حكومة الوفاق ترحب بقرار رفع حظر السفر "المؤقت" عن أسرة القذافي

رحبت وزارة العدل في حكومة الوفاق بقرار لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بقرارها بشأن رفع "مؤقت" لتدابير منع السفر التي تخضع لها أسرة العقيد الراحل معمر القذافي. 

وأشارت الوزارة، في بيان لها اليوم الخميس، إلى أن إجراء مجلس الأمن جاء متوافقا مع مسار حكومة الوفاق بمعاملة "كل مواطن ليبي حسب مركزه القانوني الصحيح، وفق القانون دون اعتبار لمركزه الشخصي أو توجهاته السياسية، أو علاقته بالنظام السابق، وطالما لم يثبت في حقه أي سلوك يوجب الملاحقة القانونية". 

وأضاف البيان أن المجلس الرئاسي طلب في مناسبات سابقة من لجنة العقوبات أن يكون رفع حظر السفر عن أرملة القذافي صفية فركاش "كليا وليس موقتا"، مؤكدا أن الحكومة طالبت اللجنة بـ"الاستعجال كون السيدة ليست ملاحقة قانونيا بما يوجب إدراج اسمها ضمن قوائم الممنوعين من السفر، ولم تطلب أي سلطة وطنية مثل هذا الإجراء". 

ولفتت الوزارة إلى أن الإجراء الوحيد الذي اتخذ في حق أرملة القذافي كان "إخضاعها لأحكام قانون الحراسة رقم 36 للعام 2012 وتعديلاته، وهو قانون يقضي فقط بوضع أموال الخاضعين لأحكامه تحت إدارة الحارس العام"، مشيرة إلى أنه قانون يتعلق بفرض إجراءات احترازية تطاول الذمة المالية ولا يمتد إلى المساس بحق الخاضعين له في حرية التنقل. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

تنسيق مصري روسي لإعادة نجل القذافي للحياة السياسية

وكانت لجنة الجزاءات المعنية بليبيا والتابعة لمجلس الأمن قررت، اليوم الخميس، رفع تدابير حظر السفر عن كل من "صفية فركاش وعائشة معمر القذافي ومحمد معمر القذافي"، مشيرة إلى أن قرارها "مؤقت لأسباب إنسانية". 

وفيما أكد قرار اللجنة أنه يصبح نافذا من الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل وحتى 31 مايو/ أيار 2021، أشار إلى إمكانية تمديده إذا اقتضت الظروف ذلك. 

وطالبت اللجنة أفراد الأسرة بإعلام اللجنة بـ"معلومات السفر قبل الانتقال، أو خلال شهر واحد من الوصول إلى الجهة المقصودة".