"حقوق الإنسان" القطرية تدعو لمعالجة آثار الأزمة الخليجية على الأفراد
رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بـ"إعلان العلا" الصادر عن القمة الخليجية، "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح" التي اختتمت أعمالها أمس الثلاثاء في السعودية، والتي أكدت تعزيز وحدة الصف والتماسك بين دول مجلس التعاون الخليجي وعودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي، وما صاحب القمة من أجواء إيجابية وتصريحات رسمية في المؤتمر الصحافي حول المصالحة الخليجية وطي ملف الأزمة، وفتح الحدود الجوية والبرية والبحرية من طرف المملكة العربية السعودية.
واعتبرت اللجنة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، "إعلان العلا" خطوة أساسية في الاتجاه الصحيح نحو حلّ الأزمة الخليجية والرفع الكلي للتدابير الناجمة عنها، لكنها ذكّرت في بيانها كلّ الأطراف بما قالت إنها "مسؤولياتهم بمعالجة الآثار المترتبة عن القيود التي فرضتها الأزمة، وخصوصاً في مجال حقوق الأفراد والجماعات، وهو ما يساهم في دعم تطلعات الشعوب الخليجية نحو الاستقرار والسلم واحترام حقوق الإنسان".
وحثت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على تكثيف الجهود لإنشاء آليات فعالة للوساطة وحلّ النزاعات بين أعضائه، بما يحقق حماية حقوق الشعوب الخليجية وضمان عدم تكرار ما حدث.
وأضافت أن "التجربة المريرة التي عاشتها منطقتنا الخليجية تجعلنا نفكر بجدية في تضافر جهود الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة التحديات التي تحيط بالمنطقة، وتجنيب الشعوب ويلات الأزمات السياسية، وذلك عبر إرساء حوار شامل لتقديم المقترحات والمبادرات التي تعزز دعم اللحمة الخليجية والسلم والوئام المدني".
