حفتر يتسلم بطاقته الانتخابية تمهيدا لإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية
أكد رئيس قسم الاعلام والتواصل في المفوضية العليا للانتخابات الليبية خالد المناعي، لـ"العربي الجديد"، تسلم اللواء المتقاعد خليفة حفتر بطاقته الانتخابية من المركز الانتخابي في مدينة بنغازي، اليوم الاثنين.
لكن المناعي أكد في الوقت نفسه أن المفوضية ومراكزها الانتخابية، ومن بينها بنغازي، لم تتسلم بعد أوراق ترشح حفتر للانتخابات الرئاسية، وسط أنباء نقلتها وسائل إعلام دولية عن نيته الإعلان عن ترشحه للانتخابات الرئاسية "خلال الساعات القادمة".
ويشترط للترشح الحضور الشخصي للمرشح إلى أحد المراكز الانتخابية وتعبئة الاستمارات الخاصة بترشحه وتقديم أوراقه، قبل أن تعلن المفوضية قبولها أو ردها بناءً على استيفاء المرشح كل الشروط والمسوغات المطلوبة.
وحتى أمس الأحد، أكدت المفوضية العليا اعتماد أوراق اثنين من المرشحين للانتخابات الرئاسية، وهما خالد ابعيو وسيف الإسلام القذافي. وتقدم الأخير بأوراقه للترشح في المركز الانتخابي في مدينة سبها، فيما انتشر فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهره داخل المركز أثناء تقديمه أوراق الترشح وملء الاستمارات الخاصة بالترشح.
ولا يقلّ ترشح حفتر جدلاً عن ترشح سيف الإسلام القذافي، فعلى الرغم من قبول المفوضية العليا للانتخابات أوراق الأخير، فإن المتحدث باسم محكمة الجنايات الدولية فادي العبد الله أكد، في تصريحات صحافية أمس الأحد، أنه لا يزال مطلوبا للمحكمة منذ العام 2011، وأن شيئاً لم يتغير في المحكمة بشأن وضعه.
ومن بين الشروط الجدلية التي تضمنها قانون الانتخابات الرئاسية شرط يتعلق بمنع مزدوجي الجنسية، حيث منع القانون ترشح من يحمل جنسية دولة أخرى "ما لم يؤذن له"، فيما أعلن المجلس الأعلى للدولة، في العديد من المناسبات، رفضه القوانين الصادرة عن مجلس النواب، خصوصاً قانون الانتخابات الرئاسية الذي يرى رئيس المجلس خالد المشري أنه يسمح لحفتر بالترشح للانتخابات الرئاسية.
وتداولت وسائل إعلام محلية، أمس الأحد، صورة من خطاب، قالت إنه موجه من أحد وكلاء النيابة بمكتب المدعي العسكري في طرابلس إلى المفوضية العليا للانتخابات بعدم قبول أوراق ترشح سيف الإسلام وخليفة حفتر إلى "حين امتثالهما للتحقيق في ما أسند إليهما من وقائع وجرائم"، محمّلاً المفوضية "المسؤولية القانونية في حال مخالفة ذلك".
رفض ترشيح "المطلوبين للعدالة"
وبالتزامن مع تداول خطاب مكتب المدعي العسكري، أعلن عدد من "قادة وثوار الزاوية" رفضهم ترشيح "المطلوبين للعدالة والداعمين لهم"، ووصف البيان سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر بـ"المجرمَين" المرفوَضين في العملية الانتخابية.
وهدد بيان لـ"قادة ثوار الزاوية" بعدم فتح المراكز الانتخابية داخل المدينة، مشترطين إجراء الانتخابات في مدينتهم بصدور "قاعدة دستورية متفق عليها".
وذكر البيان أن قادة ثوار الزاوية يدعمون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية "نزيهة وفق مبادئ وأهداف ثورة 17 فبراير/شباط التي أطاحت العبودية وحكم الفرد الواحد، وأزالت الديكتاتورية"، مؤكدين أن إجراء الانتخابات وفقاً للقوانين التي أقرها مجلس النواب "ستعود بنا إلى الدائرة الأولى، وستنتج عنها حرب لا نعرف مداها ونتائجها، وستكون حرباً ضروساً لا تبقي ولا تذر"، وفق قولهم.
واليوم الاثنين، أعلن "مجلس حكماء وأعيان مصراتة" رفضه "ترشح من استخدم القوة المفرطة في مواجهة ثورة الشعب الليبي، وصدرت بحقه أوامر قبض من السلطات القضائية والمحلية ومحكمة الجنايات الدولية بسبب الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها في حق الليبيين"، في إشارة إلى ترشح سيف الإسلام القذافي، وكذلك "ترشح من انقلب على السلطات الشرعية، وجمّد الإعلان الدستوري، وأدخل البلاد في سلسلة من الحروب والصراعات والانقسامات مارس خلالها أبشع الجرائم ضد الإنسانية، وفي مقدمتها المقابر الجماعية في ترهونة"، في إشارة إلى الأنباء بشأن ترشح خليفة حفتر.
وحمّل البيان رئاسة مجلس النواب المسؤولية عن "انهيار المشروع الانتخابي".
