حزب جزائري يدعو إلى تحالف لـ"حماية الحل الدستوري" 

دعا حزب إسلامي في الجزائر، اليوم السبت، القوى السياسية الداعمة للمسار الدستوري والانتخابي منذ 2019 إلى "إنشاء تحالف سياسي يعزز المسار، ويدعم التوجه نحو تعزيز الشرعية بإجراء انتخابات تشريعية ومحلية شفافة نزيهة وغير موجهة، ومواصلة محاربة الفساد السياسي والمالي". 

وقال رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، في تجمع شعبي نظمه بولاية باتنة شرقي الجزائر: "أجدد الدعوة إلى تحالفات وازنة من أجل الجزائر، ومن أجل استقرارها، ولنسمه تحالف الحل الدستوري، أو تحالف 22 فبراير، أو تحالف الحراك الأصيل، أو تحالف إرادة الشعب والثوابت"، موجه لـ"دعم الخيار الانتخابي الذي يسعى الرئيس عبد المجيد تبون إلى تنفيذه، بعد حله البرلمان والتوجه نحو تنظيم انتخابات نيابية مسبقة في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة". 

وعلى أساس دعوة بن قرينة إلى تحالف سياسي جديد، لا يعرف مصير تحالف "قوى الإصلاح" الذي أعلن عنه في أغسطس/ آب 2020، ويجمع بين "حركة البناء الوطني" ومجموعة أحزاب سياسية وتنظيمات مدنية وشخصيات مستقلة، كان أطلق مبادرة لدعم المسار الدستوري، وقدم المبادرة إلى الرئيس تبون في الفترة نفسها، لكن هذا التحالف لم يستمر في العمل المشترك بعد ذلك، ولم يقم بأية خطوات لاحقة لذلك.   

ودافع بن قرينة، وهو مرشح رئاسي حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر/ كانون الأول 2019، عن المسار الدستوري الذى مكن الجزائر حسبه من "انتخاب رئيس للجمهورية ودستور، وقريبا برلمان منتخب يمثل إرادة الشعب، بعيدا عن التوجيه والتزوير والتلاعب بأصوات الشعب". 

الأرشيف

الجزائر: بن قرينة يعرض المشاركة بالحكومة ويدعو لمحاسبة بوتفليقة

وانتقد، في السياق نفسه، تيار من يصفهم بـ"الأقلية ممن يبحثون عن سياسة المحاصصة، ويسعون للقفز على الإرادة الشعبية عن طريق التعيين، وعن طريق المراحل الانتقالية، هناك من يريد ديمقراطية من غير انتخاب، وجمهورية بغير إرادة شعبية والحكم دون شراكة، واستقلالا دون جيش". 

وأضاف بن قرينة ردا على انتقادات سياسية حادة تعرض لها الأسبوع الماضي، على خلفية تصريحات فهمت أنها استهداف لمنطقة القبائل (ذات الغالبية من السكان الأمازيغ)، أن حزبه "يقبل بقواعد اللعبة الديمقراطية، نحن نرضى باختيار الشعب، ونرفض أن يزايد علينا أحد أنه ديمقراطي. نعلن كراهيتنا للتزوير والفساد والبيروقراطية والظلم والتهميش"، مشيرا إلى أن الحركة ستتصدى لما وصفه بـ"محاولة الأقلية فرض رأيها على الأغلبية، وضد تجار الأزمات الذين يكرهون الاحتكام للإرادة الشعبية".  

ووضع بن قرينة الحوار الذي يجريه الرئيس عبد المجيد تبون مع قادة الأحزاب والقوى السياسية في السياقات الإيجابية، التي يمكن أن تسهم في تعزيز الثقة بين المجتمع السياسي والسلطة، وقال "نتمنى أن يكون حوارا غير إقصائي، يسعى للبحث عن الحلول ويقلص الفجوة ويعمق الثقة بين السلطة والوسائط المجتمعية".