حكم مصري بإعدام 10 من أعضاء "الإخوان" في قضية "كتائب حلوان"
قضت الدائرة الأولى (إرهاب) في محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأحد، بإحالة أوراق 10 من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" إلى مفتي الجمهورية، بينهم عضو الجماعة الموجود في تركيا يحيى موسى؛ لإصدار الرأي الشرعي في شأن إعدامهم.
وحددت المحكمة جلسة 19 يونيو/ حزيران المقبل للنطق بحكم الإعدام، على خلفية اتهامهم في القضية رقم 4459 لسنة 2015، بـ"تشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها"، والمعروفة إعلامياً بـ"كتائب حلوان".
ونسب أمر الإحالة إلى المتهمين ماهر حازم وحازم محمود بأنهما اشتركا مع آخرين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه ارتكاب جرائم القتل، والتخريب العمدي، واستعمال القوة والتهديد مع موظفين عمومين لحملهم بغير حق على عدم أداء وظيفتهم؛ وذلك في غضون الفترة من 14 أغسطس/ آب 2013 حتى فبراير/ شباط 2015 في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.
وادعت النيابة تورط المتهمين في قتل ضابط شرطة و3 آخرين من القوات المرافقة له عمداً مع سبق الإصرار، والعزم على قتل قوات الشرطة المنفذة لعمليات تأمين منطقة عرب الوالدة في حلوان، جنوبي العاصمة القاهرة؛ وتخريب أملاك عامة عمداً بأن أمطروا السيارة المملوكة للشرطة بأعيرة نارية، بغرض إشاعة الرعب والفوضى بين الناس.
وكانت "الشبكة المصرية لمعلومات حقوق الإنسان"، وهي منظمة مجتمع مدني غير حكومية، قد وثقت العديد من الانتهاكات بحق معتقلي قضية "كتائب حلوان" على مدى نحو 7 سنوات، عانوا فيها من الحبس الاحتياطي من دون سند قانوني.
وقالت الشبكة في بيان سابق: "قضية كتائب حلوان هو الاسم الشيطاني الذي أطلقه الإعلام الموالي للسلطة في مصر على قضية سياسية؛ حتى يوهم المواطنين بأن هناك تنظيماً مسلحاً يمتلك ترسانة ضخمة من الأسلحة، ويتكون من هيكل منظم يشكل تهديداً لأمنهم وسلامتهم".
وغالبية المعتقلين في القضية من سكان مدينة حلوان وضواحيها، ويبلغ عددهم إجمالاً 215 شخصاً؛ بينهم عائلات بكاملها وأقارب وأصدقاء، وأغلبهم في سن الشباب. وخضعوا للحبس الاحتياطي المطول من دون محاكمة سنوات طويلة، عقاباً لهم على مشاركتهم في تظاهرات سلمية مناوئة للنظام المصري الحالي.
ورصدت الشبكة المصرية وفاة 7 من المتهمين على ذمة القضية أثناء النظر فيها، نتيجة لما لاقوه من قسوة العيش داخل الزنازين أثناء فترة المحاكمة. كما أن قائمة المتهمين تضم بعض الأطفال، الذين زج بهم في المؤسسة العقابية، وتعرضوا لألوان من التعذيب منذ طفولتهم حتى أصبحوا في سن الرشد، وفق الشبكة.
وتوسع القضاة المصريون في إصدار أحكام الإعدام في حق معارضي الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ انقلاب 3 يوليو/ تموز 2013، الأمر الذي أثار ردود فعل دولية غاضبة على مدى الأعوام الماضية، جراء إصدار أحكام نهائية بإعدام المئات من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان" المعارضة.
ودعت منظمات حقوقية دولية إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في مصر، ولو بصورة مؤقتة، نتيجة غياب ضمانات العدالة في المحاكمات ذات الطبيعة السياسية، وما تشهده البلاد من انتشار واسع لانتهاكات حقوق الإنسان. وأكدت أن المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام يتعرضون لانتهاكات، منها الإخفاء القسري، والتعذيب، وغيرها من ضروب المعاملة القاسية، وانتهاك الحق في الدفاع؛ وإغفال مبدأ أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
