حكومة الاحتلال تصادق الأحد على خطة كبيرة لتوسيع الاستيطان في الجولان
من المقرّر أن تصادق حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، في جلسة خاصة تعقدها في مستوطنة "مافو حماه" القائمة على أراضي الجولان، على شكل قرية زراعية تعاونية "كيبوتس"، على خطة استيطانية كبرى تهدف إلى مضاعفة عدد مستوطني الجولان، وتحويل الهضبة السورية المحتلة إلى مركز تكنولوجي باستثمارات بمئات ملايين الشواكل، ستجندها الحكومة من القطاع الخاص.
وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الجمعة، عن تفاصيل الخطة المقترحة، التي يقودها كلّ من رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت، ووزير العدل جدعون ساعر، حيث يتضح أنه إضافة إلى تحسين البنى التحتية التي أقامها الاحتلال لغاية الآن، وإقامة مستوطنات جديدة مع توفير 2000 مسكن عمل، فإن الخطة الجديدة، تهدف إلى تحويل الجولان إلى "عاصمة تكنولوجيا الطاقة المتجددة"، بما يؤكد أن مشاريع إقامة توربينات لتوليد الطاقة من الرياح على أراضي الجولان، في العامين الأخيرين، كانت اللبنة الأولى في خطط نقل مركز النشاط الاستيطاني أيضاً إلى الجولان، وليس فقط الضفة الغربية المحتلة.
ووفقاً لما أوردته الصحيفة، فإن الحديث عن استثمارات بمليارات الشواكل، وستشارك فيها كلّ وزارات حكومة الاحتلال، وفي مقدمتها وزارات البناء والإسكان والداخلية والمواصلات والسياحة والاقتصاد والزراعة، ومديرية أراضي إسرائيل.
ووفقاً للخطة، فإن حكومة الاحتلال سترصد 576 مليون شيكل فقط لقضايا التعليم والإسكان، بزيادة 3000 وحدة إسكانية استيطانية خلال خمس سنوات، عدا عن بناء 4000 بيت في مستوطنات الجولان القائمة، بهدف الوصول لزيادة عدد المستوطنين في الجولان بـ23 ألف مستوطن في المستوطنات القائمة حالياً، وبناء مستوطنتين جديدتين إضافيتين "أسيف" و"مطر"، في كلّ واحدة منهما ألفا وحدة سكنية.
كما تهدف الخطة لتحويل هضبة الجولان السورية المحتلة إلى مركز لتكنولوجيا المناخ والطاقة المتجددة، عبر توسيع نطاق استثمارات شركة "إيمباكت"، والربط بين مستوطنة كريات شمونة الحدودية وباقي مستوطنات الجولان، وتطوير مجالات العمل في الطاقة والزراعة والفندقة والصناعات الزراعية والمناطق التجارية والمصانع، عبر تجنيد مئات ملايين الشواكل من القطاع الخاص، لتطوير مزارع في مجال الطاقة وتخزين الطاقة بتوفير 6000 دونم لهذه المشاريع.
وتقرّ الصحيفة بأن هذه الخطة لتكثيف الاستيطان في الجولان تُعتبر فريدة من نوعها من حيث الاستثمار، لأن الحديث يدور عن مشاريع استيطانية خارج الضفة الغربية المحتلة، حيث لا يوجد خلاف في الحكومة الإسرائيلية حول الاستيطان في الجولان، بعكس الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، الذي توجد خلافات في الرأي بشأنه.
في المقابل، تؤكد الصحيفة أن هذه المشاريع قد تلقى معارضة من سكان المستوطنات نفسها، الذين لا يرغبون بتكبير مستوطناتهم وتغيير طابعها، إلى جانب معارضة منظمات تهتم بالبيئة والحفاظ عليها.
وبحسب وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر، فإن هذه الخطة جزء من اتفاقيات الائتلاف الحكومي الحالي، وتنطلق من فرضية أن ضمان مستقبل الجولان (تحت السيادة الإسرائيلية) مرهون بالأعمال وليس فقط بالشعارات، وأن "أمامنا فرصة لتثبيت مستقبل الجولان جزءاً لا يتجزأ من إسرائيل. الاستيطان في الجولان هو الفعل الصهيوني، وهو ضمان نوعية حياة عالية بنفس الوقت، هدفنا الواقعي هو مضاعفة عدد المستوطنين في الجولان".
