حكومة الكاظمي تماطل في الإعلان عن نتائج تحقيق "مجزرة الفرحاتية"
العراق: حكومة الكاظمي تماطل في الإعلان عن نتائج تحقيق "مجزرة الفرحاتية"
على الرغم من مرور ثلاثة أسابيع على إعلان السلطات العراقية، اكتمال التحقيق بمجزرة "الفرحاتية"، التي راح ضحيتها 12 عراقياً أُعدموا رمياً بالرصاص واختطاف آخرين ما زال مصيرهم مجهولاً، والتي وقعت بمحافظة صلاح الدين قبل نحو 50 يوماً، إلا أنها لم تكشف عن نتائج التحقيق.
ووسط حديث عن ملامح تسويف بشأن إعلان نتائج التحقيق، بادرت الحكومة بإطلاق وعود لأهالي البلدة التي وقعت فيها المجزرة بتطويع أبنائها، وتنظيمهم لحماية بلدتهم. ووقعت مجزرة الفرحاتية في الـ 17 من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت بمحافظة صلاح الدين، والتي راح ضحيتها 12 رجلا، وغيّب آخرون، والتي تتهم بارتكابها مليشيا "العصائب" التي تتولى مهام أمن البلدة.
وحول ذلك، قال مسؤول محلي رفيع في ديوان محافظة صلاح الدين، لـ"العربي الجديد"، إن اللجنة التحقيقة أنهت تحقيقها منذ أول ثلاثة أيام من الجريمة وخلصت من إفادات الشهود وعناصر الأمن بحاجز التفتيش القريب من منازل المغدورين، وبمراجعة نداءات (مكالمات) السيطرة المركزية الأمنية في المنطقة، إلى أن الجريمة نفذتها عناصر تتبع لواء 41 ضمن مليشيا "عصائب أهل الحق"، بزعامة قيس الخزعلي.
وأضاف أن التحقيقات أُغلقت بعد ذلك بمغادرة الفريق الذي وصل من بغداد، ولم يصل بعدها أي مسؤول للمنطقة، وكل ما يقال غير ذلك هو كذب. وتابع "هناك 11 عنصرا من جماعة عصائب "أهل الحق" متورطون بإعدام المواطنين واختطاف 4 آخرين، وأكد ذوو الضحايا أن بإمكانهم تشخيص المجرمين الذين اقتحموا منازلهم ليلاً حال عرضهم عليهم، لكن فريق التحقيق غادر المنطقة، رغم أنه وعد بمخاطبة هيئة الحشد الشعبي لاستدعاء المشتبه بهم من المليشيا المتهمة".
وأوضح أن انتقادات المواطنين على مواقع التواصل لتصريحات المتحدث العسكري اللواء يحيى رسول الذي ألمح إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي متورط دفعها إلى التريث في إعلان التحقيق واعتبار الجريمة عملا إرهابيا لتنظيم داعش، لذا من المرجح الآن التسويف في الكشف عن نتائج اللجنة. وأضاف أن "سبب تأخير إعلان النتائج، هو الخوف من الغضب الشعبي، الأمر الذي يدفع الحكومة باتجاه محاولة إقناع الأهالي قبل الإعلان".
إلى ذلك، ووسط محاولات طمأنة أهالي البلدة، بإبعاد المليشيات عنهم، أطلقت الحكومة وعودا للأهالي بتطويع أبنائهم في سلك الشرطة، وأن يتحملوا مسؤولية حماية البلدة. وقال مدير ناحية الإسحاقي، والتي تعد الفرحاتية تابعة لها، جاسم البزيع، إن "فوجاً من الجيش العراقي بدأ بالانتشار في البلدة في الفرحاتية، وأطرافها، لبسط الأمن والاستقرار وحماية الأهالية من أي هجمات محتملة"، مؤكداً، في تصريح صحافي، أن "تم البدء بتسجيل أسماء أبناء البلدة لأجل تطويعهم لحماية بلدتهم". وأوضح أنه "من المفترض أن يتولى أبناء البلدة مسؤولية حمايتها، بعد أن يتم تنظيمهم كفوج أمني، لما لهم من دراية وخبرة ببلدتهم ومكامن الخلل فيها". شيوخ ووجهاء المحافظة، دعوا الحكومة إلى عدم أتباع أسلوب المقايضة مع أهالي البلدة، لأجل تسويف التحقيق بالمجزرة، وقال الشيخ، محمد الجبوري وهو أحد وجهاء بلدة الإسحاقي في صلاح الدين، إن "أسلوب المقايضة على حساب أمن وسلامة المواطنين، أمر غير مقبول من الحكومة".
وأكد لـ"العربي الجديد"، "نريد تحقيقاً مهنياً وشفافاً، وإدانة لأي جهة تورطت بالجريمة"، مبيناً أن "تسويف التحقيق، ومحاولة مقايضة الأهالي، سيمنح المليشيات فرصاً كثيرة لتنفيذ جرائمها مجددا في المحافظة"، محملاً الحكومة "مسؤولية ذلك". يُشار الى أن التصريحات الأخيرة للمسؤولين الحكوميين، حاولت إبعاد التهمة عن مليشيا العصائب بارتكاب الجريمة، وتحميل تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليتها، إذ أكد المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في تصريح سابق، أن من الواضح ومن خلال البصمات، أن تكون عصابات "داعش" الإرهابية وراء الجريمة، بهدف خلط الأوراق وإرباك الرأي العام بإحداث فجوة بين المواطنين والقوات الأمنية الماسكة للمنطقة.
وفي الثالث عشر من الشهر المنصرم أعلنت قيادة العمليات المشتركة، عن اكتمال التحقيق في جريمة الفرحاتية، وقال نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الامير الشمري، إن نتائج التحقيق بالجريمة اكتملت وهناك إجراءات أخرى على الأرض.
