حكومة الاحتلال توافق على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

18 يناير 2025
من اجتماع الحكومة الإسرائيلية، 17 يناير 2025 (الأناضول)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يشمل إطلاق سراح ثلاثة محتجزين إسرائيليين مقابل 95 أسيراً فلسطينياً، بعد تصويت 24 وزيراً بالموافقة ورفض ثمانية.
- أكد رئيس الوزراء نتنياهو على ضمانات من الولايات المتحدة للعودة إلى القتال إذا فشلت المفاوضات، وأوصى رؤساء الأجهزة الأمنية بالموافقة على الصفقة رغم تحذيرات من استغلال حماس للهدنة.
- نشرت وزارة القضاء الإسرائيلية قائمة جزئية بأسماء الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم، تضم شخصيات بارزة مثل خالدة جرار وعبلة سعدات، وتشمل بالغين وقاصرين من الضفة الغربية والقدس.

وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف ليلة الجمعة السبت، على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي ينص على إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، حسبما جاء في بيان رسمي مقتضب نشره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وجاء في البيان، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس، أنّ "الحكومة وافقت على خطة الإفراج عن الرهائن"، مضيفاً: "ستدخل خطة الإفراج عن الرهائن حيز التنفيذ الأحد 19 يناير/ كانون الثاني 2025". وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إنّ الحكومة وافقت بعد أكثر من سبع ساعات من المناقشات على الاتفاق، وصوّت 24 وزيراً للموافقة، فيما عارض الاتفاق ثمانية وزراء. وبحسب الخطة، فإنّ الخطوة الأولى التي سيُطلَق فيها سراح ثلاثة محتجزين ستبدأ يوم الأحد، وفي المقابل ستطلق إسرائيل سراح 95 أسيراً فلسطينياً.

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي قد اجتمع، مساء أمس الجمعة، للتصويت على اتفاق غزة بعد بضع ساعات من موافقة المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت) عليه، ما يمهد الطريق لبدء تطبيق الهدنة يوم الأحد، وإطلاق أول المحتجزين في اليوم نفسه مقابل اطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

وأفادت القناة 12 العبرية بأنّ نتنياهو قال للوزراء في اجتماع "الكابينت": "حصلنا على ضمانات واضحة من (جو) بايدن و(دونالد) ترامب، بأنه إذا فشلت المفاوضات بشأن المرحلة الثانية ولم تقبل حماس مطالبنا الأمنية، سنعود إلى القتال المكثّف بدعم من الولايات المتحدة". وأعلن مكتب نتنياهو، فجر أمس الجمعة، "التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن" المحتجزين في قطاع غزة، مشيراً إلى إبلاغ عائلات المحتجزين وأنه تجري الاستعدادات لاستقبالهم.

وأوصى الكابينت السياسي الأمني، الحكومة بالمصادقة على الصفقة، على الرغم من اعتراض وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي أعلن نيّته الاستقالة إن صُدّقت الصفقة التي اعترض عليها أيضاً رئيس كتلة الصهيونية الدينية، ووزير الماليّة بتسلئيل سموتريتش، إضافة إلى الوزراء دافيد إمسام، ويتسحاق فسرلاوف، وأوريت ستروك، الذين لا يملكون حق التصويت، وفقاً لـ"واينت".

أمّا رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هليفي، فقال خلال جلسة الكابينت إنه "خلال المرحلة الأولى لن يتقلّص نطاق القوات التي ستنتشر في محور فيلادلفي (صلاح الدين)، وإنما سيتوسّع". وبحسبه "الاتفاق يستند إلى خريطة انتشار القوات في المحور والتي سبق وأن وافق عليها الكابينت في أغسطس/آب الماضي. وبحسب ما صودق عليه في الخرائط، فإنه ستكون لدينا خلال الاتفاق قوات أكثر في المحور من الوضع الحالي قبل تطبيق الاتفاق".

وفي السياق، حذّر رئيس "الشاباك"، رونين بار، خلال الجلسة من تزايد عمليات المقاومة بالضفة الغربية المحتلة في الفترة المقبلة، مشدداً على أن ذلك "يستوجب عمليات هجومية من جانب قوات الأمن"، ما دفع هليفي إلى التوضيح، بالقول إن "الجيش يعرف كيف يعود إلى القتال، وسيحارب بقوة إن طُلب منه ذلك"، محذراً في الوقت نفسه من أن "حماس ستستغل وقف إطلاق النار لإعادة تأهيل بناها التحتية العسكرية". وعلى الرغم مما تقدّم، أوصى جميع رؤساء الأجهزة الأمنية بالموافقة على الصفقة.

إلى ذلك، قال رئيس "الموساد" ديفيد برنيع، خلال الجلسة، إنه "لا تزال لدى إسرائيل أوراق ضغط على حماس في حال حاولت التملّص من مسؤولياتها تجاه الصفقة". مع ذلك، يُقدّر رؤساء الأجهزة الأمنية، حسب ما نقله "واينت" أن حماس معنية باحترام الاتفاق وتطبيقه، وإطالة فترة وقف إطلاق النار قدر الإمكان حتّى لا تعود الحرب.

وكانت وزارة القضاء الإسرائيلية قد نشرت، مساء أمس الجمعة، عبر موقعها الإلكتروني قائمة جزئية بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيُطلَق سراحهم في الدفعة الأولى من المرحلة الأولى من الصفقة. وتشمل القائمة أسماء 95 أسيراً، على أن تنشر بقية الأسماء لاحقاً، بعد تصديق الحكومة على الصفقة. وذكرت الوزارة أنه لن يُطلَق سراح أسرى الدفعة الأولى قبل يوم الأحد الساعة 16:00، مضيفة: "يجب تأكيد أن وزارة القضاء ليست مسؤولة عن تحديد أسماء الأسرى المفرج عنهم، ولا تحتفظ بمعلومات عن ترتيب إطلاق سراحهم".

ومن الأسماء البارزة في القائمة، القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار، وعبلة عبد الرسول (سعدات) زوجة أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية، ودلال خصيب (العاروري) شقيقة القيادي في حركة حماس الذي اغتاله الاحتلال صالح العاروري. والقائمة موزّعة بين أسرى ومعتقلين إداريين، ومعتقلين (موقوفين) لا تزال محاكمتهم جارية، كذلك تنقسم بين بالغين وقاصرين. ومعظم الأسماء من الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى أسماء من القدس. ومن الذين عُرفت انتماءاتهم الحزبية: 11 من حركة حماس، وتسعة من حركة فتح، وأربعة من الجبهة الشعبية.

المساهمون