حكومة الاحتلال تبحث تميدد تجنيد 400 ألف جندي احتياط

في ضوء القرار الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية، تبحث حكومة الاحتلال في جلستها الأسبوعية، اليوم الأحد، مرسوماً جديداً لتمديد سريان "الأمر 8" الذي يتيح تجنيد جنود الاحتياط، وهو الأمر الذي أصدرته الحكومة مع اندلاع الحرب ومددت سريانه غير مرة. وفي تبرير مقترحها، ذكرت الحكومة أنه "على غرار عام 2024، عام 2025 أيضاً من المتوقع أن يكون عام حرب"، مشيرةً إلى أن "ساحات الحرب المختلفة، حتّى وإن تحدد فيها وقف إطلاق نار، فهي غير مستقرة". و"لذلك"، كما ورد في التبرير، فإنه "على خلفية استمرار الحرب، وحاجة الجيش إلى القوى البشرية، يُقترح تمديد سريان الأمر الذي سيسمح باستمرار تجنيد جنود الاحتياط مدة ثلاثة أشهر إضافية".

المرسوم الجديد الذي ستبت فيه الحكومة، والذي سيستمر حتّى نهاية مايو/أيار، يتعلّق بـ400 ألف جندي إسرائيلي، و"يُسمح باستمرار خدمة جنود الاحتياط الموجودين في خدمة الاحتياط والمطالبين بالاستمرار في الخدمة بهدف القتال وأنشطة عملياتية إلى حين موعد تسريحهم وفق ما سيتقرر. كما سيسمح باستدعاء جنود احتياط آخرين لاستبدال جنود الاحتياط الذين جرى استدعاؤهم في الماضي، من أجل (خروج الأخيرين) لفترات انتعاش".

أخبار

التحديثات الحية

نتنياهو يوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

بالإضافة إلى المرسوم، ستناقش الحكومة أيضاً المصادقة على الأموال الائتلافية، التي بسببها بعث وزير الإسكان يتسحاق غولدكنوبيف رسالة إلى رئيس الحكومة نتنياهو، أمس، يتهمه فيها بـ"خرق الاتفاقيات الائتلافية".

وكتب غولدكنوبيف في رسالته أنه "في 23 فبراير/شباط الماضي، عُقد لقاء بين رؤساء الكتل الائتلافية في مكتب نتنياهو، وفيها تم الاتفاق بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورؤساء الكتلتين الحريديتين يهدوت هتوراة وشاس على تخصيص نحو مليار شيكل للمؤسسات التوراتية، و60 مليون شيكل أخرى للمؤسسات العامة عبر وزارة الرفاه الاجتماعي. لكننا فوجئنا بأن ما تقدم لم يرد في مقترح الميزانية المقدّم للحكومة".