حسان دياب يرفض استجوابه في قضية انفجار مرفأ بيروت

اختار رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، من دارته في تلة الخياط بالعاصمة اللبنانية بيروت، "مقراً" لعقد لقاءاته اليوم الاثنين، بدل السرايا الحكومية التي كان من المفترض أن ينتقلَ إليها المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان للاستماع إلى دياب وفق الأصول القانونية، في رسالة صريحة تؤكد رفضه الامتثال أمام صوان بعد الادعاء عليه بجرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وإيذاء مئات الأشخاص، إلى جانب الوزراء السابقين غازي زعيتر، يوسف فنيانوس، وعلي حسن خليل، في قضية انفجار مرفأ بيروت.

ولم يصدر مكتب دياب الإعلامي أي موقف رسمي بعد بشأن جلسة الاستماع المحدَّدة اليوم من قبل القاضي صوان، مكتفياً بتوزيع بيانات حول نشاط رئيس حكومة تصريف الأعمال في دارته، واستقباله السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلنغ عقب انتهاء مهامه الدبلوماسية، ولقائه أيضاً المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش للبحث في التطورات العامة، ويقابل ذلك صمت من جانب القاضي صوان عن الخطوات التي سيتخذها، في ظل ما يتردّد عن اتجاهه لتحديد موعد جديد لجلسات الاستماع كخطوة أولى بالتزامن مع "اعتكاف" مرجح للوزراء السابقين المدعى عليهم، وربّما التنحي عن النظر في القضية، بانتظار موقف مجلس النواب من إعطاء الإذن للمحقق العدلي للشروع بإجراءاته الجزائية.

ويقول مصدر قضائي لـ"العربي الجديد"، إن قرارات صوان لن تجد الطريق معبداً أمامها لتدخل حيّز التطبيق، لا بل على العكس ستواجه الكثير من العقبات وحالات التمرّد، وأكثرها صراحةً ما قاله وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي اليوم الاثنين، في حديث صحافي، بأنه لن يطلب من الأجهزة الأمنية أن تنفذ أي قرار قضائي إذا قرّر صوان تسطير مذكرات توقيف بحق المدعى عليهم، وهذه عيّنة بسيطة تدلّ على أنّ أياً من الشخصيات السياسية ستُحاسب وستحتمي كلها بالمظلة الطائفية ومنطق الاستهداف السياسي وذرائع المؤامرة، لتجعل من نفسها ضحية، وهي الجلّاد.

وفي وقتٍ كان محيط منزل القاضي صوان يشهد وقفات احتجاجية بسبب مسار التحقيقات البطيء والمشكوك فيه، في ظل غياب الثقة بالتحقيق المحلي، نفذ محتجون اليوم اعتصاماً أمام قصر العدل في بيروت، تضامناً مع المحقق العدلي بوجه الهجوم الذي يتعرّض له، وللمطالبة بقضاء مستقل ونزيه وشفاف يضع حداً للتدخلات السياسية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

استنفار سياسي للتضامن مع دياب والمدعى عليهم بانفجار مرفأ بيروت

وكان المحامي هيثم عزو، قد أشار لـ"العربي الجديد"، إلى أنّه إذا لم يحضر المدعى عليهم أمام القاضي صوان أو لم يرسلوا محامين عنهم للاستمهال بغية تقديم دفوع شكلية، يكون للمحقق العدلي إما إرجاء الموعد إلى تاريخ لاحق في حال تثبّته من عذرٍ مشروعٍ حري بالقبول حال دون حضورهم أمامه كوجود خطر صحي أو أمني على تنقّلهم، وإما الانتقال بصحبة كاتبه إلى المكان الذي من الممكن استجوابهم فيه، وإلّا كان له، في حال انعدام العذر المذكور، حق تسطير مذكرة إحضار في حقهم، تتضمن أمراً خطياً لقوى الأمن، يطلب منهم فيه تأمين إحضارهم إليه بالقوة العامة قبل 24 ساعة من موعد الجلسة المقرّرة لاستجوابهم، باعتبار أن المحقق العدلي يمارس في الواقع دور قاضي التحقيق، وهذه الصلاحيات سنداً لأحكام المادتين 75 و106 معطوفة على أحكام المادتين 362 و363 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وفي السياق، أعلن النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، تنحيه عن متابعة النظر في ملف انفجار مرفأ بيروت، بصفته مدعياً عدلياً في القضية، بسبب وجود صلة قرابة بينه وبين الوزير السابق النائب غازي زعيتر.

وكان عويدات قد ألمحَ إلى خطوته هذه في أواخر شهر أغسطس/ آب الماضي، في حال ادعاء صوان على زعيتر، لكونه زوج شقيقته، إنفاذاً للقانون.

تقارير عربية

التحديثات الحية

سيناريوهات جلسات المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت

من جهة ثانية، تتسع رقعة الخلاف بين الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، ما من شأنه أن يزيد العراقيل التي تحول دون تشكيل الحكومة قريباً، وقد تجلّت اليوم في مقالٍ كتبه مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي في صحيفة "النهار" المحلية، هو عبارة عن رسالة مفتوحة إلى الحريري بشأن الملف الحكومي، مرفقة باتهامات بالتعطيل، من بوابة التأخر في تشكيل الحكومة وتخطي المهلة المعقولة للتأليف، في ظل الظروف التي تمرّ بها البلاد، فكان الردّ المقابل من جانب المكتب الإعلامي للحريري الذي حوَّلَ وجهة الاتهامات إلى قصر بعبدا الجمهوري، والرئيس عون الذي يتمسك بحكومة تتمثل فيها الأحزاب السياسية كافة.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أنّ "الحريري، منذ تكليفه تشكيل الحكومة، لم يتوقف عن التواصل مع الصناديق الدولية ومؤسسات التمويل العالمية وحكومات دول شقيقة وصديقة، وأمامه الآن برنامج متكامل لإطلاق آلية مدروسة لوقف الانهيار وإعادة إعمار ما هدمه انفجار المرفأ، وتنفيذ الإصلاحات وإقرار قوانين أساسية مثل قانون الكابيتال كونترول. وكل ذلك ينتظر توقيع رئيس الجمهورية على مراسيم تشكيل الحكومة، ووضع المصالح الحزبية التي تضغط عليه جانباً، وأهمها المطالبة بثلث معطل لفريق حزبي واحد، وهو ما لن يحصل أبداً تحت أي ذريعة أو مسمى".