حكومة غزة تُفند مزاعم الاحتلال حول مجزرة مجمع ناصر الطبي: ادعاء مضلل
استمع إلى الملخص
- حركة حماس ترفض المبررات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن جميع الضحايا كانوا من الكوادر الصحافية والإنسانية، وتدعو المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل على استهداف المستشفيات والبنى التحتية المدنية.
- المجزرة تثير انتقادات دولية حادة، وتأتي في سياق إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، مما أدى إلى سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى وتهجير مئات الآلاف.
حكومة غزة: ادعاء إسرائيل باطل ويفتقر لأي دليل
جيش الاحتلال زعم أن الهجوم جاء لوجود كاميرا مراقبة لحركة حماس
حماس قالت إن الاحتلال يتملص من المسؤولية القانونية والأخلاقية
فند المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الثلاثاء، الرواية الإسرائيلية التي وصفها بـ"المضللة"، التي حاولت من خلالها تل أبيب تبرير المجزرة التي ارتكبتها الاثنين في مجمع ناصر الطبي وأسفرت عن استشهاد 22 مدنياً، بينهم 5 صحافيين. وقال المكتب إن إسرائيل "تحاول تبرير جريمتها عبر نشر رواية زائفة تدعي استهداف كاميرا لعناصر المقاومة وهو ادعاء باطل يفتقر لأي دليل ويهدف للتملص من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن مجزرة مكتملة الأركان".
وفي وقت سابق الثلاثاء، ذكرت القناة "13" العبرية، أنّ تحقيقاً أولياً للجيش الإسرائيلي بشأن قصف مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس، أرجع الهجوم إلى وجود "كاميرا مراقبة" لحركة حماس. وادعى الجيش في تحقيقه أن "الكاميرا تُستخدم لمراقبة نشاط قواته بهدف توجيه الأنشطة الإرهابية ضدها"، على حد زعمه.
وفي تفنيده لهذا الادعاء، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيانه إن "الكاميرا" التي استهدفها الجيش "تعود للمصور الصحافي في وكالة رويترز حسام المصري والذي قتله الاحتلال في الغارة الأولى". وتابع: "بعد الضربة الأولى، هرعت فرق الدفاع المدني والصحافيون ومقدمو الخدمات الإنسانية لإنقاذ الجرحى، فباغتهم الاحتلال بضربة ثانية مباشرة وبشكل متعمّد ومقصود، ما أدى إلى استشهاد معظم الضحايا في هذه المجزرة التي بُثّت على الهواء مباشرة".
وأكد المكتب أن إسرائيل تتبع سياسة مُمنهجة متمثلة بـ"الضربة المزدوجة"، وهو "تكتيك إجرامي محظور دوليا، ويكشف عن نية الاحتلال المتعمدة لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين". إلى جانب ذلك، فإن "إسرائيل زيّفت هوية الضحايا ونشرت قائمة تضم أسماء 6 شهداء ادعت أنهم مخربون، لكن الوقائع الميدانية تثبت أن بعضهم استشهد خارج نطاق مجمع ناصر الطبي"، وفق بيان المكتب الحكومي.
وأضاف المكتب بهذا الصدد: "أحد الشهداء استهدفه الاحتلال في خيام مواصي القرارة، وكذلك الشهيد عمر أبو تيم الذي استشهد في مكان آخر وفي توقيت مختلف، ولم يُنتشل جثمانه حتى اللحظة، وليس كما زعم الاحتلال، إضافة إلى أن باقي الشهداء هم ضحايا مدنيون ومعظمهم استشهد في الضربة الثانية وليست الضربة الأولى".
ووفق القناة "13"، فإن الجيش الإسرائيلي زعم أن "بين القتلى (في الهجوم على مجمع ناصر) 6 إرهابيين، بينهم شخص شارك في الهجوم على إسرائيل يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023". وفي هذا الصدد، شدد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة على أن كافة الأشخاص الذين كانوا على السلم الخارجي المُستهدف لمجمع ناصر كانوا "معروفين بالاسم والمهنة من الكوادر الصحافية والدفاع المدني والعاملين في المجال الإنساني، وليسوا مطلوبين".
وعدّ المكتب الرواية الإسرائيلية "امتداداً لنهج قديم يتبعه الاحتلال في كل جريمة، إذ يُلفّق الذَّرائع ويختلق الأدلة ليتفادى المُلاحقة الدولية، حيث إن استخدامه المتكرر لاتهام المستشفيات والبنى التحتية المدنية بالأنشطة العسكرية يهدف لشرعنة قصفها، وهذا مخالف تماماً لكل القوانين الدولية". ولفت إلى أن إسرائيل لم تستطع "على مدار حرب الإبادة الجماعية إثبات مزاعمها وأكاذيبها بأن المستشفيات أو البنى التحتية المدنية لها علاقة بالأنشطة العسكرية". وطالب المكتب المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والدولية الحقوقية والمحكمة الجنائية الدولية بـ"التحرك الفوري لمحاسبة مرتكبي جريمة مجمع ناصر الطبي، ورفض أي سردية لتبرير قتل المدنيين".
من جهتها، رفضت حركة حماس المبررات التي أعلنها الجيش الاسرائيلي حول استهدافه مجمع ناصر الطبي في خانيونس، مؤكدة أنها ادعاء باطل. وقالت الحركة في بيان نشرته ليل الثلاثاء: "حاول الاحتلال تبرير هذه الجريمة عبر نشر رواية زائفة تدعي استهداف كاميرا لعناصر المقاومة، وهو ادعاء باطل يفتقر إلى أي دليل، ويهدف للتملص من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن مجزرة مكتملة الأركان".
ووفق مصادر رسمية وطبية فلسطينية، فإن من بين ضحايا مجزرة "ناصر"، 5 صحافيين وسائق مركبة إطفاء يتبع للدفاع المدني و4 عاملين بمجال الرعاية الطبية، وطالب كلية طب في عامه السادس. وأثار القصف انتقادات حادة لتل أبيب في أنحاء العالم، لا سيما مع انهيار القطاع الطبي جراء الحرب، واستمرار استهدافها الصحافيين منذ بدئها الإبادة الجماعية منذ نحو 23 شهراً.
وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفاً و819 شهيداً، و158 ألفاً و629 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 303 فلسطينيين، بينهم 117 طفلاً حتى الثلاثاء.
(الأناضول، فرانس برس، العربي الجديد)
