حكومة نتنياهو ترفض التحقيق الرسمي في 7 أكتوبر وتدفع بلجنة تحقيق خاصة

قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أنها لن تشكل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر 2023، وذلك خلال اجتماعها الأسبوعي، اليوم الاثنين، بحجة قرار الكابينت السياسي- الأمني الليلة الماضية، والذي أجمع على توسيع الحرب على قطاع غزة.

القرار برفض تشكيل اللجنة رغم المطالبات الشعبية الواسعة بذلك، أتى رداً على رسالة بعثتها للحكومة مستشارتها القضائية، غالي بهاراف ميارا، طالبت فيها الأخيرة باتخاذ قرار "بخصوص التحقيق في أحداث 7 أكتوبر"، باعتبار أن الامتناع عن اتخاذ قرار بشأن لجنة تحقيق رسمية "يلحق أضراراً كثيرة من ضمنها عدم التوصل إلى الحقيقة، والتحقيق فيها".

وبموازاة رفضها، قررت حكومة الاحتلال، وفقاً لما ذكره موقع "واينت" اليوم، أن تدفع مع الكنيست بمشروع قانون لتشكيل "لجنة تحقيق خاصة" وليست رسمية، على أن تبلغ المحكمة العليا بشأن ذلك بعد 90 يوم. وزعمت حكومة نتنياهو أن تشكيل لجنة تحقيق خاصة "يعبّر عن آراء مختلفة في أوساط الجمهور، وستحظى اللجنة بثقة معظم الجمهور". 

أخبار

التحديثات الحية

الكابينت الإسرائيلي يقرّر توسيع حرب الإبادة في غزة و"احتلال القطاع"

وكانت المحكمة العليا قد طالبت الحكومة في وقت سابق بتفسير امتناعها عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية، في أعقاب تقديم التماسات بشأن ذلك. ورداً على ما تقدّم هاجم وزير التعاون الإقليمي، دافيد أمسالم، المحكمة، واصفاً إياها بأنها "جزء من القضية". واعتبر أن رئيس العليا، القاضي يتسحاق عَميت، "سرق لنفسه المنصب ويريد تشكيل لجنة تحقيق رسمية ضد الحكومة". 

أمّا زميله وزير التربية والتعليم، يوآف كيش، فاعتبر أن المطالبة بإقامة لجنة تحقيق رسمية "يجري فقط في دولة تسعى فيها المستشارة القضائية لإسقاط الحكومة". وانضم وزير الزراعة، آفي دختير، إلى الهجوم على المستشارة القضائية والمحكمة، معتبراً أنه "لا يمكن إقامة لجنة تحقيق في زمن الحرب". 
وخلال اجتماع الحكومة، قرأ سكرتير الأخيرة، يوسي فوكس، نصاً من أحد بروتوكولات المداولات، وثبت فيها أنه لم يكن لدى بهاراف ميارا مشكلة مع تأجيل موعد تشكيل لجنة تحقيق رسمية بسبب الحرب، وبعدئذن هاجمها قائلاً إنها "كذبت على المحكمة"، في إشارة إلى تأييدها الالتماسات التي طالبت بتشكيل اللجنة.

من جهته، اعتبر "مجلس أكتوبر" أن "الحكومة في حالة تناقض مصالح"، مشيراً إلى أنه "لن نسمح بتشكيل لجنة تحقيق مريحة". وأضاف المجلس، الذي يضم عائلات 1500 شخص قتلوا أو أصيبوا في عملية "طوفان الأقصى"، أن "من يجري التحقيق ضده لا يمكنه أن يعين المحقق الذي يحقق معه. وحكومة إسرائيل تعترف الآن صراحة أنها ستبلور مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق بديلة مريحة... نُذكّر وزراء الحكومة، بأن لجنة تحقيق رسمية ستضطر إلى التحقيق في قراراتكم في السنوات التي سبقت 7 أكتوبر، أنكم في حالة تناقض مصالح ساطع".

رصد

التحديثات الحية

هكذا يحبط نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق رسمية منذ اندلاع الحرب

وفي سياق غير بعيد، وصل صباح اليوم، مع افتتاح الدورة الصيفية للكنيست، ذوي أسرى إسرائيليين إلى مقر البرلمان، لمطالبة أعضاء الكنيست بتجديد مفاوضات صفقة التبادل ووقف إطلاق النار، بين حكومتهم وحركة حماس، كجزء من احتجاجهم على قرار الكابينت بتوسيع الحرب. 

وتعليقاً على قرار الكابينت، هاجمت عيناف تسنغاؤوكير، والدة الأسير متان، الحكومة وأعضاء الكنيست من الائتلاف بالقول إنه "أريد أن أفهم ماذا تفكرون بحق الجحيم (وانتم تتخذون القرار بتوسيع الحرب). لن نستعيد كل المختطفين، ومن سيُحاسب على ذلك؟". واعتبرت أن "الكابينت قرر إسال الجنود لعملية ستتسبب بمقتل المختطفين في الأسر، وبمقتل الجنود"، وتسائلت : "هل تعتقدون أن الشعب سيجلس صامتاً؟ هناك عائلات لا تعرف ولو جزء معلومة حول مكان جثث أبنائها. ما هي الخطة؟ الاحتلال؟ حذّرنا من ذلك وبكل سهولة قرر الكابينت تغيير أهداف الحرب بناء لاعتبارات سياسية ومصالح فئوية".
وصرخت والدة الأسير بوجه عضو الكنيست، سيمحا روتمان (الصهيونية الدينية)، قائلةً إن "عشرات آلاف الأشخاص تلقوا الأمر 8، وعليهم آلا يمتثلوا لدوافع أخلاقية"، ما دفعه إلى اتهامها بأنها تدعو للتمرد على الأوامر العسكرية.