حل البرلمان الجزائري يدخل حيز التنفيذ: 3 مواعيد مرجحة للانتخابات

دخل حل البرلمان الجزائري، رسمياً حيز التنفيذ، اليوم الإثنين، بعد 12 يوماً من إعلان الرئيس عبد المجيد تبون قرار حله وتنظيم انتخابات نيابية مسبقة لم يحدد تاريخها بعد، مع ترجيح عدم عقدها قبيل الصيف المقبل.

ووقع الرئيس تبون مرسوماً رئاسياً يقضي بحل البرلمان بدءاً من مطلع مارس/ آذار الحالي، والذي يصادف اليوم الإثنين.

وحمل العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم حل المجلس الشعبي الوطني بناءً على المادة 91 و151 من الدستور، والتي تتيح للرئيس صلاحية حل المجلس، على أن يتم وفق المادة الأخيرة ذاتها إجراء انتخابات نيابية مسبقة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، مع إمكانية دستورية تتيح للرئيس في حال تعذر تنظيمها في الأجل المحدد لأي سبب كان، تمديد تنظيمها في حدود ثلاثة أشهر كحد أقصى، بعد استشارة المحكمة الدستورية. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تبون يستحدث لجنة لمراقبة تنفيذ القرارات الاقتصادية للحكومة

وعلى هذا الأساس يعتقد أن يكون الموعد الأول، الذي سيدعو إليه الرئيس تبون، في حدود نهاية شهر مايو/ أيار المقبل، لكن هذا الموعد غير ممكن بالنظر إلى كونه يتزامن مع شهر رمضان وهو ما لا يتيح تنظيم التجمعات الشعبية والدعائية بالنسبة للأحزاب والقوائم المرشحة، ما يجبر الرئيس على تأجيله لفترة لاحقة، وتنظيم الانتخابات في موعد مناسب لإجراء الحملة الانتخابية، ويتيح في آن للأحزاب السياسية والقوائم المستقلة تجهيز نفسها للمنافسة الانتخابية، وكذا توفر ظروف أفضل في علاقة بالوضع الصحي وتقلص الأزمة الوبائية.

ومع أنّ الدستور يحدد الآجال الزمنية القصوى لتنظيم الانتخابات، فإنّ الرئيس تبون لم يعلن حتى الآن، وبعد ما يقارب الأسبوعين عن قراره حل البرلمان، عن موعد الانتخابات، ويعود ذلك إلى عدم صدور القانون الانتخابي الجديد، والذي كان قد كلف لجنة لصياغته منذ يوليو/ تموز الماضي.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الموجة الثانية من الحراك الجزائري... هكذا توزعت خريطة التظاهرات

وقامت اللجنة في 19 يناير/كانون الثاني الماضي بتوزيع مشروع القانون على الأحزاب السياسية لإثرائه ومناقشته، وتلقت بشأنه 48 وثيقة مقترحات، لكن الصيغة النهائية للقانون لم تصدر بعد، حيث سيكون على الرئيس تبون نشره رسمياً.

وكشفت مصادر سياسية، لـ"العربي الجديد"، أنّ الرئيس عبد المجيد تبون يخطط لإجراء الانتخابات النيابية في أحد من التواريخ الثلاث التالية، وهي 17 أو 24 يونيو/ حزيران المقبل، إضافة إلى تاريخ الثالث من يوليو/ تموز المقبل، والأخير يصادف تاريخ الاستفتاء على تقرير المصير والاستقلال عام 1962.

وأكدت المصادر أنّ الرئيس يسعى لأن يكون البرلمان الجديد جاهزاً بمناسبة عيد الاستقلال في 5 يوليو/ تموز المقبل.

وبحسب المصادر إياها، فإنّ "الرئيس يخطط لإهداء الجزائر أول برلمان يتم انتخابه في اقتراع نزيه وشفاف في عيد الاستقلال المقبل".

إضافة إلى ذلك، قالت المصادر، إنّ "الرغبة السياسية في أن تكون المناسبات ذات الرمزية الوطنية البالغة في تاريخ الجزائر، مناسبة لتجديد مؤسسات الدولة وانطلاق مسار بناء الجزائر الجديدة، كما أن الزمن الدستوري ضاغط على الرئيس بحيث لا يمكن البقاء دون مؤسسة تشريعية لوقت أطول من ذلك".