حكومة الاحتلال تعتزم سحب جنسية الأسيرين كريم وماهر يونس
في الوقت الذي يستعد فيه عميد الأسرى الفلسطينيين، كريم يونس، وابن عمه ماهر يونس، من قرية وادي عارة في أراضي الـ48، لتحريرهما بعد قضائهما محكومية أربعين عاماً في السجون الإسرائيلية، عمّم وزير الداخلية في حكومة الاحتلال، أرييه درعي، بياناً على وسائل الإعلام بالعبرية، أعلن فيه أنه توجه للمستشارة القضائية للحكومة، لتمكينه من ممارسة صلاحياته كوزير للداخلية وإلغاء جنسية الأسيرين كريم وماهر يونس، تمهيداً لترحيلهما عن الوطن، على الرغم من أن القانون الدولي لا يسمح بإبقاء شخص دون جنسية، علماً بأن الأسير كريم يونس سيتنفس الحرية في الخامس من هذا الشهر، وسيلحقه ابن عمه في السابع عشر منه.
وبحسب البيان، فقد ادعى الوزير الإسرائيلي أنه علم مع تسلّمه حقيبة الداخلية في الحكومة الإسرائيلية الجديدة بأن الأسيرين سيتحرران خلال الأيام القريبة، وهما من قتلا جندياً إسرائيلياً قبل 42 عاماً، وبالتالي "فمن غير المعقول أن يواصل الاثنان الاحتفاظ بجنسية إسرائيلية، وعليه فإن إسقاط الجنسية عنهما سيكون رسالة مهمة بشأن من تحولا إلى رمز بفعل العملية التي نفذاها مستخدمين الجنسية الإسرائيلية للمس بدولة إسرائيل ومواطنيها".
لكن نديم يونس، شقيق عميد الأسرى، تحدى حكومة الاحتلال، قائلاً: "طلب الوزير درعي زوبعة في فنجان، هم يحاولون تنغيص فرحتنا بعد أن قضى كريم شقيقي أربعين عاماً في سجون الاحتلال".
وأضاف يونس، في حديثه لـ"العربي الجديد": "شاهدنا هذا التهديد كل مرة يطلق فيها أسير من الداخل الفلسطيني، وآخرها عندما أطلق سراح الأسير صالح أبو مخ قبل عامين".
وأضاف يونس: "لا أرى في حديث درعي ذلك أكثر من دعاية انتخابية. وكان قد سبق درعي ليبرمان في الماضي أيضاً وطلب بسحب الجنسيات".
وأكد أن العائلة أتمت جميع التحضيرات لاستقبال شقيقه، كريم، رغم أنهم ما زالوا لا يعرفون الموعد والمكان الدقيقين لإطلاق سراحه، مستطرداً: "نأمل أن يطلق سراحه من سجن هداريم الذي يقبع فيه حالياً، ولكن معروف من حالات سابقة لإطلاق أسرى أنه تحدث بعض التغييرات".
ويعتبر الأسير كريم يونس عميد الأسرى الفلسطينيين، وهو عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح، ومن أوائل من التحقوا بحركة فتح من بين فلسطينيي الداخل الذين ظلوا في الوطن بعد النكبة وفرضت عليهم الجنسية الإسرائيلية. وقد اعتقلته شرطة الاحتلال هو وماهر يونس في يناير من عام 1983، وحكم عليه بالسجن المؤبد، ثم مددت فترة سجنه لأربعين عاماً.
وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأسير ماهر يونس أيضاً، وهو من مواليد عام 1958، واعتقلته سلطات الاحتلال في يناير من عام 1983، وحكم عليه هو الآخر بالملف نفسه بالسجن المؤبد، ثم مددت فترة السجن لأربعين عاماً.
وقد فقد كل من الأسير كريم يونس وماهر يونس والده في أثناء وجوده في السجن، ومنع كل منهما من المشاركة في تشييع جثمانيهما؛ فقد توفي والد الأسير كريم يونس عام 2013، فيما توفي والد الأسير ماهر يونس في عام 2008.
وتأتي خطوة الوزير الإسرائيلي من خلال التوظيف والاستغلال للمناخ الفاشي الذي يخيم على دولة الاحتلال، وخصوصاً بعد عودة معسكر نتنياهو وشركائه للحكم، وسط تنافس شديد بين مركبات الحكومة الجديدة على اتخاذ مواقف وخطوات عدائية ضد الفلسطينيين عموماً، وضد الفلسطينيين في الداخل خاصة، وكان آخرها اقتحام المسجد الأقصى، الثلاثاء، من قبل وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.
