حماس توافق رسمياً على مقترح تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة غزة

أعلن وفد قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن موافقة الحركة على المقترح المقدم من مصر حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة مؤكداً، في بيان، أنه أجرى حواراً معمقاً مع حركة فتح، في ختام مباحثاته في القاهرة، حول تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة على طريق تطبيق ما تم التوافق عليه وطنياً من اتفاقات شاملة لتحقيق الوحدة الوطنية والإنهاء الكامل للانقسام وآثاره المتعددة.

وحسب البيان، فإن الوفد أبلغ موافقة الحركة على المقترح المقدم من مصر حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة، وأجرى لقاءً مع قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بحثا فيه مجمل التطورات السياسية والميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية. كما أجرى الوفد، حسب البيان، "لقاءات مع عدد من الشخصيات الوطنية والاعتبارية الفلسطينية الموجودة في القاهرة، حيث جرى وضعهم في صورة اللقاءات التي عُقدت مع حركة فتح وموقف الحركة تجاه المقترح المصري في الإطار الوطني".

وكان "العربي الجديد" حصل على نسخة من وثيقة تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة التي جرى التوافق بشأنها في العاصمة المصرية القاهرة خلال اجتماعات الوفود القيادية من حركتي حماس وفتح منذ السبت الفائت. وتتضمن الوثيقة التي جاءت في صفحتين تعريفاً باللجنة بأنها "تقوم بإدارة قطاع غزة وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية ومسؤولة عن كافة المجالات (صحية – اقتصادية – تعليمية – زراعية – مرافق خدمية وحيوية)، بما يشمل أعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار، وتتشكل بالتوافق الوطني، ويصدر رئيس دولة فلسطين مرسوماً بتعيين هذه اللجنة، وتمارس مهامها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في أراضي الدولة الفلسطينية".

أخبار

التحديثات الحية

فتح وحماس تتفقان في القاهرة على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة

وبينت وثيقة التأسيس محددات تشكيل اللجنة التي جاءت متمثلة في ستة محددات، في مقدمتها الحفاظ على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة على حدود عام 1967 (الضفة الغربية – القدس –غزة)، وتأكيد التواصل بين الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية واللجنة في غزة. 

ونصت الوثيقة على تشكيل هيئة دعم وإسناد وطنية من الجهات المحلية في القطاع وبما يضمن أداء اللجنة مهامها المنوطة بها بصورة كاملة دون أي عقبات أو عوائق نظرا للأوضاع الراهنة هناك بالتعاون مع الجهات الرقابية الرسمية. وتتشكل اللجنة، بحسب الوثيقة، من 10- 15عضوا من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءات والمشهود لها بالنزاهة والخبرة والشفافية، ويتكون الهيكل التنظيمي للجنة من رئيس ونائب ومسؤولين لملفات المساعدات، والتعليم، والصحة، والاقتصاد، ومسؤول الحكم المحلي، ومسؤول إعادة الإعمار ومسؤول للتواصل مع الجهات المحلية والمنظمات الدولية، إضافة إلى ممثل عن هيئة المعابر.