حكم جديد بحبس زوج عمة العاهل الأردني 18 عاماً مع غرامة بقضايا فساد
أصدرت الهيئة التاسعة المختصة بالنظر بقضايا مكافحة الفساد في الأردن، اليوم الأربعاء، حكماً جديداً بحق رئيس مجلس إدارة الفوسفات ومديرها التنفيذي السابق وليد الكردي المقيم في العاصمة البريطانية لندن، زوج الأميرة بسمة بنت طلال، عمة العاهل الأردني عبد الله الثاني، بوضعه بالأشغال المؤقتة 18 سنة وغرامة مقدارها 190 مليوناً و16 ألفاً و760 ديناراً، حوالى (267 مليون دولار).
وحكمت المحكمة أيضاً، بتضمين الكردي النفقات الإدارية والقضائية، وهي قيمة الضرر الذي لحق بشركة الفوسفات بسبب الفساد واستثمار الوظيفة، في قضية ما يعرف بمنجم الشيدية.
ودانت المحكمة كذلك أربعة مديرين في شركة الفوسفات بتهمة التهاون بواجبات الوظيفة، وقررت حبسهم ثلاثة أشهر وتغريمهم مبلغ ألف دينار.
وبلغ عدد أوراق ملف القضية 470 ورقة و13 ملفاً، واستمعت المحكمة خلال جلسات المحاكمة إلى 27 شاهداً في القضية.
وأسندت النيابة العامة لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى المدانين خمس تهم، من بينها تهمة استثمار الوظيفة.
وحكم على الكردي سابقاً، وبالتحديد قبل 10 أعوام، بالسجن بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 37.5 عاماً في قضيتي استغلال الوظيفة في عقود السماد، وقضية الشحن البري، حيث حُكم عليه بالسجن 22 عاماً ونصف عام في القضية الأولى، و15 عاماً في الثانية، وبلغت قيمة الحكم فيهما 326 مليون دينار (حوالى 460 مليون دولار).
وتعهد رئيس الحكومة السابق عمر الرزاز بجلب الكردي، وأطلق تصريحاً في أيلول /سبتمبر عام 2018 قال فيه إنه "لا أحد فوق القانون، ولا حصانة لفاسد، ولا إغلاق لأي ملف، بما في ذلك موضوع الكردي"، كاشفاً عن وجود اتصالات مع البريطانيين لجلبه إلى الأردن"، لكن ذلك الوعد لم يتحقق.
وكان مجلس "هيئة مكافحة الفساد" قد أحال في آذار/ مارس 2012 عقود شحن بحري لشركة الفوسفات الأردنية على المدعي العام للهيئة، بعد أن كشفت التحقيقات شبهات فساد، حيث أبرمت عقود شحن بحرية مع شركات أجنبية، بأسعار تفوق أسعار السوق العادلة، وتجاهلت إبرام عقود ربط البواخر من خلال الشركة الأردنية الدولية للمشارطة البحرية التي تمتلك مناجم الفوسفات 30 بالمائة من أسهمها.
وكانت الهيئة قد أحالت أيضاً ملفاً ثانياً على المدعي العام في أغسطس/ آب 2012 جراء وجود شبهات فساد في عمليات بيع منتجات الشركة والشركات المملوكة خلال الأعوام 2007 – 2012 عندما كانت شركة الفوسفات تبيع (السماد) للهند من خلال وسيط في الهند.
