حكم بإعدام 6 مصريين في قضية "حرق كنيسة دلجا بالمنيا"
قضت محكمة جنايات المنيا المصرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أشرف محمد علي، بإحالة 6 متهمين؛ 3 منهم حضورياً، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في تطبيق عقوبة الإعدام عليهم، وتحديد جلسة الثالث من سبتمبر/أيلول المقبل للنطق بالحكم، على خلفية اتهامهم بـ"حرق كنيسة قرية دلجا في محافظة المنيا، والتجمهر والتظاهر في القرية عقب أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر عام 2013".
وعاقبت المحكمة 37 متهماً آخرين بالسجن المؤبد مدة 25 عاماً، غيابياً وحضورياً، و5 متهمين كذلك بالسجن المشدد مدة 5 سنوات، بدعوى تورطهم في أحداث شغب وعنف في قرية دلجا بمركز دير مواس بالمنيا خلال يومي 14 و15 أغسطس/آب 2013، والتي أسفرت عن مقتل مواطن مسيحي وحرق كنيسة القرية، تزامناً مع مقتل المئات من المحتجين السلميين في الاعتصامات المؤيدة للرئيس الراحل محمد مرسي.
واستمعت المحكمة في جلستها الماضية إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين البالغ عددهم 48، ومن بينهم 20 متهماً محبوساً على ذمة القضية، والذي نفى بالأدلة تورط المتهمين في قتل أحد الأشخاص أمام كنيسة دلجا، أو محاولتهم إحراق الكنيسة خلال أحداث العنف، التي شهدتها البلاد في أعقاب إطاحة الجيش أول رئيس منتخب للبلاد في 3 يوليو/تموز 2013.
وأحالت النيابة المصرية المتهمين إلى محكمة الجنايات في أواخر عام 2015، بزعم انتمائهم إلى جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة، وتحريضهم على أحداث العنف والشغب، والدعوة للتظاهر، وتخريب منشآت كنسية من دون وجه حق، فضلاً عن قتل المواطن إسكندر قوس صقر، وهو أحد أبناء القرية.
وتوسع القضاة في إصدار أحكام الإعدام في حق معارضي الانقلاب في مصر محاباة منهم لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي بات يحكم قبضته على السلطة القضائية برمتها بموجب تعديلات أدخلت على الدستور في عام 2019، ما أثار ردود فعل دولية غاضبة إزاء إصدار أحكام نهائية بإعدام مئات من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان" المعارضة.
ودعت منظمات حقوقية دولية سلطة الانقلاب في مصر إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة، نتيجة غياب ضمانات العدالة في المحاكمات ذات الطبيعة السياسية، وما تشهده البلاد من انتشار واسع لانتهاكات حقوق الإنسان، وسط اتهامات للقضاء بالتورط في أكثر الخروقات جسامةً للإجراءات الأساسية في تاريخ مصر الحديث.
وأوردت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، في تقريرها الأكثر حداثة الذي أصدرته في يونيو/حزيران الماضي، أنّ "مئات من المصريين دينوا منذ عام 2014 بالإعدام، الذي نفِذ أيضاً في حق عشرات بعد محاكمات استندت إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب".
وباتت مصر في المركز الثالث عالمياً على صعيد معدل تنفيذ حكم الإعدام خلال عام 2020، وفقاً لتقرير أصدرته منظمة العفو الدولية في إبريل/نيسان الماضي، والذي وثق زيادة عدد عمليات الإعدام بمعدل ثلاثة أضعاف العام الماضي، مع استئثار إيران ومصر والعراق والسعودية بنسبة 88% من أحكام الإعدام على مستوى العالم.
