حكومة الوحدة الوطنية الليبية تعتزم شن ضربات جوية ضد "خارجين عن القانون"

أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، مساء الأربعاء، عزمها تنفيذ "ضربات جوية دقيقة" تستهدف "أوكار الجماعات الخارجة عن القانون" في مناطق محددة لم تسمّها، كما لم تحدد موعد تنفيذ هذه الضربات. وحذّرت الوزارة، في بيانها، الأهالي من الاقتراب من "تمركزات تلك العناصر المتورطة في تهريب البشر والاتجار بالمخدرات"، داعيةً إياهم إلى الابتعاد الفوري عن المواقع التي يُشتبه في استخدامها كملاذات أو مخازن أو نقاط تمركز. وأكدت الوزارة أن "سلامة المواطنين أولوية، وأن التعاون مع الجهات الأمنية والعسكرية واجب وطني".

ولم توضح الوزارة ما إذا كانت المواقع المستهدفة داخل طرابلس أو خارجها، خاصة في ظل التوتر القائم منذ منتصف مايو/ أيار الماضي، حين شهدت العاصمة مواجهة مسلّحة عنيفة بين قوات وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز قوة الردع الخاصة التابع للمجلس الرئاسي، عقب إطاحة قوات الحكومة جهاز دعم الاستقرار. وكان رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة قد وجّه، في مناسبات عدة، اتهامات مباشرة لجهاز الردع بالتورط في ارتكاب الجرائم والانتهاكات داخل السجون التي يسيطر عليها، واصفاً الجهاز بأنه "مجموعة مسلّحة خارجة عن القانون".

أخبار

التحديثات الحية

السفارة الأميركية تنفي صحة الأنباء بشأن نقل سكان غزة إلى ليبيا

ولم تنفّذ الحكومة أي عمليات جوية منذ ذلك الحين، باستثناء تلك التي نفذها طيرانها المسيّر منتصف عام 2023، ضد نقاط تهريب الوقود والمهاجرين غير النظاميين وأوكار الجريمة في نطاق غرب طرابلس، الممتد من مدينة الزاوية (نحو 30 كلم غرباً)، حتى مدينة زوارة (نحو 120 كلم غرباً)، في خطوة هدفت إلى ضرب شبكات التهريب وإظهار قدرة الدولة على استخدام القوة الجوية ضد أهداف محددة.

كما نفذت الحكومة، مطلع العام الجاري، عملية برية واسعة بقيادة المنطقة العسكرية بالساحل الغربي، في الزاوية ومدن الساحل، تحت شعار "فرض الأمن والقضاء على الجريمة"، حيث شددت على "حرصها الكامل على سلامة المدنيين وحماية الممتلكات العامة والخاصة"، معلنةً انتشار وحداتها ضمن خطة لتأمين الأحياء والمناطق، وإزالة عدد من الأوكار، وملاحقة المطلوبين.