حصر حديث لتظاهرات سبتمبر بمصر: 382 معتقلاً بينهم 57 قاصراً
وفق آخر تحديث لـ "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، وثّقت غرفة الطوارئ بها 382 حالة اعتقال على خلفية الموجة الثانية من تظاهرات 20 سبتمبر/ أيلول الجاري، مقسمين إلى 249 حالة وثقتها المفوضية بشكل مباشر، منهم 205 حالة عبر تلقي بلاغات القبض، و44 حالة تم حضور التحقيقات معهم وتقديم الدعم القانوني لهم.
وتم توثيق 133 حالة من خلال الاعتماد على تقارير المنظمات الحقوقية الأخرى التي وثقت حالات الاعتقال بدورها.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين اتهامات بـ "الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتمويل جماعة إرهابية، والاشتراك في مظاهرات دون المنصوص عليها قانونا".
وتتضمن قاعدة البيانات تقسيم المعتقلين بحسب المحافظة التي تم بها الاعتقال والنوع الاجتماعي والفئة العمرية والموقف القانوني.
يذكر أن من بين المعتقلين البالغ عددهم 382 حالة، وثقت غرفة طوارئ المفوضية 57 حالة لقاصر (أقل من 18 عامًا)، واعتقال اثنتين من الإناث. أيضا تشير قاعدة البيانات المحدثة إلى وجود صدور قرارات بالحبس الاحتياطي في حق 293 شخصا، وإخلاء سبيل اثنين، بالإضافة إلى استمرار اختفاء 87 آخرين.
وقبل يومين، أخلت النيابة العامة المصرية سبيل 68 طفلا من المتهمين في القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر تحقيقات "نيابة أمن الدولة العليا" بالمشاركة في أحداث الشغب التي وقعت خلال الفترة الأخيرة، حسب بيان النيابة العامة، الذي جاء فيه "إن إخلاء سبيل الأطفال جاء بعد أخذ التعهد على ولاة أمورهم بالمحافظة عليهم وحسن رعايتهم وعدم السماح لهم بارتكاب مثل تلك الأفعال مستقبلا، وعدم تعريضهم إلى الخطر مجددا".
وكانت موجات الاحتجاج التي انطلقت مساء الجمعة 20 سبتمبر/ أيلول 2019 بمثابة إنذار بتزايد الغضب الشعبي إزاء ممارسات النظام الحالي الاستبدادية، وغلقه كافة منافذ التعبير الحر واحتكاره المنابر الإعلامية، وتردي الأوضاع الاقتصادية، وعلى إثرها ألقي القبض على أكثر من 4000 مواطن مصري، حسب تقديرات حقوقية. وما زال بعضهم رهن الحبس الاحتياطي حتى الآن، بموجب اتهامات ملفقة اعتمدت فقط على تحريات وهمية لجهاز الأمن الوطني، أغلبهم تم إدراجهم على القضية رقم 488 لسنة 2019، التي ضمت أيضا عددًا من الصحافيين والحقوقيين والسياسيين والمحامين، على خلفية اتهامات ملفقة ومكررة.
وبعد عام من هذه الاحتجاجات، وفي ظل استمرار وتصاعد الممارسات الاستبدادية ومزيد من غلق المنابر والمنافذ المستقلة للتعبير عن الرأي، ومع استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية هذا العام بل والأوضاع الاجتماعية والصحية والتعليمية في ظل وباء كوفيد-19، ما زالت الحكومة المصرية لا تتفهم ولا تهتم بمعاناة المصريين وتستحدث آليات لإضافة أعباء اقتصادية جديدة مثل رسوم التصالح في مخالفات البناء والتي تسببت في غضب واحتجاج بعض المواطنين في بعض المحافظات كالجيزة والإسكندرية، خلال الشهر الجاري.
