإعفاء الكامل لكل الديون.

وأضاف حمدوك أن السودان بات بعد اليوم مؤهلاً للحصول على قروض ومنح لتمويل المشاريع التنموية عبر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، خاصة بعد تسديد ما عليه من متأخرات مستحقة لتلك المؤسسات، التي وصلت إلى أكثر من 3 مليارات دولار، وأوضح أن الإعفاء من الديون يمنح السودان فرصة توجيه أمواله إلى تحسين حياة الشعب، والحد من الفقر، والتأسيس للمشاريع التنموية، بدلاً من سداد الديون.  

وأعلن رئيس الوزراء أن السودان استعاد حق التصويت في صندوق النقد الدولي، بعد الوصول إلى نقطة القرار، وهو الحق الذي حُرمه منذ أغسطس/ آب2000، وتوقع حصول بلاده مباشرة على 4 مليارات دولار كمنحة، منها ملياران عبر صندوق النقد الدولي تُخصَّص لمجالات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم.

ودعا حمدوك الشعب السوداني إلى المزيد من الصبر حتى انتهاء معركة العبور، بعد أن كسب عدداً من الجولات على صعيد الإصلاح الاقتصادي.