حماس ترفض إدراجها ضمن "القائمة السوداء" لمرتكبي الجرائم الجنسية
استمع إلى الملخص
- انتقدت حماس استبعاد قوات الاحتلال الإسرائيلي من الإدانة رغم وجود أدلة موثقة على انتهاكاتها، معتبرةً ذلك تسييساً لآليات الأمم المتحدة وانحرافاً عن مبدأ المساواة.
- دعت حماس إلى مراجعة القرار وفتح تحقيق دولي مستقل، محذرةً من تسييس العدالة الدولية وتأثيره على نزاهة الأمم المتحدة.
أعربت حركة حماس عن رفضها القاطع وإدانتها الشديدة للتقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أمس الخميس بشأن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات المسلحة، والذي تضمّن إدراجها ضمن "القائمة السوداء" لمرتكبي الجرائم الجنسية، معتبرة ذلك "خطوة باطلة قانونياً ومجافية للحقائق، وتندرج ضمن ازدواجية المعايير السياسية التي باتت تقوّض مصداقية المنظومة الدولية".
وقالت في بيان اليوم الجمعة إن "هذا الإدراج يفتقر إلى أي أساس قانوني أو أدلة موثوقة، إذ لم يستند إلى تحقيقات ميدانية مستقلة ومحايدة، ولم يلتزم بمعايير الإثبات الدولية المعترف بها، بل اعتمد حصراً على روايات إسرائيلية مسيّسة ومفبركة بالكامل، دون إجراء أي تحقيق نزيه أو التواصل مع الضحايا المزعومين، وهو ما يُشكّل خرقاً فاضحاً للمبادئ المهنية المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
وأضافت أنه "في المقابل، تم استبعاد قوات الاحتلال الإسرائيلي من الإدانة والإدراج في هذه القائمة، رغم توافر مئات الأدلة الموثقة في تقارير لجان تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، وتقارير المنظمات الحقوقية الدولية المستقلة، والمقررين الخاصين، والتي تثبت أن قوات الاحتلال ارتكبت انتهاكات ممنهجة للعنف الجنسي ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الاغتصاب وأشكال أخرى من الاعتداءات الجنسية، في سياق حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة".
وتابع البيان: "إن هذه الازدواجية الصارخة تمثل انحرافاً خطيراً عن مبدأ المساواة أمام القانون الدولي، وتسييساً فجّاً لآليات الأمم المتحدة، بما يهدد نزاهتها ويحوّلها إلى أداة لتبييض جرائم الاحتلال بدلاً من مساءلته"، مستحضراً ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 1820 (2008) وقرار 2467 (2019) اللذين يشددان على "أن جميع مزاعم العنف الجنسي في النزاعات يجب أن تخضع لتحقيقات ميدانية مستقلة ومحايدة وفق معايير الإثبات الدولية المعترف بها، وهو ما لم يتم احترامه في حالة هذا الإدراج".
ودعت حركة حماس الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى:
- "مراجعة هذا القرار غير العادل وسحبه فوراً من السجلات الرسمية.
- فتح تحقيق دولي مستقل ومحايد بإشراف لجنة خبراء دوليين، في جميع مزاعم العنف الجنسي المرتبطة بالصراع مع العدو الصهيوني.
- ملاحقة ومحاسبة قادة العدو وقادة جيشه المجرم عن كل جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي ضد أبناء شعبنا، وضد أسرانا في سجون ومعسكرات الاعتقال النازية، وتقديمهم لمحكمة الجنايات الدولية التزاماً بمبدأ عدم الإفلات من العقاب".
وأكدت حركة حماس أن "تسييس العدالة الدولية وازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي الإنساني يقوّض الثقة بمنظومة الأمم المتحدة، ويشجع الجناة الحقيقيين على مواصلة جرائمهم بلا رادع، ما يفاقم معاناة الشعوب الواقعة تحت الاحتلال". وحذّرت الأمم المتحدة إسرائيل أمس الخميس من أن قواتها تواجه خطر الإدراج في قائمة الجهات المشتبه بارتكابها عنفاً جنسياً في النزاعات في ضوء أدلة موثوق بها تفيد بحصول تجاوزات.
وجاء في تقرير غوتيريس، بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس"، أن إسرائيل وروسيا يواجهان خطر إدراجهما في قائمة الجهات التي يشتبه باستخدامها العنف الجنسي في النزاعات، بما في ذلك الاغتصاب. القائمة تضم أيضاً الجيش البورمي والجيش السوداني وحركة حماس. وذكر التقرير السنوي "نظراً إلى القلق البالغ بشأن أنماط أشكال محددة من العنف الجنسي المرتكب من قبل القوات العسكرية والأمنية الإسرائيلية والقوات العسكرية والأمنية الروسية والجماعات المسلحة المرتبطة بها، تم إخطار هذين الطرفين باحتمال إدراجهما على قائمة مرتكبي الانتهاكات خلال الفترة التي يغطيها التقرير المقبل".
وأشار إلى أن هذه المخاوف تتّصل "بشكل رئيسي بانتهاكات سُجلت في أماكن الاحتجاز". وذكر التقرير أن معلومات موثوقاً بها تفيد بارتكاب قوات الاحتلال العسكرية والأمنية أنماطاً من أعمال العنف تشمل "العنف الجنسي" و"التعريض للتعرية العلنية القسرية وعمليات التفتيش المتكررة بالتجريد من الملابس بطريقة مسيئة ومهينة".
