حكم إضافي بسجن الغنوشي 22 عاماً والمشيشي يُحكم بـ35 سنة
استمع إلى الملخص
- وصفت حركة النهضة المحاكمة بأنها سياسية وظالمة، مشيرة إلى تسييس القضاء والاعتداء على الحقوق، وانتقدت الإجراءات القضائية مثل منع المحامين من الترافع.
- اعتبرت النهضة أن الأحكام تتناقض مع حاجة البلاد للحوار والوحدة، مؤكدة أن الشعب التونسي يتوق للحرية والكرامة، وأن الأحكام تعيد البلاد إلى حقبة تجاوزها الشعب.
أصدرت الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الأربعاء، أحكاماً في القضية المعروفة بشركة "إنستالنغو"، حيث قضت بالسجن 22 عاماً في حق راشد الغنوشي رئيس حركة النّهضة، و27 عاماً في حق الصحافية شهرزاد عكاشة (موجودة خارج تونس)، وخمس سنوات حضورياً بحق الصحافية شذى بالحاج مبارك، بحسب تأكيد عضو هيئة الدفاع، المحامي مختار الجماعي في تصريح لـ"العربي الجديد ".
كذلك، حُكم على الوزير السابق لطفي زيتون بالسجن 35 سنة، وعلى الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي 13 عاماً، وعلى رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي 35 سنة سجناً، ومصادرة أملاك عدة متهمين. وكانت الأبحاث في هذه القضية قد بدأت في سبتمبر/ أيلول 2021، حيث فتحت الأبحاث في شركة انستالينغو الموجودة بسوسة (وسط شرق تونس) المختصة في صناعة المحتوى الإعلامي، وشملت التحقيقات عدة شخصيات سياسية ومدونين.
ووصف الجماعي هذه الأحكام بـ"القاسية جداً، وهي تصفية خصم سياسي"، مبيناً أن "هناك حالة من الصدمة وخيبة أمل لدى هيئة الدفاع والمحامين، وصدمة لدى عائلات المتهمين، خاصة أن المرافعات استمرت عدة ساعات منذ أمس إلى حدود فجر اليوم". وأضاف المحامي مختار الجماعي أن "هناك مسحة حزن لدى الأهالي ولدى المحامين"، مضيفاً أن "أبرز تهمة وجهت في هذا الملف هي التآمر على أمن الدولة الداخلي".
وقال المحامي صابر العبيدي لـ"العربي الجديد" إن "الأحكام قاسية، وهي تتراوح بين خمس سنوات إلى أكثر من 20 عاماً، خاصة أن هناك من وجهت لهم أكثر من ثلاث تهم، والملف شمل نحو 48 متهماً". وتابع أنه "ينوب عضو حركة النهضة، سيد الفرجاني، وقد صدرت ضده أحكام بالسجن ثماني سنوات، ووجهت له تهمة الاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة، وجريمة غسيل أموال، وسقطت جريمة أمر موحش ضد رئيس الجمهورية". وأوضح أن "الدفاع في ملف منوبه انقسم إلى قسمين، قسم رفض الحضور نظراً لخيبته في مسار العدالة، وقسم آخر اختار الحضور"، مشيراً إلى أنه "كان يتوقع شخصياً هذه الأحكام القاسية، فمن حكم على نائب رئيس حركة النّهضة نور الدين البحيري بـ12 عاماً بسبب تدوينة غير موجودة، يتوقع أن تصدر أحكام بعشرات السنوات".
وحكمت المحكمة كذلك بست سنوات بحق المدون أشرف بربوش، و12 سنة سجناً بحق المدون سليم الجبالي، الذي وُجهت إليه تهم تتعلق بإدارة صفحات تحريضية ضد رئيس الجمهورية، قيس سعيد.
حركة النهضة: المحاكمة سياسية
في المقابل، أصدرت حركة النهضة بياناً اعتبرت فيه أن ما حصل "محاكمة سياسية ظالمة تأتي في سياق مزيد التشفي والاعتداء على أبسط الحقوق والحريات، وعلى أبسط أسس دولة القانون والحريات، والأهمّ من ذلك تمثل اعتداء صارخاً على استقلالية القضاء وحياديته وتسييساً فاضحاً لإجراءاته وأحكامه". وقالت في بيانها إن الأحكام تأتي "في الوقت الذي تتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وتزداد فيه معاناة الشعب التونسي من فقدان الأساسيات الحياتية بسبب السياسات الفاشلة لسلطة الانقلاب، وفي خطوة تعبر عن سياسة الهروب إلى الأمام".
وأشار البيان إلى أن "شركة انستالينغو هي شركة مختصة في إنتاج المحتوى الإعلامي والصّحافيّ، بما في ذلك الترجمة، وتقدّم خدمات إعلاميّة متنوّعة شمل بعضها المشاركة في الحملات الانتخابية لعدد من المترشّحين للحملات الانتخابية الرّئاسيّة لسنة 2019، ليس من بينهم مرشح حركة النهضة في انتخابات 2019". وأكدت النهضة أن هذه القضية "شملت عدداً من السياسيين وأعضاء الحكومات السابقين وموظفي الدولة والصحافيين والمدونين، لا علاقة لعدد منهم ببعضهم البعض، ولم تثبت المحكمة هذه العلاقة بينهم (..) لقد شابت إجراءات هذه القضية منذ يومها الأول إلى صدور الحكم فيها إخلالات وتجاوزات لا تكاد تحصى، من مثل منع المحامين من الترافع عن بعض المتهمين، أو الادعاء على بعضهم دون دليل مادي أو معنوي".
وقد قرّر رئيس الحركة راشد الغنوشي مقاطعة كل إجراءات هذه المحاكمة "إيماناً منه بأنها لا تعدو عن كونها محاكمة سياسية ولا علاقة لها بالقضاء المستقل والمحايد". واعتبرت النهضة أنّ "هذه الأحكام تأتي في تناقض تام مع حاجة البلاد إلى الحوار والوحدة الوطنية في مجابهة التحديات الخطيرة، وتتناقض مع ما سارعت إليه دول عربية عديدة من إجراءات للحوار والصلح الوطني. كما تؤكد هذه الأحكام أنّ منظومة الانقلاب ماضية قدماً في مزيد تأزيم الحياة السياسية والاجتماعية للتونسيين والتونسيات". وجدّدت التأكيد أن "الشعب التونسي، الذي أنجز ثورة مجيدة، يتوق للحرية والكرامة، ويأمل في تحقيق تصالح بين مكوّناته، وهو في أمسّ الحاجة للابتعاد عن أيّ سياسات انتقامية ظالمة". واعتبرت أنّ "هذه الأحكام تعيد البلاد لحقبة طواها الشعب بفضل ثورته، وهي أحكام لا علاقة لها بالعدالة ولا بالقانون ومخالفة تماماً لمصالح شعبنا وآماله وانتظاراته".
