حزب مصري معارض يطالب بتشريع للعفو العام عن المعارضين السلميين
أصدر حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" المعارض في مصر، الثلاثاء، بياناً بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، بعنوان "المجد للشعب... والخلود للشهداء... والحرية للسجناء"، أعرب فيه عن اعتزازه بطابع الثورة المصرية السلمي الديمقراطي، وأيامها المجيدة التي هزت فيها حناجر الملايين ميادين مصر في جميع المحافظات بشعارات "العيش، والحرية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية".
وقال الحزب "تآخت صلوات المسلمين والمسيحيين، وتعالت حناجر الرجال والنساء بهتاف: الشعب يريد إسقاط النظام؛ إذ لم يشهد العالم ثورة تخرج فيها الأسر بأطفالها للاحتفال والتنزه في الميادين، ويبدع فيها الشعب بكل ألوان الفنون، لن ننسى ثورة يناير التي مجدها الدستور المصري، وتزال ذاكرتنا تحتفظ بكل ما تعرضت له من هجمات قوى الثورة المضادة".
وأضاف "القوى المضادة للثورة واجهت الثوار بالعنف، وأطلقت عليهم البلطجية والمتحرشين، مع قنابل الغاز والرصاص والخرطوش، ثم عملت على تشويهها عن طريق مؤامرات حقيرة لفض الميادين، وإعادة الشعب إلى حظيرة الطاعة، وصمت القبور. لقد قدم الشعب المصري مثالاً ساطعاً أبهر العالم إزاء قدرته على رفض الممارسات السلطوية والاستبدادية، ورأسمالية المحاسيب التي ابتلعت موارد البلاد، وهو يرفع شعار: سلمية".
واستكمل الحزب: "إذا كانت ثورة 25 يناير المجيدة قد أسقطت مخطط توريث الحكم، الذي كان على وشك الاكتمال؛ فإنها قدمت أيضاً دروساً عميقة في أن التوسع في الدولة التسلطية ليس بوسعه تأبيد نظام حكم، انفصل عن طموحات وآمال الجماهير الشعبية العريضة، وتحول إلى خدمة مصالح أقلية محدودة".
وطالب الحزب النظام الحالي في ذكرى الثورة بـ"الإفراج عن سجناء الرأي، وتعديل قوانين الحبس الاحتياطي، وإصدار تشريع يقضي بالعفو العام عن المعارضين السلميين، وإلغاء القوانين المتناقضة مع روح ونصوص الدستور"، داعياً مؤسسات الحكم إلى الإقرار بمبدأ الحق في التعددية والتنوع، ورفض الاحتكار والإقصاء، والعمل على عدالة توزيع الموارد والأعباء، باعتبار ذلك أقصر الطرق إلى الأمن والاستقرار.
ومنذ قيادته انقلاباً عسكرياً على الرئيس الراحل محمد مرسي في عام 2013، وتوليه الحكم رسمياً في العام التالي؛ عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي جاهداً على غلق المجال العام، وفرض القيود على حرية الرأي والتعبير، فضلاً عن الزج بالآلاف من المعارضين في غياهب السجون، وأخيراً إصدار حزمة من التشريعات الهادفة إلى التوسع في حالات محاكمات المدنيين عسكرياً، وقوننة الإجراءات القضائية الاستثنائية، بديلاً عن وقف سريان حالة الطوارئ في البلاد.
وعلى مدى 8 سنوات تقريباً، شرع السيسي ونظامه في تغييب جميع الأحزاب المعارضة عن المشهد السياسي، سواء بإقصاء بعضها بطريقة خشنة مثل حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، وحزب "مصر القوية"، الذي يرأسه المعارض المعتقل عبد المنعم أبو الفتوح، أو إدخال البعض الآخر في "عباءة السلطة" واحداً تلو الآخر، على غرار أحزاب "المصري الديمقراطي" و"الإصلاح والتنمية" و"العدل" و"الكرامة" و"التحالف الشعبي".
